الرقص على رؤوس الثعابين

اليمن كان عبر التاريخ ولا يزال البعد الاستراتيجي لشقيقاته دول مجلس التعاون الخليجي، ونظراً لموقعه الاستراتيجي، فقد سعت كثير من القوى الكبرى عبر التاريخ للبحث عن موطئ قدم لها في هذا البلد العربي الأصيل، ودون الإسهاب في أحداث التاريخ، نتحدث عن اليمن اليوم، وقد تم الالتفات إليه من قبل إخوانه في الخليج، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح بالكامل تحت سيطرة قوى شريرة ومعادية تدمر كل ما هو جميل في هذا البلد، الذي ابتلي خلال 33 عاماً السابقة بفترة حكم لا يوجد لها مثيل أو شبيه على وجه الأرض، وهي فترة حكم الرئيس المخلوع علي صالح الذي أعطى وصفاً لفترة حكمه بنفسه، وقد قالها حسبما أظن مادحاً نفسه، فيما الحقيقة أنه قال كلمة حق، وقد تكون الكلمة الصادقة الوحيدة في حياته حين قال: «إن حكم اليمن كمن يرقص على رؤوس الثعابين». وهذا الوصف خير مثال على فترة حكمه، حيث تبين أنه لم يكن ينظر إلى أهل اليمن بكل أطيافهم إلا أنهم خطر محتمل على حكمه، فحسب الدلائل والوقائع التاريخية الأكيدة أنه منذ تولى الحكم، وهو لم يكن أهلاً له، وقد أخذ بالتحالف مع قبائل قوية ليست تلك التي ينتمي إليها فقط، بل في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك حتى يثبت مقاليد سلطته الهزيلة والهشة التي بقيت واستمرت ونمت وفقاً للتحالفات «عسكرية - سياسية - قبلية - مناطقية» التي كانت تتغير بين فترة وأخرى مع الثبات نوعاً ما في التحالفات القبلية، نظراً لأن تحالفه مع القبائل في مناطق عصية على حكمه الضعيف مكنه من السيطرة على تلك المناطق، من خلال التحالف مع مشايخها، وهو ما تطلب دائماً ضخ الأموال لتلك الوجاهات القبلية لتبقى على الولاء، وما تلا ذلك من تبعات سيئة دمرت كل احترام لمؤسسات الدولة، ومن تلك التبعات التغاضي عن مخالفات تلك الرموز القبلية، وعدم التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد، لتصبح مناطق بأكملها عبارة عن مزارع خاصة لتلك الزعامات، تطبق فيها الأنظمة والأعراف القبلية بعيداً عن سلطة الدولة، بل إن كثيراً من تلك الشخصيات والزعامات القبلية أصبح لديها محاكم خاصة وسجون وميليشيات تقمع كل من يخالفها، وهو ما أبقى كثيراً من هذه المناطق خارج دائرة التطوير والخدمات، بل إنها حسب وصف بعض المطلعين والمختصين بالشأن اليمني خارج التاريخ، حيث تنعدم كل مظاهر الحياة الحديثة، إذ يخيّل لمن يزور تلك المناطق أنه لا يزال يعيش في عصر ما قبل الجاهلية، وكل ذلك حتى يأمن المخلوع عدم قيام سكان تلك المناطق بالمطالبة بحقوقهم المشروعة في الحياة الكريمة، أو المطالبة بأقل ما يمكن وهو إيجاد طرق معبدة تصلهم بالمدن القريبة منهم، وهو وضع قد لا يتصوره عاقل في عصرنا الحالي، إلا أن هذه هي حقيقة الوضع في غالبية المناطق اليمنية، فلا تنمية ولا تطوير ولا مشاريع خدمية تنفع الناس إلا ما يقومون هم بإنشائه، وعلى نفقتهم الخاصة، أو ما يأتي عن طريق تبرعات وهبات من دول شقيقة ومنظمات إنسانية وأممية، لتختفي كل معالم الدولة في غالبية مناطق اليمن، خاصة تلك التي كان يخشى منها المخلوع أن تثور عليه، وتعطيله لكل الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، من خلال إعطائه الأولوية دائماً للأحكام والحلول العرفية والقبلية، عوضاً عن أحكام القضاء التي لم تكن تجد لها طريقاً لأرض الواقع خلال فترة حكمه، كل ذلك رغم أن التشريعات والقوانين اليمنية النافذة تعد من أفضل وأرقى القوانين على المستوى العربي، إلا أنها ظلت حبيسة الأدراج والأرفف لا يستفاد منها على أرض الواقع، مع قيامه بالتدرج بتحويل الجيش الوطني إلى جيش غالبيته من أبناء المناطق التي تدين له بالولاء القبلي، ثم تحوّل الأمر إلى قوات الأمن والحرس الجمهوري الذي تم تشكيله ليكون جيشاً موازياً، بل وأقوى من الجيش الوطني، وكل ذلك ليحميه من أي خطر من الشعب، لأن المخلوع كان يعرف جيداً أنه لن يستطيع، مهما كان قوياً، الدخول في أي حرب خارجية، وأن الحرب التي قد يخوضها يوماً ما وأعد لها العدة جيداً ستكون ضد شعبه فقط، وهذا ما حدث بالفعل، فكل الأجهزة الأمنية قامت تنكّل بالشعب، حيث ظلت تابعة لتعليماته وتعليمات أقربائه حتى بعد خلعه وخروجه من السلطة، ولذلك فإن المخلوع كان يفترض أن يخلعه شعبه بعيد توليه الحكم مباشرة، وعلى الأقل كان الأولى أن تبدأ به ثورات الربيع العربي، فهو أحق من تقوم عليه الثورة.