عدد المقالات 224
في بداية مقالي سوف استعرض مادة من القانون ومن ثم سوف أعلق عليها: قانون رقم 25 لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي المادة 2 «عدلت بموجب قانون 12/2017» «عدلت بموجب قانون 25/2009» يكون التعليم إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق، وتوفر الوزارة المتطلبات اللازمة لذلك. اهتمت دولتنا الحبيبة بالتعليم كدعامة أساسية من دعامات الدستور الذي كفل التعليم للجميع، ومن منطلق استلهام تلك الدعامة من الدستور الرباني، الذي أكد على أهمية التعليم، حيث بدأ الوحي بكلمة اقرأ وهي أهم وسائل التعلم. وقد جعلت الدولة التعليم إلزامياً من الصف الأول إلى الصف التاسع أي الثالث الإعدادي، حسب نظام دولتنا التي كفلت كل شيء من أجل نجاح التعليم. التعليم والكفيف: في هذه النقطة أريد أن أضع نقاطا بسيطة للأهالي وللمكفوفين أنفسهم: 1) يجب عليك يا كفيف أن تتعلم، لأن هذا الموضوع سوف يؤثر في حياتك بصورة عامة. 2) يجب عليكم يا أهالي أن تخرجوا هذا الكفيف إلى الحياة، لكي يكون شخصيته من خلال التعليم، فالكفيف من أمهر من يحول المعلومة إلى مهارة فيجب أن تشجعوه. 3) يجب على المدارس والمراكز المختصة بالمكفوفين أن لا يستهينوا بالمكفوفين، أي أن لا يعفوهم من بعض المسائل، أو أن يتهاونوا معهم فقط لأنهم مكفوفون، وأن لا يعطوهم رسائل سلبية. 4) يجب على الدولة أن تعود من خلال مركز مدى للتكنولوجيا بدعم ذوي الإعاقات البصرية من خلال إعطاء الأجهزة، وهنا يجب أن لا يكون إعطاء الأجهزة عشوائيا، حيث يجب أن يكون بناء على تقييم بأن الممنوح يعرف التعامل مع الجهاز. 5) وفي النهاية يجب على المجتمع أن يدرك أن التعامل مع الكفيف الواعي والمثقف يختلف عن الكفيف غير المثقف ولا الواعي. 6) ويجب على المكفوفين أن يدركوا ما سبق، حيث إن التعليم مؤثر في حياتهم. 7) السلام موصول للجميع
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
في المقال الأول للسلسلة تناولنا التطور التاريخي للاهتمام القطري بذوي الإعاقة في العصر الحديث وتناولنا تشريعا مهما للغاية كان البذرة التشريعية للاهتمام الخاص بهذه الفئة وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 والذي...
