عدد المقالات 225
المقال لا يتكلم نهائياً عن المؤسسات سواء الحكومية أو الأهلية في مجال ذوي الاحتياجات، بل يتكلم عن أفراد بالمجتمع. سبب المقال: إن سبب المقال يتلخص في أنني قمت بسؤال بعض الشباب عن أنهم إن تعرضوا لموقف وهو أنهم تعرفوا على شخص من ذوي الإعاقة الحركية أو البصرية، فأراد الخروج معهم إلى مجمع أو مطعم أو مكان عام، فهل سيلبون الدعوة فأجاب الأغلب بالرفض، حيث إن أعذارهم بعد أن طلبت منهم قولها دون حرج، حيث إنني لن أتحسس كانت كالتالي: 1) لا نستطيع أن نخرج معه لأنه لا يرى أو أنه جالس على كرسي فمن سيمسك الكرسي أو من سيمسك بيده؟ 2) أننا لا نعرف كيف نتعامل معه. 3) البعض يقول إن دفع الكرسي قد يؤثر على نظرة الناس لي. انطلاقاً من هذا السبب أردت كتابة المقال. الاهتمام بذوي الإعاقة والاحتياجات: إن دولتنا رائدة في اهتمامها بذوي الاحتياجات، حيث إنها قد جعلت تشريعات ومؤسسات لرعاية ذوي الاحتياجات حقوقياً وتعليمياً وصحياً واجتماعياً وتوعوياً، ولا توجد مؤسسة مقصرة في دورها إلا ما ندر. نماذج من ذوي الإعاقة: هنالك العديد من النماذج لذوي الاحتياجات قد وصلوا إلى مراحل عالية من التعليم والعمل، منهم الأستاذ حسن الكواري كفيف رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الاجتماعي للمكفوفين، والدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، والأستاذ حمد الحساوي رياضي من ذوي الإعاقة الحركية، وطالب عفيفة بالجمعية القطرية لذوي الاحتياجات. لماذا ضربت هذه الأمثلة: ضربت هذه الأمثلة لأقول إن ذوي الاحتياجات قادرون على أن يقوموا بكل شيء، إلا أنهم يحتاجون إلى كيفية تعامل خاصة وأدوات مساعدة يستطيعون من خلالها التعامل بمختلف المجالات مع أقرانهم بالمجتمع. بعد المقدمات السابقة أريد أن أصل لهذه النتيجة، وهي أنكم يا شباب لا تحرجوا عند خروجكم مع ذوي الاحتياجات وذوي الإعاقة، حيث إن الدولة لم تقصر في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات وتوفير الأدوات المساعدة لهم لكي يكونوا مثلكم، وأرجو منكم أن تحاولوا حضور محاضرات وورش عمل في كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات، والتي تقدمها المؤسسات المتخصصة، وأتمنى من ذوي الاحتياجات أن لا يبينوا ضعفهم أمام الأسوياء، حيث إننا لا نحتاج إلى شيء في ظل دولتنا الحبيبة قطر. والسلام موصول للجميع
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
