المرأة العربية.. في يومها العالمي

في الأسبوع الماضي مرت ذكرى اليوم العالمي للمرأة، ولذا فإنني أؤجل استكمال حديثي حول الشباب الذي بدأته الأسبوع الماضي إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله لنعطي المرأة حقها، فقد تبارى المتحدثون والكتاب لمناقشة قضية المرأة، تلك القضية القديمة المتجددة، واتجهت معظم المعالجات والتحليلات إلى أن المرأة مضطهدة ومقهورة ومظلومة، وأنها لم تأخذ حقوقها من الرجل! إلى غير ذلك من الأطروحات التي تُردد في مثل هذه المناسبات الاحتفالية التي تنتهي سريعاً وتبقى قضية المرأة حاضرة في كل يوم، وليس يوماً في السنة، وستنتهي أجيالنا وتأتي أجيال أخرى لتستمر في مناقشة هذه القضية الجدلية منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم وحواء إلى أن تقوم الساعة!! ولا يعتقد أحد أن هذا الملف سيغلق في يوم من الأيام، فحتى الدول التي حققت فيها المرأة نجاحات واضحة على مستوى الحياة العامة، ما زالت تناقش هذه القضية وإن اختلفت مفرداتها وتفاصيلها، وسيبقى هناك من يرفع لواء إعطاء المرأة حقوقها بينما يرفع الآخرون دعوات أخرى تقول إن المرأة قد نالت حقوقها كاملة أو حققت إنجازات كبيرة، «متدثرين» تارة بالقيم والتقاليد الاجتماعية، ومستندين تارة أخرى إلى النصوص الدينية، بينما يطرح المقابلون لهم واقع المرأة وما تعيشه في صورة قياسية «منمذجة» بالنموذج الغربي الذي يتصورونه النموذج الأمثل لما يمكن أن تحققه المرأة على أي بقعة من بقاع العالم، ولذا فإن هذه الجدلية ستظل مطروحة على بساط البحث ما دام هناك امرأة ورجل أو رجل وامرأة –حتى لا يغضب بعض الرجال لتقديم النساء عليهم– وما يهمنا أن نناقش حالة المرأة العربية التي هي ميدان الحديث في عالمنا ومجتمعاتنا، فهل حققت المرأة العربية شيئاً يذكر في مجتمعاتها، وهل هناك من يحول دون تحقيق ذلك؟ إن التسرع بإطلاق الأحكام والإجابة يضعنا في أحد القوالب السابقة –الهجوم أو الدفاع في قضايا المرأة– لكننا سنناقش القضية من خلال الأرقام التي تعد أكثر دلالة وأوضح مؤشر على ما حققته أو يمكن أن تحققه المرأة، وسنعمد لمقارنتها بشقيقها الرجل. ولعل أهم المؤشرات التي يتم الاستناد إليها لقياس تقدم أو تخلف أي مجتمع هو التعليم، وهذا ما سارت عليه التقارير والدراسات الدولية، وما اعتمدته المنظمات الباحثة في هذا الميدان، فماذا حققت المرأة العربية من التعليم؟ إن الأرقام تقول إن المعيار العالمي لمعرفة القراءة والكتابة بين البالغين من النساء والرجال قد بلغ %71.1، أما الرجال فهو %84.3، وقد حققت الدول الصناعية المتقدمة أعلى المستويات، إذ بلغت نسبة النساء المتعلمات لديها %98.6 بينما بلغت نسبة الرجال المتعلمين %98.9 أي بفارق %0.3، وحققت الدول النامية نسبة لا بأس بها، إذ إن نسبة اللائي يحسنّ القراءة والكتابة %62.9 بينما بلغت النسبة بين الرجال %80 أي بفارق %17.1 لصالح الرجال. أما الدول الأقل نمواً فقد تدنت نسبة النساء القادرات على القراءة والكتابة إلى %38.1، أما الرجال فقد بلغت نسبتهم %58.9 أي بفارق %20.7 لصالح الرجال. فماذا عن المرأة العربية؟ إن نسبة القادرات على القراءة والكتابة من النساء العربيات لم تتجاوز %46.4، أما الرجال فقد وصلت نسبتهم إلى %70.6 أي بفارق %24.2 لصالح الرجال، وهو أعلى فارق بين الرجال والنساء على مستوى العالم، لكننا يمكن أن نلحظ أن الفارق في جميع الأحوال على مستوى العالم كان لصالح الرجل، ويمكننا بذلك أن نقول إن تعليم المرأة أو على الأقل قدرتها على القراءة والكتابة ما زال في منطقة «الظلم» بالنسبة لها، وليست المرأة العربية بدعاً من ذلك إذ تساوت في هذا «الظلم» مع غيرها. وقديماً قيل: «المساواة في الظلم عدل!!»، وأظن أن الظلم يبقى ظلماً سواء كان ذلك متساوياً أو مختلفاً!! وإذا كانت المرأة العربية لم تحقق تقدماً واضحاً في ميدان التعليم الذي يُعد الأساس في عملية البناء والتنمية لأي مجتمع، فماذا يمكن أن نتصور إنجازها في ميدان السياسة والمشاركة؟ إن المرأة العربية لا تختلف كثيراً عن معظم دول الشرق، إذ ما زالت مشاركتها محدودة أو رمزية في الأقطار التي سمحت لها بهذه المشاركة، ولعل التجارب التي مرت بها بعض تلك الدول في السنوات الأخيرة تشير إلى أن المرأة العربية لم تصل هناك إلى القبول بمشاركتها السياسية عدا عن وجودها في المؤسسات السياسية، لكن المرأة في بعض الدول التي سُمح لها بالمشاركة السياسية لم تستطع أن تحقق موقعاً يُذكر، فلم تستطع أن تصل امرأة واحدة إلى مقاعد البرلمان أو الوزارة أو المؤسسات السياسية الأخرى، مما يعني عدم تقبل بعض المجتمعات العربية لفكرة مشاركة المرأة إما لأسباب يعزوها البعض إلى الدين أو التقاليد أو للمرأة ذاتها، حيث يشكك البعض في قدرتها على هذه المشاركة أو عدم صلاحيتها للقيام بهذا الدور «الذكوري»؛ ولهذا فإننا نجد أن دور المرأة في العمل السياسي المؤسسي ما زال ضئيلاً منذ أن سُمح للمرأة بذلك في أول بلد عربي وهو جيبوتي عام 1946م، حين تم الاعتراف لها بحق التصويت دون الترشيح الذي جاء متأخرا عام 1986م، أي أنها احتاجت إلى أربعين عاماً لتكمل مشاركتها السياسية، ومع ذلك فإن المجتمع في جيبوتي له رأي آخر، إذ لم يستطع منذ تلك الفترة أن يقبل وجود امرأة واحدة في البرلمان!! مما يشير إلى أن مشاركة المرأة السياسية لا تتوقف على صدور القرارات والأنظمة فقط وإنما هي ظروف وقناعات لدى المجتمع الذي يقرر قبول المرأة من عدمه. سيمر اليوم العالمي للمرأة، ولعلنا في العام القادم نكرر نفس الشكوى ما دمنا ننظر للمرأة على أنها مخلوق آخر!!