الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، شعاره «قم بإعادة تدوير الورق والبلاستيك والزجاج والألومنيوم». وتتعلق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة بتشجيع الكفاءة في الموارد والطاقة، واستدامة البنية الأساسية، وتوفير إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل اللائق وغير المضر بالبيئة، وتحسين جودة الحياة لصالح الجميع.
ويساعد تطبيق أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة على إنجاز خطط التنمية الشاملة، وخفض التكاليف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مستقبلاً، وتوطيد القدرة التنافسية الاقتصادية، وخفض حدة الفقر. وتستهدف أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة «إنتاج المزيد بشكل أفضل وبتكلفة أقل»، وزيادة المكاسب الصافية في الرفاه الناشئة عن الأنشطة الاقتصادية بخفض استعمال الموارد وتقليل تدهورها وما ينشأ عنها من تلوث، على مدار كامل دورة الحياة، مع العمل على زيادة جودة الحياة. ويدخل فيها شتى أصحاب المصلحة، وهذا يقتضي اتباع منهجية التعاون فيما بين الجهات الفاعلة العاملة في سلسلة الإمداد، وإشراك المستهلكين من خلال التوعية والتثقيف بأنماط الاستهلاك والحياة المستدامة، وتزويد المستهلكين بما يكفي من معلومات من خلال المعايير والملصقات التعريفية، والانخراط في المشتريات العامة المستدامة. تنفيذ إطار برامج الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وتولي البلدان المتقدمة النمو دور الريادة، وتخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية، والحد من خسائر الأغذية، وتحقيق الإدارة السليمة بيئياً، وفقاً للأطر الدولية المتفق عليها، والحدّ بدرجة كبيرة من إطلاقها من أجل التقليل إلى أدنى حدّ من آثارها الضارة، والحدّ بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، من خلال المنع والتخفيض وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال، وتشجيع الشركات، ولا سيّما الشركات الكبيرة ، على اعتماد ممارسات مستدامة، وإدراج معلومات الاستدامة في دورة تقديم تقاريرها، وتعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة، وفقاً للسياسات والأولويات الوطنية، ضمان أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية المستدامة وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة، ودعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية للمضي قدماً نحو تحقيق أنماط الاستهلاك والإنتاج الأكثر استدامة.
المسؤولية هي الأساس في جميع الممارسات، وخاصة تجاه المجتمع والبيئة، فالمسألة لا ترتبط فقط بإعادة الاستخدام، وإنما وضع آلية للتعامل الاستهلاكي الذي يتبعه الناس والتحوّل من نمط الشخصيات الاستهلاكية إلى الشخصيات المنتجة. ولا بدّ من التفكير في هذا النهج لتحقيق عوائد مفيدة على جميع أصحاب المصلحة، وإشراك المستهلكين بالتوعية والتثقيف بالحياة المستدامة، وما يتطلب من الوعي الكافي في كل الأوقات، لتنمية علاقة مسؤولة بين الإنتاج والاستهلاك تكون قيماً فردية ومجتمعية؛ فالوطن يستحق الأفضل والعالم يستحق الأفضل والأفضل للجميع.