أن تكون مواطناً..

اختار الشباب في مركز «دوافع» الثقافي عنوان «المواطنة والإعلام» موضوعا للقائنا، ويفترض أن نكون قد أنهينا البارحة بمكتبة «آفاق» في الكويت حديثا حول هذه المسألة، للوهلة الأولى خشيت أن نتورط في التناول التقليدي لهذا الموضوع المهم، كما تفعل الحكومات العربية في دعاياتها الفجة والدائمة عن الإعلام والمواطن الصالح، ومحاولة صناعة قوالب يتم تعميمها على جمهور المواطنين والصحافيين، يحدد بشكل توجيهي وإلزامي جملة الأدوار المنوطة بالإعلام تجاه الجمهور، وكيف لهذا الجمهور أن يتعامل –يستجيب غالبا- لهذه الأدوار، لكن الأمر ليس كذلك، من اجتمع البارحة أشخاص ينتمون للمستقبل الذي ترتسم ملامحه في عالمنا العربي، وليس للماضي الذي تجاوزناه، أو نعيش على أمل تجاوزه. ماذا يعني أن تكون مواطنا في بلد ما؟ دع عنك اللغة والتاريخ والفلسفة وكل ما جاء في علم الاجتماع، المفهوم غاية في التعقيد من هذه الزاوية، وجاء نتيجة تراكمات وصراعات وأفكار لا يمكن حصرها في مقال، لكن انتهى الأمر إلى إمكانية تعريف المواطنة على أنها رابط قانوني بين الفرد والدولة، وهي عقد بين الإنسان من جهة والدولة من جهة أخرى، ينظم العلاقة بينهما في إطار قانوني ملزم يحدد الحقوق والواجبات لكل طرف، ولا يجوز لأي طرف يحترم القانون ويؤمن به أو يلتزم به على الأقل، الإخلال بهذه العلاقة ومتطلباتها، طبعا الدولة العربية الحديثة لا تعترف بهذا الأمر، وتنطلق من عقد غير مكتوب تحدد فيه وحدها ما يجب وما لا يجب على الأفراد القيام به، والدولة -القبيلة– في الخليج تزيد على هذا الأمر وتطوعه وفق قواعدها الخاصة، وهي تجتهد فيه اجتهادات لا تصيب غالبا، مثل التفريق بين الانتماء للدولة والانتماء للأسرة الحاكمة على سبيل المثال، ومثل التفريط بحقوق إنسانية أساسية وكثيرة مقابل بعض التسهيلات المالية! ما هي هذه الحقوق التي ينالها الفرد في الدولة، وتشكل عصبا لفكرة ومفهوم المواطنة في الدولة الحديثة؟ دعونا نستعرض بعضا من الحقوق التي نالها «إنسان» يشبهنا في هذه الدنيا، وقبل أكثر من مئتي عام تقريبا، إذ ينص الإعلان الذي أصدرته الجمعية الوطنية الفرنسية في عام 1789، ويعتبر من الوثائق الأساسية للثورة الفرنسية، على بعض هذه الحقوق، يولد الناس ويعيشون أحراراً متساوين في الحقوق ودون استثناءات، إن غرض كل اجتماع سياسي حفظ الحقوق الطبيعة للإنسان والتي لا يجوز مسها، وهي حق التملك والأمن وحق مقاومة الظلم والاستبداد، الأمة هي مصدر كل سلطة، وكل سلطة للأفراد والجمهور من الناس لا تكون صادرة عنها تكون سلطة فاسدة، إن القانون هو عبارة عن إرادة الجمهور، فلكل واحد من الجمهور أن يشترك في وضعه سواء كان ذلك الاشتراك بنفسه أو بواسطة نائب عنه، ويجب أن يكون هذا القانون واحداً للجميع، أي إن الجميع متساوون لديه، لا يجوز إلقاء الشبهة على رجل أياً كان ولا القبض عليه ولا سجنه إلا في المسائل التي ينص عليها القانون وبموجب الطرق التي يذكرها، لا يجوز أن يُعاقب أحد إلا بموجب نظام مسنون قبل الجرم ومعمول به قانونياً قبله، كل رجل يُحسب بريئاً إلى أن يثبت ذنبه، إن حرية نشر الأفكار والآراء حق من حقوق كل إنسان، فلكل إنسان أن يتكلم ويكتب وينشر آراءه بحرية، ولكن عليه عهدة ما يكتبه في المسائل التي ينص القانون عليها. هل تشعر الآن أنك متخلف أكثر من قرنين عما يجب أن تكون عليه؟ الأمة ليست مصدر السلطة هنا، هو وحده المصدر لكل شيء، لا حق لك إلا ما يمنحه هو لك، أما نشر الأفكار والآراء فـ «مجرم» إلا ما يكون في صالح الوطن، وأنت تعرف ماذا يعني الوطن بالطبع، تحفظ ذلك جيدا من نعومة أظفارك، السجن والاعتقال حق مطلق له لا ينازعه فيه أحد، وأنت بين سجنين لا ثالث لهما كما تعلم، المساواة الكاملة في الحقوق وأمام القانون فضيلة لا نزاع حولها، وديننا يحثنا على ذلك قبل أربعة عشر قرنا، لكنه -وبدعم شرعي– جعل من هذا الأمر أضحوكة، وأنت تعلم أنك لا تساوي شيئا من الأساس عنده، هل تعلم ذلك؟ نعم أظنك تعلم. أخذتنا المواطنة والحقوق ونسينا الإعلام، الكلمة الثانية والرئيسية في موضوعنا، وباختصار، الإعلام الذي لا يحرض الناس على حقوقهم بتوعيتهم وتثقيفهم وتحفزيهم على نيلها، لا يمكن أن يكون إعلاما!