السلامة المرورية عندنا حديث خرافة!

السلامة المرورية لا تتحقق فقط بإصدار قانون مرور جديد يرفع شعار العقوبة الرادعة في وجه سائق المركبة، وإنما السلامة المرورية مثلث ذو ثلاثة أضلاع، ضلع منه يتعلق نعم بتقييد حرية الأفراد في ممارسة السواقة على الطرق العامة، أو بعبارة أخرى تشريع يهدف لتنظيم ممارسة الأشخاص لحرياتهم العامة، وهو هنا قانون المرور الجديد، ولكن السلامة المرورية كما قلنا لا تقوم على رجل واحدة ولا تقف على عمود واحد، وإنما للوصول إليها يجب توافر الضلعين الآخرين، ألا وهما سائق المركبة ومدى قربه وبعده عن ثقافة فن وأدب السواقة، والضلع الآخر في منظومة السلامة المرورية هو توافر البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور، لذلك فإن وجود قانون مرور جيد «فرضاً» لا يغني عن تعزيز ثقافة السواقة، وأنها فن وذوق، وهذا الشق له علاقة بالتربية، وللأسف التربية في هذا المجال صفر على الشمال، فمن يرى تهور سواقة المراهقين والشباب وعدم الالتزام بحق الطريق، ومن يسلك الطريق يكتشف أن قيمة مبدأ أن السواقة فن وذوق لا يساوي عند البعض من هؤلاء الشباب «جناح بعوضة»، لهذا يجب أن تتحرك الجهات المسؤولة بهذا الخصوص، ولا تعتمد على التربية الأسرية، لأنها لن تغير من الأمر شيئاً، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. أما الشق الأخير وهو البنية التحتية فهو أهم موضوع في السلامة المرورية، لأن البنية التحتية هي الأساس وهي الأصل، فهي النطاق المكاني الذي تسري فيه قواعد المرور وأحكامه. والملاحظ أن حكومتنا الرشيدة اجتهدت في سَن وإصدار قانون مرور يبالغ جداً في فرض الغرامات على المخالفين لأحكامه، ولكنها أغفلت الاهتمام بالضلعين الآخرين المهمين لوجود وتحقق السلامة المرورية. فهل يعقل أن تكثر حوادث الدعس في شوارع قطر بسبب فقدان المشاة للإشارات الضوئية الخاصة بهم، ومع ذلك لم تحرك الحكومة ممثلة بهيئة الأشغال العامة -إدارة شؤون البنية التحتية ووزارة الداخلية- وإدارة المرور والدوريات ساكناً. أستغرب أن يلزم قانون المرور من يريد عبور نهر الطريق أن يستخدم أقرب ممر عبور للمشاة! مع استنكاف الحكومة عن توفير هذا الممر له. إن حوادث القتل على طرق قطر زادت بشكل متصاعد، خصوصاً للمشاة، وأصبحت مهمة عبور نهر الطريق من الخطورة بمكان، ومع ذلك لم نر اهتماماً يذكر من أهل الاختصاص لعلاج هذه المأساة. وللتدليل على حجم فقدان الأمان وعدم اهتمام الجهات المعنية بالأمر انظر لطريق من أهم وأطول طرق الدولة ككل ألا وهو طريق الشمال، فلن تجد مكاناً واحداً فيه لعبور المشاة لا إشارات ضوئية خاصة بالمشاة، ولا جسور ولا يحزنون. مع أن طريق الشمال تحده من الجانبين مدن وقرى عديدة، وقطع الطريق من جانب لجانب من قبل سكان تلك المدن والقرى أمر متوقع وبكثرة، ومع ذلك ترك الأمر ليقظة وحذر عابر الطريق، وهذا هو مكمن الخطر لكل من المركبة والمشاة، لأنه إذا سلمت الجرة مرة فلن تسلم مرات ومرات. والغريب أن هذا الأمر منتشر في كل طرق دولة قطر الرئيسية والفرعية الخارجية والداخلية. فحتى متى يا حكومتنا الرشيدة نسمع تعليقات الصحف حول مشاة يعبرون الشوارع فجأة فيلقون مصرعهم تحت عجلات السيارات. ومنتحرون على طرق المشاة انظر تحقيق جريدة الراية في هذا الموضوع بتاريخ الأربعاء 15/9/2010. ومن دفعهم لهذا الانتحار المزعوم؟ أليس هو التقصير في توفير البنية التحتية التي تحقق الأمن والسلامة لكل مستخدمي الطرق من مركبات ومشاة؟ إن توفير عبور للمشاة آمن وقريب التزام على كل حكومة ترى في حياة الإنسان قيمة لا تعلوها قيمة، فوق أنه مَعلم حضاري يعزز من ثقافة المشي ويقلل من ازدحام الطرق بالمركبات. ونحن إذ نطالب الحكومة بسرعة القيام بذلك إنما هدفنا تقليل عدد إزهاق الأرواح على قارعة الطريق فهل من مجيب. وما لا يدرك كله لا يترك جله، فهل تتفضل علينا حكومتنا الرشيدة بتوفير ممرات عبور، سواء كانت جسوراً أم إشارات ضوئية خاصة بالمشاة، وذلك على الأقل في الأماكن الأكثر ازدحاماً بالمشاة. فهل يعقل أن الجهات المعنية ترى كثرة المقتحمين للطريق بين اللاندمارك وبين اللولو هايبر ماركت ولا تتخذ العلاج الواقي من نتائج ذلك؟ هل أصبحت النفس التي كرمها الله بهذا الرخص؟ إذن فإن إصدار قانون مرور جديد ليس هو البلسم الشافي، وليس هو عصا موسى التي تلقف جميع أعمال السحرة في طرق قطر، وإنما السلامة كل السلامة في توفير بنية تحتية آمنة، وهذه للأسف أمنية حتى الآن لا نرى بشائر لتحقيقها، حتى ولو ادعت «أشغال» عكس ذلك، والمشكلة في الموضوع أن الخطأ في معالجة قضايا البنية التحتية قاتل، وأقرب مثال لذلك افتقار الغالبية العظمى من طرق الدولة لممرات عبور مشاة، ونتائج هذا الافتقار على أرواح الناس. من منطلق أن الصحافة هي السلطة الرابعة ومن مهامها إثارة القضايا التي تهم المواطنين والمقيمين على السواء، أكتب هذا المقال لعل وعسى أن تقوم حكومتنا الرشيدة بدورها في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أنفس تصرع تحت عجلات السيارات الطائرة. والسلام ..