الحرب والسلم.. بين شرعيتين!

رغم الإعياء والضجر المعجون بالخوف.. ما زال الذين آمنوا بـ «الربيع العربي» يجرون مع الخيبات المتتالية، بقية أمل نراه يذهب ويعود. لكنه لا يودع.. أمل يتلخص في الخروج السريع من أزمة الحكم الخانقة التي تشتد حول رقاب السياسيين –سلطة ومعارضات– وتنعكس في أشرس الوجوه سلبية على المواطن المطحون. معنى ذلك أن الأزمة في بلاد «الربيع العربي» سياسية بالأساس. لكن تفرعاتها بالضرورة أمنية واقتصادية واجتماعية. وهو ما يتجلى في الحالتين المصرية والتونسية. بصفة أخص. لأنها سابقة في الزمن ربما. ذلك أنه على جميع الفرقاء –والذين وجدوا أنفسهم في السلطة بدرجة أولى– أن يقتنعوا اليوم وسريعا بأن منطلقاتهم في الحكم كانت خاطئة عندما توهموا أن انتخابات صحيحة، هي الأولى من نوعها، وأن فوزا انتخابيا نسبيا، يمكن أن يؤهلهم للحديث عن شرعية لا تنتهي إلا متى شاؤوا.. وذلك لسبب بسيط ملخصه أن تلك الانتخابات حدثت في تونس وفي مصر وفي ليبيا. وليس في السويد ولا حتى في البرتغال أو البرازيل! ومن المفارقات اللافتة أن أصحاب الشرعية الانتخابية التي لا يشكك فيها أحد –طالما أنها تحترم آجالها– كثيرا ما يحيلوننا إلى المشهد السياسي السويدي أو الكندي عندما يتحدثون عن أحقية الحزب أو الأحزاب الفائزة بالانتخابات في تسيير البلد كما يشاؤون. وفي تعيين من يرون مناسبا في مناصب الدولة الحساسة (مثل وزارات السيادة).. لكنهم يعودون للاعتراف بأن بلادهم «لا تعيش ديمقراطية ناضجة ولا تملك مؤسسات صلبة» عندما تخدم هذه المقولة أغراضهم في الدفاع عن الفشل الذي أحرزوه إلى حد الآن! وذلك هو بالضبط ما يسمى بازدواجية المعايير والخطاب، والذي لا يمكن أن يبعث بالطمأنينة أبداً إلى شعوب متعطشة لحياة سياسية نشيطة لكن بلا ضباب يعتري الخطاب وبلا التياس يشوه الممارسة. وإذا كان الأمر في مصر أشد تعقيدا باعتبار أن الانتخابات الأخيرة التي أتت بالإسلاميين إلى سدة الحكم ستدوم نتائجها لسنوات، فإن الحالة التونسية تبدو أهون –نظريا– على اعتبار أن صلاحية انتخابات يوم 23 أكتوبر 2011 كانت لمدة سنة واحدة فقط (لإعداد الدستور). على أن تعقبها انتخابات أخرى في الآجال المحددة (23 أكتوبر الماضي) لاختيار الحكام الجدد للسنوات الأربع المقبلة. وهو ما من شأنه أن يعطي فرصة أنضج للاختيار الشعبي. لكن ذلك لم يحدث بعد.. إلا أنه -وفي الحالة المصرية- ورغم طول مدة الحكم الشرعية المتبقية، ما كان ينبغي على الصاعدين حديثا للحكم أن يفهموا بأن الانتخابات التي أتت بهم تمنحهم سلطة مطلقة على الشعب، لاسيَّما وأن نصف المصريين تقريبا كان لهم اختيار آخر خذلته نقاط ضئيلة في التصويت. الآن، والحال على ما هي عليه في تونس وفي مصر وحتى في ليبيا، يتعين على الجميع الأخذ بعين الاعتبار جديا أن الطريق السالفة لم تكن سالكة، بل انتهت إلى انسدادات كثيرة بسبب ما يسميه البعض انعدام التواضع السياسي، والبعض الآخر قراءة خاطئة في طبيعة المرحلة كما في طبيعة المجتمع.. وقد تزيد الأوضاع سوءا والمستقبل قتامة إذا تواصلت التجاذبات العنيفة التي نراها اليوم بين السياسيين وراء المصالح وسرعان ما تنزل لهبا إلى الشوارع.. وبالتالي فلا مناص من الاستعاضة عن «الشرعية الانتخابية» بـ «شرعية توافقية» لا تقصي أحدا في الوقت الحاضر إلى أن تنضج الممارسة السياسية وتصلئب مؤسسات الدولة بفعل الإحاطة بها من طرف جميع شركاء الوطن، فرقاء السياسة. وحتى إذا كان رئيس الوزراء التونسي قد أقر بالفشل.. ومهما عانى حكام مصر وليبيا من صعوبات بالغة في التقدم إلى الأمام، فإن القيامة لم تقم، وما زال بالإمكان أفضل مما كان، شريطة أن تعلو المصالح الوطنية على المصالح الحزبية، وشريطة أن يفهم الجميع بأن الجميع يتعلم من الجميع في هذه المرحلة الجنينية من الديمقراطية. فللسياسة أهواء تصعب مقاومتها، لكن يستحيل الاستسلام لها في مجتمعات بدأت تستيقظ.. كما للسياسة إكراهات تدفع المنتصرين «انتخابيا» أحيانا للتواضع وللبحث عن أقل الحلول سوءا.. فالذين يستطيعون الارتقاء إلى مرتبة رجال الدولة هم فقط من يسطر التاريخ أسماءهم ويخلدها في ملاحم الأوطان.. ويحدث ذلك عندما يرومون سلما لدى الشرعية التوافقية، ويعافون حربا، ولو كانت شرعيتهم انتخابية!