«إذا أردت أن تقتل فكرة.. فأنشئ لها لجنة».
الموظف البيروقراطي لا يستطيع أن يرفض رفضا واضحا أو يقبل قبولا صريحا.. لذلك يلجأ لفكرة «اللجنة» ليوزع المسؤولية بين الجهات المختلفة، وينتهي الأمر بالفكرة بين الأدراج وفي أضابير الوزارات والمؤسسات الحكومية لأطول فترة ممكنة.
والفكرة التي أتحدث عنها هنا هي: «حرية الصحافة في مصر»، فقد عقد أحمد الزند وزير العدل في سلطة الانقلاب اجتماعا عجيبا وغريبا مع من وصفوا بممثلي اللجنة الوطنية المصرية للتشريعات الصحافية، وعقب الاجتماع صدر بيان تحدث عن توصل المجتمعين لتشكيل «لجنة مصغرة» تضم إلى جانب الزند وزراء التخطيط والمتابعة (أشرف العربي)، والثقافة (حلمي النمنم)، والاستثمار (أشرف سالمان)، والاتصالات (ياسر القاضي) والتنمية المحلية (أحمد زكي بدر) إضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية، وممثلين عمن وصفهم بـ «الجماعة الصحافية والإعلامية»، متجنبا الإشارة بالاسم لنقابة الصحافيين المصريين التي تعد المتحدث الرسمي الوحيد عن الجماعة الصحافية المصرية منذ عشرات السنين.
وهدف هذه «اللجنة» هو التوصل لصياغة نهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام «لكي يتم إقراره من الحكومة وتقديمه إلى مجلس النواب، في ضوء ما توافقت عليه الجماعة الصحافية والإعلامية».
ورغم أنني لم أسمع عن أن الجماعة الصحافية والإعلامية توافقت على شيء ما في هذا الخصوص، غير أنه باستعراض أسماء الوزراء المقرر أن يشاركوا في هذه اللجنة، أجد أسماء اشتهرت بعدائها الواضح لفكرة الحرية والثورة وحقوق الشعب، فالمدعو أحمد الزند مشهور بتصريحاته العنصرية الاستعلائية، وهو يرى أن القضاة في مصر هم «الأسياد» وما دونهم «عبيد»!!
ووزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر هو نجل وزير الداخلية الأسبق صاحب مقولة: «سنضرب بالرصاص الحي في سويداء القلب كل من يجرؤ على تحدي النظام»، وزكي بدر الابن هو من منع الصحافيين من دخول مقر وزارة التعليم عندما كان وزيرا في حكومة أحمد نظيف قبل ثورة 25 يناير 2011، وهو الذي يمنعهم حاليا من دخول مقر وزارة التنمية المحلية التي يحمل حقيبتها في وزارة شريف إسماعيل الانقلابية التي يديرها العسكر!!
ودعك من وزراء السكرتارية الآخرين، الذين ينفذون تعليمات العسكر وتاريخهم الشخصي مرتبط بصلاتهم الطويلة الممتدة مع المؤسسات الأمنية القمعية المستبدة التي تقتل الناس بدم بارد في الشوارع وفي سلخانات التعذيب في المقار الأمنية وأقسام الشرطة.
هؤلاء هم من طلبت منهم سلطة الانقلاب المشاركة في صياغة قانون لتنظيم «الحريات» الصحافية والإعلامية في مصر المنقلبة، ولعل ذلك ما يذكرني بالمقولة الخالدة: «أيتها الحرية.. كم من الجرائم ترتكب باسمك»!!
ولمن لا يعرف فإن هذه المقولة كانت صرخة مدام رولون الأخيرة حينما طلب منها الحراس أن تقول كلمة أخيرة للجمهور المحتشد حول المقصلة.
مدام رولون سيدة فرنسية جميلة ذكية ومثقفة.. من أيقونات الثورة الفرنسية.. وواحدة ممن قدن الهجوم على قصر لويس السادس عشر لإسقاط حكم آل بوروبون عام 1789، غير أن سيطرة روبسبير وتيار اليعقوبيين المتطرف أدت لانتهاج سياسات متشددة ضد كل من وصفوهم بالخونة وأعداء الثورة، وكان من بينهم مدام رولون التي لفقت لها تهمة الخيانة وتم إعدامها بالمقصلة، فصرخت صرختها الأخيرة قبل أن تفارق الحياة: إيه.. أيتها الحرية.. كم من الجرائم ترتكب باسمك»!!