اتفاق دايتون السوري.. وإعادة ترتيب البيت العربي!

هل يتم تجهيز المسرح في سوريا لاتفاق سلام على غرار اتفاق دايتون للسلام في البوسنة بحيث يشمل هذا الاتفاق جميع مكونات الشعب السوري بما فيهم الطائفة العلوية الحاكمة، ويتم تقديم بشار الأسد ورموز نظامه إلى محكمة جرائم الحرب الدولية كمجرمي حرب؟!! يعد اتفاق دايتون الذي أنهى الحرب الأهلية في البوسنة والهرسك عام 1995 من أشهر الاتفاقيات التي قامت الولايات المتحدة والغرب برعايتها في منطقتنا خلال القرن العشرين بأكمله، لا ينافسه في ذلك سوى المعاهدة المصرية الإسرائيلية التي وقعت عام 1979 وتمخضت عن مفاوضات استمرت بين عامي 1977 و1979 انتهت باتفاق عرف باسم «كامب ديفيد»، وهو منتجع رئاسي شهير في الولايات المتحدة. وبخلاف الاتفاق الإطاري بين مصر وإسرائيل في كامب ديفيد الذي استهدف التوصل إلى اتفاق دائم وشامل للسلام في الشرق الأوسط، فإن اتفاق دايتون قصد به أن يكون مؤقتا، ورغم ذلك ظل اتفاق دايتون طوال السنوات العشرين الماضية موضع تنفيذ، كما أن آثاره رسمت شكل البلاد وصورة العلاقات بين مكوناته المختلفة. وكانت الحرب قد اندلعت في البوسنة أوائل العام 1992 بسبب التدخلات الخارجية وعدوان صربيا وكرواتيا من خلال دعمهما المباشر للبوسنيين الصرب والكروات ضد البوسنيين المسلمين «البوشناق» في البوسنة والهرسك. المتابعة الدقيقة لعملية صنع الترتيبات الإقليمية والدولية في مطابخ السياسة في الغرب خصوصا مراكز الأبحاث والفكر الاستراتيجي الغربية تشير إلى وجود مؤشرات لهذا الاتجاه يتم التمهيد له من خلال اتفاق خليجي- تركي يسعى للعمل على إسقاط نظام بشار الأسد من خلال تدخل عسكري، وتقديم بشار وعصابته لمحكمة جرائم الحرب بعد أن اقتنع غالبية السوريين -في الحكم والمعارضة- باستحالة استمرار الوضع الراهن لفترة أطول وكذلك امتداد الحرب الأهلية السورية لتؤثر على مجمل ميزان العلاقات الاستراتيجية داخل الإقليم الشرق أوسطي. وسوف تحصل خطة السلام في سوريا على زخم كبير بعد تحقيق التحالف العربي في اليمن أهداف عملية «عاصفة الحزم» بعودة الشرعية للبلاد، والقضاء على التمرد الحوثي وخروج عبدالله صالح وربما قادة الحوثيين المتورطين في الانقلاب خارج البلاد، أو حتى تقديمهم لمحكمة جرائم الحرب الدولية. الفكرة لا تزال تحت الدراسة والتطوير ولم يتم تبين ملامحها الرئيسية، خصوصا أن عملية «عاصفة الحزم» لا تزال جارية، ولكن بعض المؤشرات ظهرت من خلال اتفاق تركي- سعودي على التدخل في سوريا دون توضيح شكل التدخل أو توقيته أو نوعيته. الإقليم العربي عانى خلال السنوات العشر الماضية من تحركات استهدفت ضرب أمنه في الصميم لدرجة دفعت البعض للحديث عن سقوط العرب في مواطنهم الأصلية بعد أن سقطوا في الأندلس، وبعض الحاقدين تحدثوا عن سقوط راية المسلمين الأتراك بعد أن كانوا على أبواب فيينا وأوشكوا على تحويل القارة الأوروبية إلى قارة مسلمة في القرن الخامس عشر والسادس عشر، لكن حروب إسماعيل الصفوي من إيران جعلتهم يتخلون عن حلم أوروبا المسلمة للعودة لقتال الصفويين وهزيمتهم. ربما تنجح جهود العرب والترك مرة أخرى في التغلب على خطط الأعداء للدس والوقيعة بينهم منذ ما عرف بالثورة العربية الكبرى عام 1916 بعد مرور قرن كامل (100 عام بالتمام والكمال) اكتشف فيه الطرفان أنهما لا يمكن أن يحققا أهدافهما المشتركة بمعزل عن بعضهما البعض، وأن التباعد بين الطرفين لا يخدم سوى أعداء العرب والأتراك فقط. وهناك نظرية في الأمن الإسرائيلي تحدث عنها أستاذنا الراحل الدكتور حامد ربيع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وهي نظرية «شد الأطراف»، وهي تعني أن أمن إسرائيل يعتمد على إثارة الحروب والنزاعات بين أطراف الإقليم العربي وجيرانهم من غير العرب، لأن تشتيت جهود العرب والمسلمين البعيدين عن حدود إسرائيل يشتت جهدهم المشترك في الضغط عليها في موقعها الذي أراده لها الغرب كخنجر مسموم في قلب الإقليم العربي!! وقد رأينا كيف استطاعت إسرائيل منذ تأسيسها في تطويع نظم الحكم فيما كان يعرف بدول «الطوق» المحيطة بها، ولا يزال الحبل على الجرار، كما يقول إخواننا في الشام. وهناك اتفاق وتفاهم كاملين بين إسرائيل والغرب في هذا المسعى. وربما يذكرني ذلك بمدى الانفصال الذي أحدثه الاستعمار بين شعب وادي النيل وسعيه لتفتيته وإشغاله وتمزيقه لعدة دول. هذه الخطة التي بدأها اللورد كرومر عندما قامت بريطانيا العظمى بإدخال السكك الحديدية في مصر بقضبان يختلف عرضها عن القضبان التي تم مدها في السودان حتى لا يستطيع القطار أن ينطلق من الإسكندرية شمال مصر إلى جوبا في جنوب السودان مرورا بالقاهرة ثم الخرطوم، وما يتبع ذلك من تنشيط التجارة وربط شعب وادي النيل بأداة تواصل دائمة. حتى نهر النيل، الشريان الذي يجمع بين البلدين ويمكن أن يمثل أداة ربط وتواصل رخيصة وجيدة بين شعب وادي النيل فقد ردعوا حكام البلدين من العسكر طوال عقود عن استخدامه بكفاءة وفعالية، بل ويسعون حاليا إلى تجفيفه ووضع «صنبور المياه» في إثيوبيا جنوب وادي النيل لتفتحه أديس أبابا وقتما تشاء وتغلقه وقتما تشاء!! خلاصة القول: إن نجاح التوافق الخليجي- التركي يمكن يعيد ترتيب البيت في الشرق الأوسط ويقلل خسائر المنطقة الاستراتيجية في مواجهة أعدائها، لكن هذا النجاح مرهون -في تقديري- بإسقاط نظام الأسد في سوريا وعودة الشرعية إلى مصر -على غرار اليمن- حتى يتم غلق الثغرات التي ينفذ منها الأعداء. • Sharkawi.ahmed@gmail.com