قطر تواصل بناء تاريخها بإسهاماتها المستدامة محلياً وإقليمياً وعالمياً

في اليوم الوطني لدولة قطر، يتجلى الفخر والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم، ويعكس الاحتفال بالتطور والتقدم الذي شهدته الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقد رسم سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رؤية قطر الوطنية لعام 2030 بأعماله الإصلاحية والتنموية وحضوره الدبلوماسي من توليه حكم قطر عام 1995م، إذ كانت خططه المدروسة لتحقيق التقدم والتنمية، بمثابة خريطة طريق واضحة لمستقبل قطر، حَملها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بكل أمانة وقناعة وتفانٍ، والتزام أخلاقي وطني، بعد توليه مقاليد الحكم في يونيو عام 2013م. وكلل العهد الميمون لصاحب السمو تلك المسيرة العطرة، بالمجهودات العظيمة التي أنجزها على مدار عشر سنوات منذ توليه حكم البلاد، وحتى الآن. سار العهد الجديد وفق تخطيط إستراتيجي محكم، وبتناسق تام بين القطاعين الحكومي والخاص، استحضر فيه سمو أمير البلاد المفدى الحكمة والمشورة والاستفادة من التجارب العالمية الغنية والواعدة، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والدبلوماسية والسياسية والأمنية لدولة قطر، مع مجاراة ما يشهده عالم اليوم من تطور في شتى المجالات التقنية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والصحية والاجتماعية. فلم تعد دولة قطر في عهده دولة ناشئة تحقق تقدماً بطيئاً في المجال التنموي والسياسي، وإنما مثَّل التزامها الراسخ بنهج إصلاحي واستثماري قائم على الخبرات والرؤى المستقبلية بعيدة المدى، واعتماد سياسة متوازنة في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية إلى صعود قطر لتصبح دولة فاعلة لها سمعتها الحسنة محلياً وإقليمياً وعالمياً. تجلت منجزات عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) في مجالات متعددة، حيث نجح في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل من القطاعات غير النفطية، وبناء قاعدة صلبة للتنمية المستدامة. فقامت دولة قطر بتنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وعبر إستراتيجيات متنوعة لضمان تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين داخل قطر، وفي مناطق مختلفة من العالم التي وصلتها الأيادي الخيرية، ولامستها الروح الإنسانية القطرية في ظل الأزمات والحروب العاصفة في الشرق والغرب. ولأجل تنويع الاقتصاد الوطني، تبنت قطر إستراتيجية الاستثمار المتعدد في الاقتصاد لتقليل اعتمادها على القطاع النفطي، وتم تطوير المشروعات الخارجية في مجال البنوك والصناعة والتعدين والزراعة، وتنمية الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات المختلفة. أما في مجال الاستثمار في البنية الخضراء، فقد أولت قطر اهتماما خاصا لتطوير بنية تحتية خضراء من خلال مشاريع النقل العامة، وتحسين جودة المياه، وتحسين الطاقة البنائية. تعزز قطر استدامة المدن والحد من انبعاثات الكربون، لتسهم قطر في تحقيق التنمية المستدامة، وتخفيف تأثيرات التغير المناخي، وتوج ذلك استضافة دولة قطر للحدث الأبرز في الشرق الأوسط ولأول مرة، وهو معرض اكسبو الدولي للبستنة في المجال الزراعي والمناخي والتكنولوجي، والذي يعد من أضخم الفعاليات الدولية حتى مارس 2024م. وأخذت قطر دور الريادة في مجال الطاقة المتجددة، وخصوصا في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، وتكرير النفايات الإلكترونية، وتعزيز البحث العلمي في تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة وتقليل انبعاث الغازات. وبذلت قطر الكثير لتحقيق أهداف التحكم في انبعاثات الكربون، وأكدت في كل مناسبة التزامها المستمر باتفاقيات دولية تهدف إلى تقليل الانبعاثات. واستثمرت في مشاريع مبتكرة لأجل ذلك، وتبني سياسات