عدد المقالات 230
تعد السلطة القضائية رمز العدالة في أي نظام ، ويعد القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل إلا وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، أو التدخل في شؤون العدالة
وهنا نريد أن نطلع على قانون السلطة القضائية والصادر حديثاً حيث صدر بالقانون رقم 8 لسنة 2023.
س. من كم درجة تتكون المحاكم طبقاً لهذا القانون؟
ج. تتكون المحاكم من:
1 - محكمة التمييز.
2 - محكمة الاستئناف.
3 - المحكمة الابتدائية.
وتختص كل منها بالفصل في المسائل التي تُرفع إليها طبقاً للقانون.
س. هل يمكن أن تكون هنالك محاكم خارج مدينة الدوحة و هل يمكن عقد جلسات للمحاكم خارج دوائرها الرسمية؟
تكون مدينة الدوحة مقراً للمحاكم.
ويجوز، بقرار من المجلس، إنشاء دوائر للمحكمة الابتدائية في المدن الأخرى، أو عقد جلسات المحاكم خارج مقارها الأصلية
س. منماذا تتكون محكم التمييز؟
تُؤلف محكمة التمييز من الرئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز، وتكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في الأحكام وبالإجراءات التي يُحددها الـقـانون.
س.ماهي الهيئة العامة للمحكمة والتي تشكل في محكمة التمييز؟
تُشكل بمحكمة التمييز هيئة تسمى «الهيئة العامة للمحكمة» برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم النواب وعضوية عدد من القضاة لا يقل عن ستة ولا يزيد على عشرة، غير مُتفرغين، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة بناءً على اقتراح رئيس المحكمة.
وتختص الهيئة بالفصل في تنازع الاختصاص، وإقرار وتوحيد المبادئ القانونية، وأي مسائل أخرى يحيلها المجلس للنظر والبت فيها.
س. ما هو المكتب الفني وما أختصاصاته:
يتكون المكتب الفني من عدد كافي من القضاة والموظفين ويتم أختيار القضاة بقرار من المجلس بترشيح من الرئيس.
ويختص بالتالي:
1 - استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره أحكام، وتبويبها، ومتابعة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.
2 - إصدار مجموعات الأحكام.
3 - إعداد البحوث القضائية.
4 - الإشراف على أعمال المكتبة.
5 - عرض الطعون المتماثلة أو المرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد، على رئيس المحكمة.
6 - نشر ما تصدره الهيئة العامة للمحكمة.
7 - أي أمور أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة
وللحديث تتمة والسلام موصول للجميع
www.vifqatar.com
حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
