بعد ثمانية أشهر من مصادقة مجلس الشعب التونسي على الدستور الجديد، ما زال التونسيون يتلمسون معنى «النظام البرلماني». وفرح أغلبهم فرحا شديدا بالخلاص من النظام الرئاسي الذي ساس البلاد على مدى قرابة الستة عقود، لاعتقادهم أن شكل النظام السابق حيث تتركز السلطة بيد الرئيس هو سبب كل البلايا، وأن النظام البرلماني هو وضع السلطة في يد الشعب، وما أدراك ما ذلك الشعار!
إلا أنه ومع مرور هذه الأشهر الثمانية ما زال ممكنا الاستماع إلى مواطن من مدنين (في أقصى الجنوب التونسي) يتدخل على أمواج الأثير ليطلب من رئيس الجمهورية أن يسدي تعليماته بحفر آبار عميقة في جهته تحفيزا للإنتاج الفلاحي في حين أن صلاحيات رئيس الدولة في الدستور الجديد لا تسمح له بنقل موظف صغير في وزارة الزراعة. ولا بتوجيه لوم أو شكر لساعي بريد، فذلك من صلاحيات الحكومة التي أنجبها البرلمان، وله أن يطيل في عمرها أو أن يئدها متى يريد.
شكلا، يبدو النظام البرلماني جميلا، فلا ضمانة أصلب ضد تسلط الحكم الفردي من أن يكون الشعب سيد نفسه عبر البرلمان المنتخب، وذات الشعب هو الذي يراقب عمل رئيس الدولة وعمل الحكومة، فلا يسمح لهما بالتقصير ولا باستغلال النفوذ، وبالتالي فإن هناك فرصة ضئيلة للعودة إلى نظام الاستبداد بفضل النظام البرلماني. وقد اتفق الباحثون «خوان لينز»، «فريد ريجز»، «بروس أكرمان» و»روبر ت. داهل» على أنه «منذ الحرب العالمية الثانية، فإن ثلثي بلدان العالم الثالث ذات النظم البرلمانية نجحت في عملية الانتقال إلى الديمقراطية. وعلى النقيض من ذلك، لا يوجد نظام رئاسي في دول العالم الثالث نجح في عملية الانتقال إلى الديمقراطية دون أن يشهد انقلابات عسكرية».
إذن فمن الناحية النظرية يبدو الأمر جيدا، إلا أن حصاد البيدر يختلف عن حصاد الحقل. ويزيد الاختلال وينقص بحسب طبيعة المجتمع ومدى تجذره في الحضارة وفي المدنية، فمن اللافت أن نجد أربع دول عربية فقط تعتمد النظام البرلماني، وهي: لبنان، العراق، ليبيا، وتونس، وجميعها تعاني من مشاكل حادة، ولا تجد لنفسها مكانا تحت الشمس رغم القدم النسبي للنظام البرلماني في لبنان وفي العراق مثلا.
وفي خارج العالم العربي فإن إيطاليا تكاد تكون المثال الأشهر للنظام البرلماني، ليس فقط من حيث الاضطراب السياسي وتساقط الحكومات سريعا وتباعا، وإنما أيضاً من باب فتح أبواب السلطة والنفوذ أمام «المال السياسي» صالحا كان أم فاسدا، كما فتحها أمام شخصيات مثل نجمة العري «تشيتشولينا» التي ملكت مقعدا في البرلمان وأصبح لها صوت مؤثر في الحياة الإيطالية العامة!
وقد يكون الشعب الإيطالي الذي غزا أوروبا وأثر على العالم بثقافته وحضاراته المتعاقبة منذ آلاف السنين غير متبرم من النظام السياسي لبلاده طالما أنه استطاع أن يبقي إيطاليا قوة اقتصادية ضاربة ومعتبرة في العالم. إلا أنه ليس الحال بالنسبة للدول العربية الأربع التي حتى وإن استعادت يوما استقرارها الأمني، فإنها ستظل بمنأى عن استقرار الدولة بالنظر إلى طبيعة مجتمعاتها المبنية على الولاءات الطائفية والقبلية وسواها، فضلا عن دخول المال بقوة إلى عالمي السياسة والإعلام، ليصنع مع مرور الوقت لوبيات ومراكز قوى متناحرة تنعكس داخل البرلمان، ولن تتوانى عن خدمة مصالح خارجية، مع التركيز على خدمة مصالح داخلية فئوية، في أحسن الحالات.
وقد لا يبدو الأمر بهذا السوء في تونس الآن، بسبب وجود رئيس يعتبره أغلب الشعب «منقذا» لأنه باعث حزب «نداء تونس» الفائز في الانتخابات التشريعية، ومن ثمة فإن رتبته المعنوية والأخلاقية -الأعلى من رتبته الوظيفية (صلاحياته)- تسمح بإيهام العموم بأن هناك من يمسك البلاد، إلا أن الأمر قد يختلف كثيرا فيما بعد «عهد الباجي قائد السبسي»، وقد يجد التونسيون أمرهم بيد مجموعة متنفذة من المهربين وشذاذ الآفاق، وذلك بصفة دستورية لا غبار عليها، فقط لأنهم اعتقدوا أنهم نفضوا الغبار عن الدستور القديم!

❍ faisalba2002@yahoo.com