حرب الفتاوى السياسية!!

في خضم الأحداث الجارية في المنطقة برزت الفتاوى كسلاح يستخدمه كل طرف ضد الآخر لإضفاء المشروعية الدينية على رأيه أو موقفه السياسي ولإضعاف حجة خصمه، فقد عرض أحدهم على موقع تويتر فتوى لأحد المشايخ تُحرم المسيرات والمظاهرات السلمية وتجعل ذلك مخالفة شرعية وعصيانا لولي الأمر. وقد انتشرت تلك الفتوى انتشار النار في الهشيم، وزاد أحدهم عليها فتوى أخرى لشيخ آخر يفتي فيها بأن رجال الشرطة إذا قاموا بـ «ضرب» المتظاهرين بأي وسيلة فإنهم يؤجرون كما يؤجر المجاهد في سبيل الله!!، وأمام هذا «الهجوم» كان لا بد للفريق الآخر من الرد فاستعان بفتوى على موقع اليوتيوب لنفس المفتي الأول يجيز فيها الخروج بالمسيرات السلمية إذا كان المتظاهرون يطالبون بحقوقهم ودون أن يستخدموا العنف في ذلك، ولست أكتب هنا للحكم على أي من الأمرين بالصواب أو الخطأ لكن أمام هذا المشهد يقف المرء حائرا من بعض الفتاوى التي تكون «تحت الطلب»، خاصة في الأحداث المضطربة أو التي تكون وقت الفتن والمشكلات أو كما يسميها الفقهاء بـ «فقه النوازل»، فهل يمكن لشيخ أو مفتٍ أن ينفرد بإصدار فتوى في قضية من هذه القضايا، خاصة أن هناك متغيرات عصرية تحتاج إلى متابعة وتحليل؛ ففقه الشرع يحتاج إلى فقه الواقع، أي أن المفتي يحتاج إلى أن يُلم بواقع العصر ولا يكتفي بما لديه من علم شرعي، خاصة أن الفقه السياسي في الإسلام من أقل أبواب الفقه بحثا واهتماما عبر تاريخ التشريع الإسلامي، والقارئ في المكتبة الفقهية الإسلامية يجد أن ما كتب في الفقه السياسي في الإسلام محدود، وأن من برز من الفقهاء في هذا المجال محدود أيضا، كما أن هذا الفقه ارتبط بالتاريخ أكثر من ارتباطه بالنصوص، أي أن التاريخ السياسي الإسلامي بأحداثه وقضاياه غلب على آراء كثير من الفقهاء، خاصة أنه فقه يعتمد على القواعد لا على النصوص التفصيلية، ما يسمح لكل فقيه أو باحث أن يفهم النص بصورة قد تختلف عما يفهمه غيره، كما أن فهم النص في هذا المجال يختلف من عصر إلى عصر، ولذا لا يمكن أخذ آراء الفقهاء -في الفقه السياسي- على أنها ثابتة كثبات فقه العبادات مثلا، ولذا فإن الفقه السياسي في الإسلام لا بد من فهمه على ضوء نصوص القواعد العامة في الإسلام لا على الأحكام التفصيلية حتى يتواكب مع متغيرات العصر ويحقق مبدأ الملاءمة لكل زمان ومكان، ومن هنا فإن فهم الفقيه المعاصر للواقع السياسي والاجتماعي وللتحولات التي تدور في العالم مهم لإعطاء رأي أو فتوى في هذا النوع من أبواب الفقه الإسلامي، وإذا كنا نتحدث عن عصر المؤسسات فهل تبقى الفتوى في الشأن العام ضمن اختصاص الأفراد أم المؤسسات. إن من المتصور أن يفتي الفقيه في القضايا المتعلقة بشؤون الأفراد من المسلمين، أما أن تصبح القضايا العامة مثار فتاوى متبادلة بين الفقهاء يتبادلونها بينهم بين آمر وناهٍ أو محلل ومحرم فإن ذلك يفتح أبوابا كثيرة للخلاف بين المسلمين وقد يفقد الفتوى قيمتها ومكانتها بين المسلمين. إن القضايا العامة في المسائل الفقهية خاصة في مجال الفقه السياسي تحتاج إلى اجتهاد جماعي بحيث تنظر فيها مجامع أو مؤسسات فقهية تتميز بالتخصص والفهم الدقيق لما يجري بين المسلمين وما يدور حولهم من الشؤون السياسية، كما تحتاج إلى وعي بالمتغيرات، كما تحتاج هذه المؤسسات إلى الاستقلال في قراراتها، أي ألا يكون المفتون «موظفين» حتى لا تتأثر فتواهم بمن يدفع الرواتب!! وحتى لا تصبح الفتوى السياسية سلاحا بيد أحد، خاصة أن بعض المستفتين أو السائلين لديهم من «الحيل» ما يجعل الإجابة ضمن السؤال بحيث تأتي الإجابة وفقا لما يريد، كأن يسأل أحدهم «ما حكم الخروج على ولي الأمر ونزع البيعة الشرعية والخروج في مظاهرات ضد ولي الأمر وتخريب الأماكن وتعريض حال المسلمين للخطر»، فما نتوقع أن تكون الإجابة في مثل ذلك؟!!، وعلى الجانب الآخر يسأل أحدهم «ما الحكم الشرعي في الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله ويبيح المحرمات كالزنا وشرب الخمر والربا وغيرها»؟!! ولنا أن نتصور الإجابة في كلا الحالتين، إن السائل في كلا المسألتين قد وضع الإجابة ضمن سؤال لكنه أراد أن يصدر الحكم على لسان المفتي لا على لسانه هو!، ولذا فإن فقهاء الفقه السياسي الإسلامي المعاصرين يقعون في أفخاخ ينصبها لهم بعض السائلين أو المستفتين، كما أن بعضهم يقع «ضحية» الفتوى التي يصدرها؛ إذ سريعا ما تتقاذفه سهام تويتر والفيس بوك واليوتيوب وغيرها من وسائل التواصل الحديثة قبل أن تتقاذفه ردود الفقهاء المخالفين أو الجمهور الذي لم تعجبه فتواه. لقد شاعت في السنوات الأخيرة مقولة «عدم إدخال الدين في السياسة»، لكن حتى أولئك الذين نادوا بهذه المقولة لم يترددوا في استخدام الدين عند الحاجة، فالأفراد والجماعات والحكومات التي نادت بذلك تسرع الخطى إلى المفتي حتى تحصل على صك شرعي منه لما تفعله كلما احتاجت إلى ذلك، وانظر إلى الفتاوى المتعلقة بالشأن السياسي التي تخدم أي طرف في الأحداث التي نمر بها، فهل سقطت تلك المقولة أم أنها ما زالت تحت الطلب يتم استدعاؤها وقت الحاجة، أم هي حلال على طرف وحرام على طرف آخر. إن أحدا لا يحكر على المفتي رأيه أو فتواه لكن الفتاوى التي تتعلق بالشأن العام يجب ألا تكون سببا في صراع بين المسلمين، لقد سُئل الإمام مالك -رحمه الله- عن مسألة فقال «إن أحدكم ليسأل المسألة لو سُئل عنها أهل المدينة لاجتمعوا عليها».. إن بعض المسائل تحتاج لأن يجتمع أهل المدينة المنورة ليبحثوها، للدلالة على أهمية بعض الفتاوى وخطورتها، فإذا كان هذا رأي الإمام مالك -رحمه الله- فما بال بعضنا يعلنها «حرب الفتاوى»!!