رسائل جزائرية

على عكس ما كان يستوجبه الأمر من وقت أطول للتفاوض والحوار قبل المضي على عجل في المغامرة العسكرية شمالي مالي. لم تكن عملية احتجاز الرهائن في عين أمناس الجزائرية تستحق التفكير في التفاوض أصلا، وكان لا بد من تصرف سريع وحاسم، أحرزت به الحكومة الجزائرية نصراً عسكرياً وسياسياً لافتا يستحق الوقوف عند بعض رسائله. الرسالة القوية الأولى كانت من الحكومة الجزائرية إلى تنظيم القاعدة وإلى كل من تحدثه نفسه بالمس من تراب الجزائر وبمساومتها على أمنها الوطني، فبعد الكشف عن نتائج عملية الحسم لا بد أن أي تنظيم عنيف سيفكر ألف مرة قبل أن يقدم على ما أقدم عليه «الموقعون بالدم» في أقاصي جنوب الجزائر. ثانية تلك الرسائل موجهة إلى الدول الغربية وهي في جزأين: أولهما بلا لف ولا دوران لا مجال لطلب الإذن ولا حتى للاستشارة أو للإعلام المسبق. عندما تقرر دولة مستقلة وذات سيادة أن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عمن هم في حياضها. أما الجزء الثاني من الرسالة الموجهة إلى الغرب مؤداه أنه برغم تجارب الغربيين المتعددة في مكافحة الإرهاب، من الصومال وصولا إلى أفغانستان ومرورا بالعراق، فإن للجزائر تجربة متميزة في المجال بل إنها الأطول والأمر والأشد ضغطا على البلاد وإيلاما للعباد الذين وقعوا تحت وطأة عشرية حمراء. ثم استطاعوا الخروج منها بجهود ذاتية وبحكم وبعبر قد لا يدركها الآخرون لأن الآخرين –ببساطة- لم يكتووا مباشرة بنار الإرهاب وإنما خاضوا حروبهم ضده عن بعد. وبالوكالة في كثير من الأحيان. ثالثة الرسائل الجزائرية موجهة إلى دول الجوار التي ما زالت تعيش ارتباكاً في سياستها حيال التنظيمات المتطرفة والعنيفة لديها ومن حولها، وصورة النتيجة في عين أمناس وقبلها في أكثر من أداء جزائري باتت توضح الفرق الكبير في التعامل مع هذه الظاهرة المقيتة بين المبتدئين المتعثرين وبين الضالعين الواثقين. فضلا عن ذلك كله، لا شك أن عملية تحرير مئات الرهائن بأقل الخسائر الممكنة في عين أمناس قد أعادت إلى الواجهة نفوذ الجيش الجزائري في القرار السياسي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحسم الأحداث الكبرى. في محصلة ما حدث، إن القلق انتاب عواصم عالمية كثيرة عندما قررت الجزائر حسم المشكلة على طريقتها، لكن ذلك القلق تبدد سريعاً عند الإعلان عن نتيجة تحرير الرهائن وهي نتيجة أقنعت الجميع بأنه لم يكن متاحاً لأي كان تحقيق أفضل منها. والآن -سواء كان المستنقع الجديد شمالي مالي بتدبير أو بسوء تقدير– فإن المنطق يفرض على كل من يهمه الأمر عدم تجاوز الجزائر في بحث المعضلة من جميع جوانبها. وإذا كانت السلطات الجزائرية قررت منذ البداية النأي بنفسها عن العمليات العسكرية التي تقودها فرنسا، فإن أي حلول تفاوضية قد تتزامن مع الحل العسكري يجب ألا تهمل الرأي الجزائري، ليس فقط لأن النار تشتعل تحت قدميها، وإنما خاصة لخبرتها الطويلة في مزاوجة الحلول الأمنية بمثيلتها السياسية وهو ما لم يحدث أبداً بالجدية المطلوبة من الصومال، وصولا إلى أفغانستان، ومروراً بالعراق. كما أسلفت. كذلك هي تبقى الجزائر بتضاريسها الوعرة طبيعيا والمعقدة سياسياً والممتدّة إقليمياً في الفضاء العربي الإفريقي المتوسطي عصيّة عن كلّ قراءة مسقطة تتعامل معها بتسطيح لا يبذل جهد تسلّق قممها الشاهقة ولا يتوغَّل في شعاب صحرائها المتذائبة، ولا يركب أمواج بحرها الهادرة.. ولا يتدبّر الموعظة من تاريخها البعيد والقريب.