نأمل منكم.. يا أشغال

تنطلق اليوم الاثنين استراتيجية هيئة الأشغال العامة (2011-2016) تحت شعارها الجديد «قطر تستحق الأفضل» وذلك إلحاقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية لقطر والمنبثقة بدورها من رؤية قطر 2030.. بلغنا الله وإياكم رؤية ثمارها... ونأمل من استراتيجية «أشغال» أن ترسم لنا التصور العملي لدعمها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لقطر خلال السنوات القادمة.. من خلال تطوير الهيكليات والبنى التحتية للدولة.. وربما أكثر تحديداً.. تحسين إدارة نظام الطرق وتطويره.. قد يعتقد البعض أن الإنفاق الحكومي في البنية التحتية هو نفقة بلا عائد أو هو خسارة مالية تكبد الدولة مصاريف كبيرة ومكلفة، وهذا بالطبع غير صحيح! فالبنية التحتية تعتبر العمود الفقري لأي تنمية في أي دولة.. فحين تفتقد الدولة الطرق الجيدة، السريعة منها والضيقة، والمستشفيات الكافية والمدارس النموذجية ووسائل النقل العام المساندة وغيرها من متطلبات الحياة اليومية لكل مواطن.. فهي تعاني خللا كبيرا ونقصا في الخدمات سيكون مُكلفا مع مرور الزمن.. وبنسب أكبر وأعلى يصعب السيطرة عليها مستقبلا.. مع التضاعف المستمر في عدد السكان وتنوع متطلباتهم واحتياجاتهم! وتوفر البنية التحتية في وقتها بالكفاءة والفعالية المنشودتين يعني تقديم الخدمات باختلاف أنواعها في الوقت المناسب والمكان المناسب وبالاستخدام الأمثل للموارد المناسبة.. فمن الصعب تقديم خدمات ناقصة أو مبتورة.. كمستشفيات لا تنتهي بالوقت المناسب.. وقد تمر السنوات وهي لم تنجز وإن أنجزت لم تعمل.. وإن عملت تنقصها الخدمات المساندة كالمواقف والغرف! أو نقص في الصرف الصحي والمياه.. ناهيك عن كثرة «الحفر» في كل جسر ونفق قد تم افتتاحه.. فقط.. بالأمس القريب! إن «نقص» و»بتر» البنية التحتية المستمر يُكلف الدولة ميزانيات ضخمة، وسيكلفها أكثر في المستقبل ما لم يتم تدارك الموضوع من قبل «خطة أشغال»! فأسعار اليوم ليست هي أسعار الأمس، وسعر النفط غدا لن يكون بنفس سعره اليوم! وإن لم يتم استثمار الفوائض المالية الحالية لتشييد بنية تحتية «طويلة الأجل» لأجيال متعاقبة.. فإن حفظ مال الدولة وعوائد النفط والغاز مُكلف أيضا! وبغض النظر عن الصعوبات والتحديات التي أعاقت «أشغال» من تنفيذ مشاريعها خلال الفترة الماضية، سواء كانت بشرية أو تقنية، فإن ذلك لا يبرر تنفيذ «القليل» من المشاريع المتعثرة أو التي لم يُكتب لها الحظ لتكون ناجحة وفقا لمنهجية إدارة المشاريع المعتمدة في مشاريعها الهندسية.. والتي يُفترض أن يفهمها ويُتقنها كل مهندسي وإدرايي ومنفذي مشاريع البنية التحتية.. نظريا وعلميا! فالتخطيط السليم للوقت السليم بالموارد السليمة.. أمر حتمي لخطة «أشغال»، نأمل أن لا يتم إغفالها في المرحلة المقبلة.. فما ينقص مشاريع «أشغال» حسب ما يراه المواطن والمقيم.. هو التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل السليم.. والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة قبل وأثناء وبعد التنفيذ... والتقييم والمتابعة المستمرة! نأمل من خطة «أشغال» أن تركز على جذب شركاء عالميين وخليجيين ومواطنين حتى وإن كانوا من «الباطن».. على أن يكونوا احترافيين في مجال البنية التحتية من حيث منهجية وشفافية العمل وجودة وإتقان الأداء.. ونأمل أن تركز على عامل السرعة، فالبقاء لم يعد للأكفأ فقط.. إنما للأسرع.. وتعتبر سرعة الإنجاز من سمات الاحترافية التي تتمتع بها الشركات العالمية الكبيرة.. وأذكر هنا أنه أثناء زيارتي لبكين، رأيت بأم عيني كيف تم الانتهاء من رصف خط سريع يعادل ضعف شارع 22 فبراير في 5 أيام، وتم بناء عمارة من 30 طابقا في 30 يوما! فالسرعة لها أيضا معايير للاحتراف! ولم ولن تكون الموارد البشرية والفنية والمالية.. عائقا في الإنجاز يا «أشغال»! نأمل منكم يا «أشغال» أن يتم التعامل مع المشاريع المستقبلية بحرفية ومهنية أكثر.. ومنهجية عملية وعلمية، وبالذات في تحديد الميزانيات والموارد والوقت.. دون إفراط ولا تفريط.. ودون اجتهادات شخصية غير مهنية.. ودون تنظير غير ذي جدوى.. فالحلول لا تأتي بالتجاهل والتسويف والتأجيل.. فقطر.. تستحق منكم الأفضل يا «أشغال»..