عدد المقالات 225
أستكمل سلسلة مقالاتي في قانون العمل علماً بأن هنالك تعديلات في قانون العمل جارٍ دراستها من قبل الجهات المسؤولة، ولكن نعمل بالقانون السابق لحين ورود التعديل. هنا نتكلم عن تشغيل النساء، وما إذا كان القانون ساوى بين الرجل والمرأة في العمل والاشتغال أم لا. س: هل تعطى المرأة راتباً أو حقوقاً أعلى من الرجل في ذات العمل؟ لا بل تعطى حقوقاً مساوية للرجل. س: هل هنالك أعمال محظور فيها عمل النساء؟ 1) الأعمال الخطرة والشاقة. 2) الأعمال التي قد تسبب أضراراً صحية بها. 3) الأعمال التي تسبب أضراراً أخلاقية. 4) الأعمال التي تصدر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. س: هل هنالك أوقات يمنع فيها تشغيل المرأة؟ لا تعمل المرأة إلا في الأوقات التي يحددها الوزير بقرار. س: هل يجوز إخطار العاملة بإنهاء عقدها أثناء إجازة الوضع؟ لا يجوز ذلك. ملاحظة ومقترح: هنا أريد أن نبين نص المادة 96، ثم أبين ملاحظتي عليها فالمادة مفادها أن العاملة تستحق إجازة وضع لمدة خمسين يوماً بشرطين: أن تكون قد أكملت سنة في العمل ولديها شهادة طبية مبين فيها تاريخ الوضع من طبيب مرخص مختص، وأن لا تقل الإجازة بعد الوضع عن خمسة وثلاثين يوماً، وإن قلت المدة عن ذلك جاز أن تمنح المدة المتممة من إجازتها الدورية السنوية وإلا حسبت بدون راتب. الملاحظة: 1) أنه يشترط للحصول على إجازة وضع إكمال السنة. 2) المدة المتممة إما تحسب من الإجازة الدورية أو أن تكون بدون راتب. المقترح: رفع الشرط في الملاحظة الأولى وجعل المدة المتممة من الإجازة المرضية. وللحديث تتمة. والسلام موصول للجميع، ووفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
