عدد المقالات 225
مصطلحات أساسية في هذا القانون: من خلال ما بدأناه من هذه السلسلة في المقال السابق، فإن القانون الدولي الإنساني هو ذلك القانون الذي تتناول مبادئه وأعرافه حماية فئات معينة ذات حالات خاصة في أثناء المنازعات سواء كانت داخلية أو خارجية، ويرادف مصطلح القانون الدولي الإنساني قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة. ما هي اتفاقيات جنيف؟ اتفاقيات جنيف هي تلك الاتفاقيات الأربع التي صدرت في عام 1949، والبروتوكولات التابعة لها التي صدرت 1977، والتي تتكلم وتنظم الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة. ما هي اتفاقية لاهاي؟ اتفاقية لاهاي هي تلك الاتفاقية التي صدرت 1907، وهي تلك الاتفاقية التي من خلال أحكامها تنظم استخدام القوة في المنازعات وحدودها. ما الاتفاقيات الأساسية التي يتكون منها هذا القانون؟ 1- اتفاقية 1864 بشأن تحسن حالة الجرحى في الميدان. 2- اتفاقية لاهاي لتعديل اتفاقية 1864، وإضافة ما يتعلق بالمنازعات البحرية 1899. 3- اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان، ويُعد إنجازاً بالنسبة لاتفاقية لاهاي 1864، حيث تمت هذه الاتفاقية في عام 1906. 4- اتفاقية لاهاي سنة 1907، بشأن تعديل اتفاقيات المنازعات البحرية في عام 1899، وتنظيم استخدام القوة. 5- اتفاقية جنيف سنة 1929، حيث كانت على أثر الحرب العالمية الأولى، حيث كانت لتنظيم شؤون الأسرى وحالة الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان. 6- اتفاقيات جنيف الأربع 1949 التي تمثل أهم الاتفاقيات في القانون الدولي الإنساني. 7- البروتوكولان اللذان صدرا في عام 1977 ليضيفا أحكاماً للاتفاقيات الأربع. وللحديث تتمة والسلام موصول للجميع.
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
