لا للتطبيع

«من سوء الحظ أن السياسة العربية الحديثة في أواخر القرن العشرين ومطالع القرن الواحد والعشرين تعرف كيف تتأقلم لكنها لا تعرف كيف تتعلم» سلام الأوهام- محمد حسنين هيكل. مقولة «ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة» عبارة تدل على أنك لن تستطيع انتزاع حقك من الآخرين بدون استخدام وسائل الضغط عليهم. والقوة المذكورة في العبارة قد تعني القوة المادية، وقد تشير أيضاً إلى القوة المعنوية، فهل استخدم العرب أياً من وسائل القوة لاسترداد حقوقهم من الدولة العبرية، أم أنهم في الحقيقة تنازلوا بطيب خاطر عن كل الوسائل المادية منها والمعنوية التي قد تجبر إسرائيل على سماع شكواهم، ألم يعلن الرئيس السادات بشكل واضح صريح بأن حرب أكتوبر هي آخر الحروب بين العرب وإسرائيل، وبذلك فقد العرب سلاح التهديد بالحرب ناهيك عن شنها؟ ألم يقرر القادة العرب في قمة الجزائر أن السلام خيار استراتيجي للعرب لا رجعة عنه؟ ألم يطبع العرب مع إسرائيل قبل اكتمال السلام المزعوم وقبل استرجاع الحقوق المشروعة؟ وما زال مسلسل التطبيع مستمراً على قدم وساق في السر والعلن من فوق الطاولة ومن تحتها، وما زالت إسرائيل مستمرة في تكريس الواقع وفرض وجهة نظرها للسلام بإقامة المستوطنات على مدار الساعة وخنق قطاع غزة بالحصار، واستخدام وسائل العنف ضد المدنيين لتحقيق مكاسب سياسية. والغريب أن التبرير الوحيد لمسلسل التطبيع -أي جعل الأمور طبيعية مع إسرائيل- هو ادعاء امتلاك القدرة على الضغط السياسي لحث العدو الصهيوني آسف أقصد «دولة إسرائيل» على تنفيذ شروط وبنود عملية السلام المتعثرة. أو أن فتح قنوات اتصال مع إسرائيل سوف يعيد الأمور إلى نصابها. هل يملك الضغط من تنازل عن كل وسائل القوة بطيب خاطر؟ هل سبب الإعاقة في السياسة الإسرائيلية وتعاملها الظالم مع الحقوق الشرعية للأمة العربية هو في غياب الحديث العاطفي معها من تحت الطاولة أم أن سبب هذا العناد هو أن العرب دفعوا ثمن السلام المزعوم نقدا ومقدما قبل حتى أن يعرفوا نوع بضاعة السلام المصنوعة للعرب في إسرائيل. لماذا كتب علينا أن نحسن الظن حتى مع قتلة الرضع؟ ما الفائدة من وراء مسلسل التطبيع؟ هل هي السمعة الدولية؟ الحمد لله أن قطر في غنى عن ذلك بما وصلت إليه من سمعة طيبة بوقوفها مع قضايا أمتها العربية والإسلامية بفكر ثاقب مرتكز على مبادئ عظيمة، وليس وقوف قطر مع أهل لبنان والسودان عنا ببعيد، ووقوفها الآن مع الشعب الليبي في ثورته المشروعة ضد حكم الطاغية القذافي، نحن نعلم أن الحكومة قد أقدمت على تجميد العلاقات مع الكيان الصهيوني بعد الأحداث الإجرامية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ ما يزيد عن سنتين، وقال سمو الأمير -حفظه الله- قولة الحق في تلك الجرائم، عندما صرح بمناسبة تلك الأحداث بما يلي: «إن حربا تشن بهذه الأدوات على مثل هذه الأهداف لا يمكن إلا أن تكون جريمة حرب، وذلك وفق ما نعرفه من مواثيق وقوانين وأعراف دولية»، لذلك نشيد بهذا الموقف، ونرحب بتلك المقاطعة مع الكيان المغتصب، ونتمنى الاستمرار في هذه السياسة القطرية الجديدة حتى ترضخ إسرائيل للمواثيق الدولية، وتعيد الحقوق إلى أصحابها، لأنه بغير ذلك نكون قد دفعنا السعر من قبل استلام المبيع، ومن قبل حتى معرفة مواصفات ما هو معروض للبيع!!. خصوصا أن المبادرات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية بين إسرائيل والعرب -التي أصبحت أكثر من الهم على القلب- لم تغير من أرض الواقع شيئاً، فلا المجرم توقف عن سفك الدماء، ولا عواصمنا ومدننا توقفت عن استقباله بالورود والأحضان، لذلك لا نريد أن نكون شهود زور في هذا المسلسل، ولتتحمل وزره مدن أخرى غير الدوحة، وأطراف أخرى نذرت نفسها أن تكون شاهدة زور حتى ولو ادعت أنها الراعي الرسمي للسلام. والدول العربية، ومنها قطر، ليست وسيطاً في عملية السلام، وإنما هي الطرف الضعيف في المعادلة، ولتصبح في موقع قوة يجب ألا تتنازل عن أسلحة الضغط والمساومة بدون مقابل يدفعه الطرف المتعنت في المعادلة «إسرائيل» وهو صاغر!. وزبدة الكلام لا للتطبيع بدون مقابل، والكرم العربي في هذه الحالة مذموم يستوجب الاستهجان، ويستحق الرفض من قبل النظام العربي الرسمي، ناهيك عن استنكاره من قبل الشعوب العربية. والسلام