مستدامة لموازنة التقدم الاقتصادي والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية، وإضافة لذلك، فقد طرحت الدولة مشاريع جديدة في مجال إعادة تدوير النفايات وإنشاء محطات لمعالجتها، وتحويلها إلى طاقة نظيفة، وتوفير جودة عالية لحياة المدن القطرية، لتظل حسب التصنيف الأممي مدناً صحية، وكلها أهداف سامية تعمل الدولة على تحقيقها وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وفي مجال الابتكار والمعرفة، دعمت القيادة والحكومة الرشيدة جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي من شأنها أن تنعش الدولة في مجال التصنيع والطاقة والأفكار الخلاقة، ورعت المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة الأطروحات الشبابية الواعدة، كما رعت الدولة مشروعات الثقافة والمعرفة، وأولت التوعية المجتمعية، والتعليم المدرسي والجامعي، مكانة بارزة من خلال المناهج الحديثة،وتعزيز تعليم المرأة ومشاركتها في الإدارة والمجتمع. وفي المجال الرياضي، كانت الاستضافة النوعية والاستثنائية لبطولة كأس العالم 2022، أكبر شاهد على التقدم الذي حققته دولة قطر في مجال البنى التحتية وتطوير المرافق العامة، بعد أن تضافرت كل القطاعات في الدولة لتحقيق الإنجاز التاريخي، وتحقيق الحلم في تنظيم أجمل نسخة من بطولات كأس العالم، كما وصفها كثيرون في مقدمتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمبعوثون الأمميون والحكوميون. وفي ظل مسيرة الإصلاح والتطوير التي شهدتها فترة حكم حضرة صاحب السمو، جرى استضافة العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية والترفيهية الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها بطولة الاتحاد الدولي للتنس، وبطولات الفروسية، وغيرها من الفعاليات التي حولت قطر إلى مركز رياضي عالمي. ومن الناحية الدستورية، عززت دولة قطر مسيرتها التشريعية، وتعزيز دور مجلس الشورى، والمشاركة الشعبية في صنع القرار، حيث شهدت البلاد ميلاد أول مجلس منتخب للشورى بعد خمسين عاما من مسيرة العطاء، في خطوة حظيت بترحيب عالمي وارتياح ومشاركة محلية مشهودة، لتكون عملية مكملة في مسيرة العطاء والبناء الوطني. وفي ما يتعلق بالشأن الأمني، تصدرت دولة قطر في العام 2022، وللعام الرابع عشر على التوالي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأمن والأمان، وفقا لمؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا، مما يؤكد ما تتمتع به من مستوى عال في الأمن والأمان وانخفاض معدل الجرائم والاستقرار السياسي، بالإضافة إلى خلوها من الأنشطة الإرهابية والتهديدات، سواء كانت داخلية أم خارجية. وفي مؤشر الأمن العام بمفهومه الشامل، احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عالميا وعربيا، وعلى مستوى الشرق الأوسط في هذا المؤشر لعام 2022 الصادر عن قاعدة البيانات العالمية نامبيو (numbeo). إن خطط وبرامج تنظيم الإدارات والأجهزة الحكومية في دولة قطر، والتوسع في النظم التكنولوجية عالية الجودة والكفاءة، والسرعة، لتيسير حال المواطنين من الأنشطة والخدمات، وتطوير البنى التحتية الإستراتيجية، وتركيز الإنفاق العام على مشاريع وبرامج للتنمية في القطاعات الحيوية ذات العوائد الاقتصادية الكبيرة، وبذل الجهود للخلاص من العقبات البيروقراطية، واستقبال الأفكار الاستثمارية والمبادرات الاقتصادية، وتطوير المنشآت التعليمية والصحية والسياحية، وتحسين بيئة الاستثمار، كلها تندرج في إطار السياسة الحكيمة التي أعلنها حضرة صاحب السمو في خطاباته الوطنية لتؤسس وحدة وطنية صلبة، وبناء اجتماعيا لا مثيل له، وتنوعا اقتصاديا وثقافيا، سيكون مضرب مثل للأجيال القادمة. على المستوى الإقليمي والدولي في ذكرى اليوم الوطني، حريّ بنا الاعتزاز بما أنجزته دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مجال الدبلوماسية، حيث