رفع مليون تلميذ تونسي أياديهم هذا الأسبوع دفعة واحدة بدون انتظار تعليمات الفنان الراحل عبدالحليم حافظ في أغنيته الذائعة الصيت «الناجح يرفع إيدو».. وذلك بعد أن قرر وزير التربية الرد على إضراب المدرسين عن تأمين وإصلاح امتحانات نهاية السنة، بإعلان كل تلاميذ المرحلة الابتدائية ناجحين!
يحدث ذلك لأول مرة في تاريخ تونس. ويدخل القوم في جدل جديد بين نقابة هائجة مائجة تهدد الوزير بالويل والثبور، وتتوعده بالثأر بداية السنة الدراسية المقبلة.. وبين هازجين فرحين ومسرورين بـ «ضربة المعلم» التي أردت من استعملوا التلاميذ كـ «دروع بشرية» لتحقيق مطالبهم المادية أرضا.. أما بين البينين، فحيرة وقلق عامان، ونظرة غائمة في أفق «متشائل»..
وبينما الشك يرون على كل شيء في تونس، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها ببطلان إجراءات مصادرة أملاك رموز العهد السابق (زمن حكم بن علي). وشكّل ذلك «صدمة» و «كارثة».. بل «سقوطا للثورة في الماء» –على حد تعبير وزير أملاك الدولة-.. فيما انبرى آخرون نحو تثمين قرار المحكمة التي ليس عليها أن تنظر إلى الملف إلا بعين «تقنية»، بصرف النظر عن السياقات السياسية. ولا يهمها إن كانت هناك ثورة قد حدثت في البلاد أم هو فقط كلام جرائد تنقله عن أفواه المفوهين!
والمحكمة الإدارية في تونس كانت دائما وعبر تاريخها الطويل تملك أذنين، لكن إحداهما من طين والأخرى من عجين.. فهي التي حكمت ببطلان الانتخابات في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة، وهي التي أقرت بوجود التعذيب والطرد التعسفي من الوظائف لسياسيين معارضين في عهد الرئيس الأسبق بن علي، وهي التي حكمت مئات المرات لصالح مواطنين عاديين ضد وزراء عتاة.. كما هي التي حكمت في 3 ديسمبر الماضي بحق الفتاة المنتقبة في التعليم، رغم أنف المزاج العام.. وقبل ذلك بوقت طويل حكمت أيضاً بحق «الأجانب» الفرنسيين المستعمرين في الحصول على تعويضات من الدولة التونسية نتيجة قرار تأميم ممتلكاتهم الذي اتخذته حكومة فجر الاستقلال..
ومع أنه ليس هناك سياسي في تونس الأمس واليوم لم يلهج باسم المحكمة الإدارية، ولم يثن على قراراتها «الشجاعة» حتى في «زمن الخوف»، فقد تحولت خلال الأيام الأخيرة بقدرة قادر إلى «رأس حربة للثورة المضادة»، وإلى مطلوب رأسها اليوم، اليوم وليس غدا، لأنها قامت بعملها باستقلالية تامة عن «السياق»، ولأنها رفضت التمادي في خطأ يتحمله الرئيس السابق وحكومات ما بعد 14 يناير 2011، بعدم عرض مرسوم مصادرة أملاك «أزلام بن علي» على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه.. ومن ثمة قررت المحكمة الإدارية أن مرسوم المصادرة باطل.
إلا أن الأدهى والأمر هو ما قد يلي هذا الحكم القضائي «الخطير» من تبعات تتأسس عليه، وليس أقلها بطلان مئات المراسيم التي صدرت بعد 14 يناير 2011 بدون أن يتم عرضها على المجلس التأسيسي، بما قد يجعل من جميعها لاغية بحكم القانون، وهو أمر يبعث فعلا على الرعب لدى الذين بنوا شرعيات سياسية وإدارية واجتماعية مواربة بين «الشرعية الثورية» وبين متطلبات وتنميقات الديمقراطية والقانون والمؤسسات.. ولذلك فإن الجميع اليوم في «حيص بيص»، ولا يعرفون على أي ساق يرقصون.. الثورة بكل «الخروقات» المنجرة عنها؟ أم «الدولة المدنية الديمقراطية والقائمة على احترام قرارات المؤسسات الدستورية»؟!
«هذا المشهد طبيعي في مجتمع متناقض يدعي الحداثة.. مجتمع يتعامل بمنطق المعصية/ الستر والخطيئة/ الاستغفار.. مجتمع يدعي أنه مثقف لكنه يصدّق خرافات تضحك منها الحمير.. مجتمع يساند الإضرابات إذا كانت في خدمة المصلحة الشخصية، لكنه يخوّنها إذا كانت في مصلحة الغير.. مجتمع يثق ثقة خرافية في الدولة ويتهجّم عليها ويُطالبها بالغنيمة عندما يكون في حالة ضعف.. لكنّه يتعامل معها كمكسب شخصي ويُدافع عنها عندما يكون في رفاه وينعم بالغنائم من خلالها.. مجتمع يكذب على نفسه ويتاجر بالدين ويختزل الموروث في اللحى والجلابيب للتلاعب بعواطف الناس.. مجتمع يكذب على نفسه ويعتقد أنه حداثي بمجرّد استعمال الماكياجات والعطور المستوردة من المخابر الفرنسية»..
هذه الفقرة الأخيرة مأخوذة من مقال حديث للباحث والكاتب التونسي يوسف الحاج رحومة، وتلخصها جملة للرئيس الباجي قائد السبسي يوم الخميس الماضي: «إني أرى الوضع سيئا ويزداد سوءا»..
أما في أكثر عروض الكوميديا السوداء سوادا، فمشهد يجمع أحول بمخبول.. الأول يضع رقائق البطاطا خارج المقلاة.. والثاني يساعده بترديد «تش تش»!.. وكل تشابه في الأحداث وفي الشخصيات مع الواقع هو مجرد صدفة!

❍ faisalba2002@yahoo.com