


عدد المقالات 230
تكلمنا في المقال السابق عن العصا البيضاء والاهتمام بها عالمياً وفي هذا المقال سأتكلم عن الجانب العربي والإسلامي.
العصا البيضاء في العالم العربي والإسلامي
تاريخيًا، أولى الإسلام اهتمامًا ورعاية خاصة بالمكفوفين، حيث أكد القرآن الكريم والسنة النبوية على معاملتهم باحترام ومساواة، وحذّر من إيذائهم أو تضليلهم عن الطريق. ويُعد الصحابي عبد الله بن أم مكتوم مثالاً بارزًا على المكانة الرفيعة التي حظي بها المكفوفون. ومع ذلك، لم يرد في التاريخ الإسلامي المبكر استخدام علامة مميزة كالعصا البيضاء.
أما في العصر الحديث، فقد تبنت الدول العربية العصا البيضاء كجزء من منظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تركز التشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل المملكة العربية السعودية والكويت، على توفير الدعم الشامل من خلال ضمان «إمكانية الوصول» وتوفير «الترتيبات التيسيرية» في الطرق والمرافق، بالإضافة إلى إعفاء الأدوات المساعدة من الرسوم وتقديمها مجانًا للمستحقين، كما هو الحال في الكويت.
الإطار التشريعي: من الرمزية إلى الإلزام
يكمن نجاح العصا البيضاء في ترجمة رمزيتها إلى حماية قانونية ملزمة.
* على الصعيد الدولي: تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) هي المظلة القانونية الأهم. ورغم أنها لا تذكر العصا بالاسم، إلا أن المادة 20 الخاصة بـ»التنقل الشخصي» تُلزم الدول بتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على وسائل مساعدة وأجهزة تكنولوجية معينة عالية الجودة وبأسعار معقولة، وهو ما ينطبق مباشرة على العصا البيضاء بنوعيها التقليدي والذكي.
وعلى الصعيد الوطني أصدرت قطر قانونا لذوي الإعاقة وهو برقم 22 لسنة 2025 كفلت فيه جميع الحقوق المتعلقة بالوصول الشامل وحرية الحركة والتنقل لذوي الإعاقة البصرية
ولنا نظرة على القانون في مقالات لاحقة
والسلام موصول للجميع
Hussainheji.com
حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...