دماء العراقيين.. ليست في رقبة بشار وحده

جاء زلزال انشقاق السفير السوري في العراق نواف الفارس والتصريحات التي أدلى بها حيال ما كان يقوم به نظام الأسد من عمليات تفجيرية في العراق خلال السنوات التي أعقبت احتلال بغداد، ليعيد الحديث مجددا عن سنوات الجمر والرصاص التي ذاق العراقيون ويلاتها طيلة سنوات خلت وما زال دخانها يتصاعد رغم الحديث عن استقرار أمني. ولعل الجديد القديم في قضية قتل العراقيين، أنها جاءت هذه المرة مدعمة بأقوال واحد من أبرز شهودها العيان، فالسفير السوري المنشق الذي تولى مهامه كسفير في بغداد في العام 2008، بعد أن بدأت عاصفة القتل الطائفي تهدأ قليلا، يمتلك من الأدلة الكثير عن تورط عصابات النظام السوري في تلك العمليات، كما أنها تعيدنا إلى التصريحات التي أطلقتها حكومة نوري المالكي في حينها واتهامها للنظام السوري بالوقوف وراء تلك العمليات، موقف لم يصمد بعد أن اندلعت الثورة السورية، عندما تناسى المالكي موقفه ذاك، وراح يكيل المديح للنظام السوري، معتبرا إياه عنصر توازن واستقرار في المنطقة. كما أن تصريحات الفارس أشارت إلى تورط الحكومة العراقية، من خلال معرفتها التامة، وفقا للسفير المنشق، بما فعلته عصابات بشار الأسد من عمليات قتل وتدمير للعراق وأبنائه، وسكوتها الطويل على كل تلك المجازر، بل استخدمتها كورقة سياسية وأمنية ضد خصومها، من خلال اتهامهم بتلك العمليات. وربما ليست هي المرة الأولى التي تشير فيها التقارير والتصريحات إلى تورط النظام السوري بدماء العراقيين، كما يتورط اليوم بدماء السوريين، ومن قبل بدماء اللبنانيين، وإنما هي المرة الأولى التي تضع هذه التصريحات، حكومة نوري المالكي على المحك. فهل يعقل بعد ما قاله الفارس أن يبقى موقف حكومة بغداد داعما لنظام الأسد؟ التصريح الوحيد والخجول الذي خرج من بغداد عقب تصريحات الفارس، كان على لسان مستشار المالكي، علي الموسوي، أشار فيه إلى أن حكومته ستلاحق الفارس، متهما إياه بأنه كان يسهل عملية عبور المقاتلين إلى العراق عندما كان محافظا لدير الزور على الحدود مع العراق. وتناسى مستشار المالكي أن الفارس لم يكن يعمل بمعزل عن نظام الأسد، بل كان أداة من أدواته، وإذا كان من متهم فهو النظام ذاته، وليس أدواته فقط. الغريب، والذي لا يبدو أنه بات غريبا، أن حكومة المالكي كانت تعرف جيدا حجم الإجرام الذي مارسه بشار الأسد ونظامه في العراق، واكتفت فقط بالتصريحات والإدانات، وحتى هذه تغيرت إلى تأييد وتشجيع ودعم مالي ولوجستي عندما انطلقت الثورة السورية المباركة، وطبعا هذا الغريب لم يعد غريبا عندما نعرف أن هناك منظومة واحدة تحرك هذه الأطراف سواء في بغداد أو دمشق، اسمها إيران. نعم لقد عبث النظام الأسدي بأمن العراق، ولكن ذلك لم يكن ليكون لو أن هناك حكومات عراقية كانت واعية ومدركة لحقائق الأمور وحريصة على أرواح العراقيين قبل كل شيء. وقلنا سابقا، إن القاعدة في العراق بعد العام 2006 تحديدا تحولت إلى واجهات لمخابرات إيران وسوريا، وهو ما يدعمه تقرير صادر عن دائرة المخابرات العراقية التي أنشأتها القوات الأميركية عقب الاحتلال برئاسة اللواء المستقيل محمد عبدالله الشهواني، عندما أشارت إحدى التقارير أن القاعدة تتعاون مع إيران وسوريا، مؤكدة أن هناك معسكرات لتدريب متطوعي القاعدة داخل إيران. اليوم لا بد أن يعاد فتح ملف القتل والتفجيرات التي ضربت العراق سنوات وسنوات، ويجب أن يكون هناك تحقيق دولي مستقل بتلك الجرائم، يضع النقاط على الحروف، ويجلب المجرم إلى العدالة، بغض النظر عن منصبه أو انتمائه. البرلمان العراقي، وإن كان يمثل رؤى كتله السياسية المتورط قسم منها في دم العراقيين، لا بد أن يكون له وقفه، يجب أن يستجوب رئيس الحكومة، وكافة القادة الأمنيين عن تلك الخروقات التي كانت تتم في بعض منها بعلم وتنسيق مع بعض الجهات العراقية، سوءا كانت حزبية أو أمنية. على الهيئات الوطنية في العراق، ممن لم تتلوث يدها بدماء أبناء شعبها، أن تبدأ حملة ملاحقة لكل من تورط بدماء الشعب العراقي، سواء أكانوا عراقيين أو غير عراقيين، فتصريحات السفير السوري المنشق، يجب أن تفتح الباب واسعا أمام متابعة وملاحقة كل هؤلاء القتلة، سواء أكانوا في دمشق أو بغداد أو طهران. حكومة المالكي التي مدت وما تزال حبل الإنقاذ لنظام طاغية دمشق، يجب أن تحاسب قبل غيرها، فهي أولا من فرط بحق العراقيين ودمائهم، وهي وقبل غيرها من حول العراق إلى ممر آمن لشحنات السلاح الإيراني المهربة لنظام الأسد.