عدد المقالات 224
تحدثنا عن التواصل الفعال، وتحدثنا عن أربع نصائح أو فرضيات، وهنا نستمر في الموضوع: 5) تنوع الحاجات، أي بمعنى أن الإنسان له حاجات، وتختلف هذه الحاجات من شخص إلى آخر، وهذه الحاجات فيها المهم فالأهم، والأهم ممكن أن يتحكم بالمهم، وهنا من الممكن التأثير على المقابل من خلال التأثير على نظام المستفيد، ويمكن ذلك من خلال تنويع الأساليب. 6) يجب أن نعرف أن السلوك البشري هو أسلوب تكيف مع الواقع والظروف المحيطة، ويكون السلوك طبقاً لما يفهمه الشخص عن الواقع، لذا فيجب علينا إدراك تنوع سلوكياتنا في نفس المواقف، وأن لا ننكر على الأشخاص سلوكهم، فهو نابع من فكرتهم عن الواقع، كذلك يجب أن نعرف أن من السلوك ما هو مفيد في مجال وغير مفيد في مجال آخر. 7) السلوك الراهن هو أحسن الخيارات، يجب أن نعرف أن السلوك الذي قام به الشخص هو أحسن الخيارات التي يراها، فلو أنه عرض عليه خيارات أفضل من ذلك لقام، بها ويجب أن ندرك أن وراء كل تصرف نية حسنة. 8) يقيم السلوك حسب السياق، أي يجب تقييم سلوك الآخرين حسب قدراتهم وظروفهم، ويجب على الإنسان تطوير نفسه. 9) يمتلك الناس مصادر التغيير وحلول المشاكل، وهنا يجب تطوير الذات، تعلم تقنيات التغيير، وكيفية نقل مصادر التغيير إلى الواقع، ونقل الأفكار إلى السلوك. 10) يمكن أن أقوم بأي عمل يقوم به إنسان آخر، أي إن الإنسان ليس مستحيلاً عليه القيام بأي أمر، بل يستطيع القيام بكل ما يقوم به أي شخص ناجح، إلا أن كلاً منهم له طريقته المختلفة، وهذا ما لا يدركه الكثير. وللحديث تتمة، والسلام موصول للجميع، ولنغير من أفكارنا.
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
في المقال الأول للسلسلة تناولنا التطور التاريخي للاهتمام القطري بذوي الإعاقة في العصر الحديث وتناولنا تشريعا مهما للغاية كان البذرة التشريعية للاهتمام الخاص بهذه الفئة وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 والذي...
