«لا تين ولا عنب»!

صدمة كبيرة هزت الرأي العام في تونس بعد الكشف عن أن أغلب المرشحين لمنصب الرئيس «غشاشون». باستغلالهم لأسماء وهمية وأرقام بطاقات هوية مزيفة وحتى موتى شبعوا موتا من أجل الحصول على العشرة آلاف تزكية شعبية التي يفرضها القانون الانتخابي الجديد على كل مترشح للانتخابات الرئاسية. في البداية انطلق الخبر الصادم بتسعة أنفار قيل إن ملفاتهم التي قدموها إلى الهيئة العليا للانتخابات حوت خروقات من هذا القبيل.. ثم نزل العدد إلى ستة أنفار.. وتصاعد بعدها ليشمل كل المترشحين الذين اعتمدوا التزكية الشعبية.. ومن بين هؤلاء أسماء شخصيات سياسية كبيرة تعد العدة -جديا- لتسلم أعلى وظيفة في البلاد.. لكنها قد تنهي مسيرتها السياسية وراء القضبان بتهمة «مسك واستعمال مزيف» إذا أخذ القضاء مجراه! مقابل هؤلاء من بين المرشحين الـ27 الذين بقوا في السباق، هناك من آثروا السلامة واعتمدوا على ترشيح 10 نواب من المجلس التأسيسي، وهو الشرط البديل للعشرة آلاف تزكية شعبية.. وحتى هؤلاء وبرغم أنهم ناجون من تهمة التزوير فإنهم يعانون من شبهات شراء تزكيات النواب التي تردد أنها وصلت إلى سعر ما يعادل 100 ألف دولار للتزكية الواحدة.. أي أن مرشحي الرئاسة في تونس مهددون بالمثول واحدا بعد الآخر أمام النائب العام الذي تولى فتح تحقيق في الغرضين معا.. مع سؤال حائر حول ما إذا كان الوقت المادي كافيا لكي يتمكن القضاء من فك هذه الشفرات في ظرف شهرين من الآن؟ أم أن تهمة التدليس ستلحق برئيس تونس القادم بعد أن يكون قد جلس على كرسي قصر قرطاج؟! نواب محترمون صرخوا بأن مجلسهم أصبح سوقا للنخاسة الانتخابية.. ومواطنون عاديون توجهوا إلى النائب العام بالآلاف لتقديم شكاوى قضائية ضد الرؤساء المفترضين على اعتبار أنهم قد تحيلوا عليهم وأوردوا أسماءهم وتوقيعاتهم ضمن ملف التزكيات من دون علمهم.. وآخرون يتحدثون عن بيع قاعدة بيانات تابعة لمؤسسات كبرى إلى المرشحين.. ولا يبدو أن فجر الديمقراطية سيطلع بشمس بازغة ولا بسماء صافية في تونس، إذا علمنا أن المتهمين بالتزييف وبالغش يتهمون بدورهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ «العجز الإلكتروني».. وبأنها تلاعبت بملفاتهم وأعطت لهذا تزكيات ذاك، بما أن أحد المرشحين وجد أسماء بعض أفراد عائلته وأعضاء في حملته الانتخابية ضمن قائمة المزكين لمنافسيه! إلى جانب ما قبل البداية السقيمة «لأول انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية في تونس» بدأ يدور كلام حول «تقنيات» تزييف الانتخابات قبل أن تبدأ. ومن ذلك «الورقة الدوارة» التي يمكن للناخب أن يدخل بها في جيبه جاهزة لوضعها في صندوق خلوته، على أن يخرج بورقة تصويت بيضاء يسلمها بعيدا عن الأعين إلى من زوده بـ «الورقة الدوارة» ليستلم مبلغا متفقا عليه.. على قاعدة «سلم واستلم»!! وعدا هذه «التقنية» هناك الكثير مما يتداوله الناس من وسائل تحايل على نتائج الانتخابات الموعودة حتى أصبح الشك قاعدة والثقة استثناء في عملية تقوم بداية ونهاية على الثقة. هناك سؤالان يطلان برأسيهما وسط هذا الغبار: 1. من يا ترى سيكون الطرف المستفيد من جريمة التدليس التي سبقت الانتخابات الرئاسية إن ثبتت؟ ومن ينفخ في نارها؟ 2. هل يمكن الحديث عن ديمقراطية وعن انتخابات شفافة لدى الأقوام التي لا تتحكم في أصواتها الانتخابية بالطريقة التقليدية من ناحية.. وهي في ذات الوقت غير قادرة على التعاطي مع طريقة الانتخاب الإلكتروني من ناحية أخرى؟! قد تكون خطوة إلى الإمام في نظر البعض، لكن ذات الخطوة تراوح مكانها منذ زهاء الستين سنة.. أما عنوان المرحلة الدائم منذ ذلك التاريخ فلا يعبر عنه أفضل من مثل فرنسي يقول «لا هي تين ولا هي عنب».. أي أنها ثمرة لا شرقية ولا غربية، و في الوسط يتشابه الغادون والرائحون!