في دعم النظام العراقي للأسد

في خضم «المناكفات» التي سادت بين ضيفي برنامج «الاتجاه المعاكس» على قناة الجزيرة يوم الثلاثاء الماضي، ضاعت الكثير من الحقائق، وطمست العديد من الوقائع، رغم أهمية عنوان الحلقة، والذي كان حول دعم حكومة نوري المالكي لنظام الأسد. ولعل من المفيد التذكير هنا، أننا وبعد أشهر قليلة من انطلاق الثورة السورية المباركة، توفرت لدينا العديد من المعلومات حول طبيعة الدعم الذي قدمته حكومة بغداد لنظام الأسد، وكيف أنها غيرت لهجتها التي كانت تهاجم دائما نظام دمشق إلى لهجة مهادنة ومصالحة ومساندة في دعم النظام لقمع ثورة شعبه، وفي حينها كتبنا مقالا عن هذا الدعم، ثم آخر حول الأسباب التي تدفع المالكي وحكومته لدعم نظام الأسد، وبعد ذلك توالت الحقائق التي تحدثت عن هذا الدعم حتى وصلت إلى تقديم أموال وتهريب أسلحة من إيران إلى سوريا عبر العراق، وكيف أن المالكي سمح بمرور حتى ميلشيات للقتال إلى جانب الأسد ونظامه. وربما من نافلة القول أن المالكي الذي حاول أن يتماهى مع النظام العربي قبيل انعقاد قمة بغداد الأخيرة، عاد وانقلب على هذا التماهي الذي أظهره بمجرد انتهاء القمة العربية، في مؤتمره الشهير الذي خصصه لمهاجمة قطر والسعودية والدفاع عن نظام الأسد، حتى تساءل في ذاك المؤتمر الشهير عن الأسباب التي تجعل نظام بشار الأسد يسقط «ولماذا يسقط النظام في سوريا؟». ولسنا هنا بصدد الحديث عن الدعم القديم الذي قدمه نظام المالكي لنظام الأسد، بل فقط نريد أن نتحدث عما استجد من هذا الدعم، والذي كان آخره، منح عقود تنقيب واستكشاف حقول نفطية عراقية لشركة سورية، بعد إنهاء عقد إحدى الشركات الأميركية المتخصصة، مما أثار الاستغراب في الدوائر المختصة، كون سوريا لم يعهد أن تكون لديها شركات نفطية متخصصة في التنقيب عن النفط. ناهيك عن حالة الانهيار التي تتعرض لها العملة العراقية منذ ما يقارب الشهرين، حتى وصل الأمر برئيس الوزراء نوري المالكي إلى التحذير من انهيار العملة العراقية، دون أن يوضح لنا، كونه رئيسا للسلطة التنفيذية الخطوات التي اتخذها من أجل إنقاذ عملة بلاده. بل الأكثر من ذلك، وبدلا من محاربة ما تقول الحكومة العراقية إنهم تجار أزمات، سعت إلى السيطرة على البنك المركزي العراقي، الأمر الذي أثار المخاوف والشكوك من طبيعة تلك الحركة وما يمكن أن يراد منها. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن واحدا من أهم أسباب انهيار العملة العراقية، هو أن هناك عملية تهريب تجري على قدم وساق للعملة الصعبة لكل من نظامي دمشق وطهران، وليس صحيحا أن من يقوم بها هم «تجار أزمات» بل إن الكثير من الدلائل التي ستكشف لاحقا، تؤكد أنها تتم تحت سمع وبصر جهات متنفذة في حكومة بغداد، في إطار حلفهما الاستراتيجي مع كل دمشق وطهران. وفي ذات الإطار، أشارت تقارير أميركية وغربية أن هناك عمليات تهريب منظم للنفط العراقي، سواء إلى سوريا، في إطار دعم نظامها بوجه ثورة شعبه، أو إلى إيران في ظل تنامي حدة العقوبات الدولية المفروضة عليها، بل وصل الأمر إلى أن تقوم إيران بعمليات استيراد متنوعة من خلال وزارة التجارة العراقية. الوضع في الداخل العراقي لا يشير إلى أن العراق يعيش في وفرة مالية تساعده على دعم حلفائه دون التأثير على واقع الشعب، بل على العكس، فالوضع الخدمي والاجتماعي غاية في التدهور، فالكهرباء غائبة والماء لا يصل للعديد من المدن والمناطق، والجانب التعليمي والصحي في أسوأ حالاتهما، ناهيك عن ارتفاع في نسبة البطالة والفقر الذي تجاوز نسبة الـ%30. مرة أخرى، إن من يربط مصيره بأنظمة قمعية وديكتاتورية، لا تتوانى عن قتل شعبها حتى تبقى في سدة الحكم، لن يسلم، ولن يتمكن من دفن رأسه في الرمال إذا ما حانت ساعة الحقيقة.