نجحت القيادة الحكيمة في تعزيز مكانة قطر على الساحة الدولية، وشهدت دورا بارزا في تسوية النزاعات الإقليمية والعالمية، وتعزيز قيم وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية. كما أظهرت قطر التزاما بتعزيز التعاون الدولي من خلال دعمها للجهود الإنسانية والتنموية في مختلف أنحاء العالم. وكان لنجاح نهج الدبلوماسية الوقائية لدولة قطر أثر كبير في نزع فتيل كثير من الأزمات الإقليمية والعالمية وتحقيق الرفاه للشعوب. ومنذ تولي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني «حفظه الله» مقاليد الحكم عام 1995، وحتى 2013، تبنت الدولة منهجا مستقلا في سياستها الخارجية؛ ما وضعها في مكانة مميزة، ولا سيما على الصعيد الدبلوماسي، بل اعتبرت هذا النهج جزءا لا يتجزأ من دستورها الدائم. وتحولت دولة قطر في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى واحدة من أهم الدول الفاعلة على الساحتين الإقليمية والدولية في استعمال الدبلوماسية الوقائية، والوساطة، والمساعي الحميدة كأداة خاصة في تسوية المنازعات الإقليمية والدولية، حيث تمكنت بهذه الجهود من المساهمة في حفظ الأمن والسلم الوطني والإقليمي والعالمي. ودعمت دولة قطر جهود مبادرات السلام في عدة أماكن من العالم، من الصومال وتشاد وجيبوتي وليبيا ومالي ونيجيريا والسودان وفي تحقيق التقارب بين السعودية وإيران، وفي أحد أهم الملفات الدبلوماسية في تاريخها وهو إنجاح مبادرة السلام في أفغانستان في الدوحة، والتي انتهت بخروج القوات الأمريكية، وتحقيق السلام للشعب الأفغاني في أغسطس من عام 2021م، فضلا عن جهودها في فلسطين ولبنان وسوريا وغيرها. وهكذا، رسّخت قطر مكانتها بوصفها دولة صانعة للسلام في العالم، عبر إستراتيجيات التحالفات والشراكات الإقليمية والدولية والدبلوماسية الوقائية، مستفيدة من قوتها الناعمة التي أكسبتها القوة على الصعيد الإقليمي، وكونت صورة ذهنية وعلامة مميزة لها في هذا المجال. واستعملت الدبلوماسية الإنسانية وتقديم التنمية التعليمية والإغاثية العاجلة للبلاد المنكوبة، كما سارعت لمد يد العون للدول التي أصابتها النكبات كما فعلت مع فيضانات باكستان وليبيا، وزلزال تركيا وسوريا والمغرب. كما شاركت دولة قطر في جهود مكافحة الإرهاب لتحقيق الاستقرار العالمي تحت مظلة الأمم المتحدة، وبذلت جهودا استثنائية في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وكانت اللاعب الأبرز بجانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، والنجاح في إبرام هدنة إنسانية، أوقفت العدوان الإسرائيلي على غزة وأدخلت المساعدات الإنسانية لغزة، واستمرت أسبوعا كاملا، وأدانت الهجمة الوحشية المستمرة على الشعب الفلسطيني، وطالبت بلسان حضرة صاحب السمو في الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماع القاهرة، والقمة العربية الإسلامية في الرياض، وفي منتدى الدوحة الذي حمل شعار «دبلوماسية، حوار، تنوع»، ودعت الدوحة لتعزيز الحوار، وبناء شبكات مبتكرة، وأوصلت دولة قطر للعالم رسالة فحواها «الدعم الأممي لوقف إطلاق النار في غزة، وأن هذه الحرب لن تفضي لشيء سوى استمرار القتل والدمار»، كما أكد الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في حديثه في المنتدى. تحديات كبيرة يتجدد 18 ديسمبر في أوقات صعبة يعيشها العالم، وتحديات كبيرة، وتتجلى خلالها مكانة دولة قطر، ومسيرتها الزاخرة بالعطاء، والتلاحم الوطني، واعتماد قيم الشفافية والاستدامة، على أساس المسؤولية الوطنية، والعمل الدؤوب لتحقيق النهضة والسلام، والمحافظة على القيم الاجتماعية والدينية والثقافية الأصيلة، والدعوة للتنمية والسلام والاستقرار العالمي، ونبذ العنف والإرهاب، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتشجيع التقدم والازدهار على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.