عدد المقالات 234
نصل اليوم إلى محطتنا الأخيرة في هذه السلسلة المتجددة حول القانون رقم (22) لسنة 2025، لنختتم رسائلنا الموجهة للمؤسسات والجهات المعنية، مؤكدين أن اكتمال حلقة التشريع لا يتحقق إلا بالوعي المجتمعي، والرقابة الفاعلة، وفتح أبواب التظلم والتشاور المستمر مع منظمات المجتمع المدني، والسلام موصول للجميع.
أولاً: المؤسسة القطرية للإعلام والصحف ووسائل الاتصال (المادة 26)
الرسالة: نثمن دوركم التوعوي الرائد في تشكيل الوعي المجتمعي. ونرجو التكرم بتكثيف البرامج الإعلامية والحملات الهادفة لإبراز قدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة، وترسيخ ثقافة دمجهم، وتغيير الصور النمطية السلبية، ودعم لغة الإشارة، وطريقة برايل، والدعم الصوتي في كافة المنصات الإعلامية.
ثانياً: كافة الوزارات والجهات الحكومية (المادة 27)
الرسالة: نقدر انفتاحكم على الشراكة المجتمعية. ونلتمس منكم التكرم بإرساء نهج التشاور الدائم والمؤسسي مع منظمات وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم الفعلي عند إعداد ومشاورات التشريعات والسياسات والخطط التي تمس حقوقهم بشكل مباشر، استناداً لمبدأ ‹لا شيء يخصنا بدوننا›.
ثالثاً: الإدارات القانونية بالوزارات والجهات المعنية (المادة 28)
الرسالة: حرصاً على صيانة الحقوق، نرجو التكرم بتخصيص مكاتب وقنوات رقمية وصوتية ميسرة لتلقي شكاوى وتظلمات ذوي الإعاقة ضد أي تمييز أو حرمان من الحقوق المقررة قانوناً، وسرعة البت فيها بحيادية، لضمان إنفاذ العدالة الإدارية وتوفير الحماية القانونية الناجزة لهم.
رابعاً: وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والجهات الرقابية
الرسالة: نقدر جهودكم التنظيمية الرائدة. ونلتمس منكم التكرم بإرساء نهج التشاور الدائم، والتركيز على ‹دعم الصوتيات› وتوفير القنوات والخدمات الصوتية التفاعلية المتاحة للمكفوفين في كافة المنصات والجهات الرقابية، لضمان سهولة التواصل، وتقديم الشكاوى والمعاملات باستقلالية تامة، ومواصلة الرصد والمتابعة لتطبيق أحكام القانون بكفاءة وحيادية.
خامساً: نداء عام لكافة الجهات والمؤسسات التنفيذية
الرسالة: إن صدور القانون رقم (22) لسنة 2025 يمثل محطة تشريعية فارقة ومكتسباً إنسانياً وحضارياً كبيراً. غير أن عظمة التشريعات تقاس دائماً بسرعة وفاعلية تنزيلها على أرض الواقع. لذا نتوجه بنداء عاجل لكافة الوزارات والهيئات للإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة، لضمان الانتقال السلس من مرحلة ‹النص التشريعي› إلى ‹الممارسة الفعلية المستدامة›.
بهذه المحطة نختتم سلسلة رسائلنا، مؤكدين أن تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2025 هو مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها أدوار الدولة، والمؤسسات، والمجتمع. إن ذوي الإعاقة يمتلكون ‹أهلية قانونية كاملة› وإرادة حرة تصنع الفارق، وإن تمكينهم ليس منّةً بل هو حق أصيل وترجمة حقيقية لعدالة مجتمعنا الإنساني والحضاري.
www.vifqatar.com
نستكمل مسيرتنا في قراءة القانون (22) لسنة 2025، ونواصل توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو باقي المؤسسات المعنية، لنترجم نصوص القانون ومواده إلى ممارسات حقيقية تحفظ الكرامة وتزيل العوائق من طريق الأشخاص ذوي الإعاقة. أولاً: إدارات...
استكمالاً لرحلتنا في توجيه بوصلة الوعي التنفيذي نحو المؤسسات المعنية بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، نواصل توجيه رسائلنا التخصصية، إيماناً منا بأن التشريع القوي لا يكتمل إلا بنبض تنفيذي سريع ودقيق، يترجم الحقوق إلى ممارسات...
إذا كان الجزء الأول قد وقف عند حرية الفرد وعقله، وكيف أن المسؤولية الفردية هي الفيصل، فإننا اليوم ملزمون بالانتقال من الفرد إلى الحصن الأكبر والأعظم.. الأسرة؛ فهي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وسلامة...
تُعد الأسرة النواة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمع وصياغة مستقره، ومن هنا يأتي الزواج بوصفه المسار الطبيعي الأسمى لاستقرار البشر، والوعاء الحقيقي الذي تنبثق منه منظومة الأخلاق؛ فالأسر هي التي تبني القيم وتغرسها في نفوس...
حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...
بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....
بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...
بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....
بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....
نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
