الرويبضة و«الديكتاتورية الناشئة»..

تعيش الساحة السياسية في تونس هذه الأيام على وقع أقصى ما أدركته من ارتباك منذ 14 يناير 2011، وقد كانت الأحكام «المخففة» التي أصدرتها المحكمة العسكرية ضد قيادات أمنية متهمة في ما يعرف بـ «قضية الشهداء والجرحى»، قادح الحلقة الجديدة من مسلسل فوضى العواطف. فبمجرد نطق الأحكام، انشطر القوم مجددا إلى نصفين، قسم يدعو ببساطة إلى احترام أحكام القضاء باعتباره مستقلا وسيد نفسه، وقسم لم ينتظر أن يدير لسانه في فمه مرتين لاستهداف القضاء العسكري بأبشع النعوت وأنكى الاتهامات، ليس أقلها أنه «رأس حربة الثورة المضادة»، وأنه «قتل الشهداء في قبورهم»! ويشهد «كرونو» الأزمة الجديدة بأن محاميي عائلات الجرحى والشهداء كانوا أول من أطلق النار على المحكمة، وسط غضب شديد للأهالي كان المطلوب تحويل وجهة حممه من المحامين الذين «خسروا» القضية إلى ناحية القضاة العسكريين «الذين خانوا الثورة والشهداء»، ثم ما لبث أن انخرط في الجوقة سيل من السياسيين بإصدار بيانات حارقة تتحدث عن «صفقة» وعن «خيانة» حتى بدت وكأنها تصف هيكلا عسكريا في إحدى جمهوريات الموز، ولم يشذ رئيس الجمهورية المؤقت عن قاعدته فأصدر بيان «الصدمة»، وكانت صدمة تدخل الرئاسة في القضاء! لكن يا للمفارقة الأولى وليس بالأمس من قدم، عندما كان هؤلاء بشحمهم وبلحمهم يمجدون «دور الجيش البطولي في الثورة» وزهده في الحكم حتى أيام بدت البلاد منقادة له وجاهزة لأن يتسلمها على طبق من ذهب! إلى ذلك أعلن ستة عشر نائبا في المجلس التأسيسي تعليق عضويتهم فيه حتى أن يتم إحداث دوائر قضائية «استثنائية» تعيد النظر في قضايا الجرحى والشهداء، ولم يكن هؤلاء إلا ذات النواب الذين حبروا المادة 110 في الدستور الذي لم يجف حبره بعد، وتقضي هذه المادة بمنع استحداث محاكمات استثنائية، وتلك ثانية المفارقات العجيبة في بلاد تشكو نخبتها السياسية من الانفلات اللفظي ومن استفحال فوضى العواطف. أما ثالثة المفارقات وليس آخرها فتتلخص في أن أحدا لم يطلع بعد على حيثيات الحكم التي أوصلت القضاة إلى أحكامهم تلك، باعتبار أنها لم تصدر بعد! وهكذا يكون قد تم بيع جلد الدب قبل ذبحه، وأن الحكم ليس إلا في درجته الثانية، وما زال ينتظر التعقيب، لكن أنى للأهالي الملتاعين والبسطاء أن يفهموا كنه ما يحدث وما يدور حولهم من تشويش على قضيتهم ومن متاجرة بها درءا لضعف مهني حينا، وبحثا عن شعبوية سياسية حينا آخر، أما الأنكى والأمر فإن هذه الفوضى العارمة تتزامن مع إعلان شبه رسمي عن إفلاس الدولة وعجزها عن دفع رواتب الموظفين من هنا إلى ثلاثة أشهر، حتى بدا المشهد وكأنه سباق رزايا، مصيبة تتوارى لتحل مكانها أخرى، وإفلاس أخلاقي وسياسي يأتي ليغطي على إفلاس مالي، وهكذا تمضي أيام التونسيين. إلا أنه من محاسن أقدار البلد الذي يبدو ألا مناص من التصديق بأنه بات تحت رعاية أوليائه الصالحين، موقفا الحكومة الجديدة وأحد حزبيه الأكبر (نداء تونس) اللذين نأيا بنفسيهما عن آخر جولة في صراع الديكة، وقررا عدم التدخل من بعيد ولا من قريب في أحكام القضاء، مع أن موقف حركة «النهضة» بدا مواربا ومنقسما بين بيان ناري متماه مع الموجة الساخطة، وبين مواقف فردية لبعض قيادييه تغرد بعيدا عن سرب الحزب، في انتظار أيام أفضل أو ربما أكثر بؤسا، تحسم في أسماء من سيمسك بإدارة مفترق الطريق، عقلاء ما بقي من الدولة أم رويبضة «الديكتاتورية الناشئة»!