السياسة.. والدين.. والتاريخ

تحدثنا في مقال الأسبوع الماضي عن الموقف من النظام السياسي الإسلامي، وأشرنا إلى رفض بعض اتجاهات الفكر الإسلامي لهذه المسألة، ونستكمل مواقف بعض الاتجاهات الفكرية من هذه القضية، فقد جاء الرفض الثاني من تيار آخر من المسلمين لا يرى إمكانية العمل بالنظام الإسلامي في ظل الأوضاع القائمة لأنها -كما يراها- غير إسلامية ومخالفة «بجملتها» للإسلام، ولا يمكن بهذه الحالة طرح جانب من الإسلام (أي النظام السياسي) للتطبيق في بيئة غير صالحة له، ولذا فهو يعمل على تغيير الواقع –بجملته- ليكون مهيأً لتطبيق النظام السياسي الإسلامي.. وأخذ هؤلاء طريقاً اتسم بالقوة والعنف والتشدد في تعاملهم مع الواقع الذي يعيشونه في البلاد الإسلامية، ولم يهتموا ببحث أي جانب جزئي من الإسلام قبل تغيير الواقع كما يرون، ولذا فإن كلاً من الطرفين لا يعطيان أهمية للعمل السياسي الإسلامي، بل يدعوان إلى نبذ ذلك والابتعاد عنه سواء كان ذلك زهداً أم انتظاراً للتغيير، وبين الطرفين يبرز تيار إسلامي واسع تزداد مساحة تأثيره يوماً بعد يوم يدعو لولوج الشأن العام والعمل في الجانب السياسي وطرح البديل الإسلامي بالطرق السليمة من خلال التعامل مع الواقع لا بقبوله أو رفضه، بل بإصلاحه وتطويره في كافة جوانب الحياة ومن بينها الجانب السياسي، ولعل الإشكالية أن البحث في النظام السياسي الإسلامي لم يأخذ مكاناً واضحاً متميزاً في كتب التراث خاصة كتب الفقه، حيث توزعت أحكامه في أبواب كثيرة من كتب الحديث والفقه، ولم يحظ إلا بالقليل من الكتابات المتخصصة، مثلما وجدنا في كتابي «الأحكام السلطانية» للماوردي، ولأبي يعلي الفراء، والغياثي لإمام الحرمين، والإمامة والسياسة المعروف بـ «تاريخ الخلفاء» لابن قتيبة الدينوري وكتاب «مآثر الإنافة في معالم الخلافة» للقلقشندي، وكتاب «السياسة الشرعية» لابن تيمية، وغيرهم من الفقهاء والكتاب، ولا يقارن ذلك بما كُتب في أبواب الفقه الأخرى كما لا يقارن بما كُتب في العصور المتأخرة حول النظام السياسي في الإسلام، حيث شهد هذا الميدان من الدراسات الإسلامية اهتماماً واضحا من الفقهاء والباحثين والدارسين، ومع هذا فلم تتبلور تلك الكتابات في مشروع فكري يحدد معالم هذا النظام برؤية معاصرة وقابلة للتطبيق، فالخلاف حول المشاركة السياسية بين رافض وموافق ومشترط، وحكم دخول البرلمانات والمجالس النيابية، ومشروعية دخول المرأة للحقل السياسي، والعلاقة مع الآخر، سواء كان الآخر القريب داخل في المجتمع الإسلامي أم الآخر البعيد عنه، كل ذلك وغيره من المسائل، ما زالت مثار خلاف وجدال وحوار بين الباحثين والمجتهدين ورجال الفكر والسياسة داخل المجتمعات الإسلامية، وإذا كانت بعض القوى والتيارات الإسلامية قد حسمت أمرها في مثل هذه القضايا مثلما وجدنا ذلك بعد الثورات العربية حين ولجت التيارات السياسية الإسلامية في معترك الحياة العامة، بل حققت نتائج متقدمة في الانتخابات والمشاركات، فإن غيرها ما زال مشتبكاً مع تلك الأسئلة دون حسم منطلقا من رؤيته للنصوص وتفسيرها وفق التاريخ لا وفق المبادئ العامة التي دعت إليها كمبدأ الحرية وحفظ كرامة الإنسان وحقوقه وإقامة العدالة بين الناس، فقد كان التاريخ -في الغالب- هو المرجع الذي تستند إليه هذه الرؤية، خاصة أن النصوص المتعلقة بالشأن السياسي لم تكن بعدد النصوص في القضايا الفقهية الأخرى، وقد ارتكزت هذه الرؤية على الفعل التاريخي ورفعته إلى «المبدأ الثابت» أكثر من كونه فعلاً إنسانياً قابلا للصواب والخطأ، ولذا كثيرا ما يحتج أصحاب هذا الرأي بفعل «الممارسين» السياسيين كالخلفاء والملوك والأمراء والوزراء والفقهاء خلال المراحل المختلفة في التاريخ الإسلامي، وجعلوها «مقياسا» و «مرجعية» لكل شأن سياسي معاصر فأصبح الفعل السياسي مثقلاً بإرث تاريخي يمنعه من التحرك والانطلاق ويحد من مسيرته نحو التطبيق المعاصر، وليس ذلك عند المسلمين وحدهم بل عند غيرهم أيضا، فقد ارتبط النظام السياسي في حياة البشرية بالتاريخ أكثر مما ارتبط بالنصوص، ولم يتوقف الأمر على دين دون آخر، أو ملة دون غيرها، أو شعب دون سواه، بل هو نسق عام شمل مختلف الأزمنة والدول والبيئات، ولذا يعيد التاريخ طرح كثير من الأسئلة التي لا يجد لها البعض إجابة سوى الهروب للتاريخ، فوجدنا في المجتمعات العربية والإسلامية من يناقش مسائل تجاوزتها الأمم الأخرى مثل أيهما أولى: الحكم الفردي أو الحكم عن طريق المؤسسات؟ حيث ما زال البعض يصر على «فردانية» النظام وحصروا ذلك في «ولي الأمر» وحده فهو العالم بكل شأن من شؤون الأمة، وحرموا!! مثل هذا الممارسة على العامة «الشعب» وذلك تصور رسمه التاريخ أكثر مما دعت إليه النصوص الشرعية، والنظام السياسي الإسلامي واحد من هذه الأنظمة التي ارتبط بالتاريخ كثيرا إلا أنه يختلف عن غيره من الأنظمة بمبادئه ذات المرجعية الشرعية أو (النصية) الثابتة والمستقرة مما يحفظ له ديمومته واستمراره كما يحفظ له ملاءمته للأزمنة والأمكنة والبيئات بقدرته على المحافظة على ثوابته والتطور في متغيراته، وهذا يتطلب مزيدا من البحث والتطوير في الرؤية السياسية عند الباحثين والعاملين في الحقل السياسي، حتى تتم صياغة نظام يجمع بين المبادئ الإسلامية العامة والتي يمكن أن يجتمع عليها المواطنون في أي بلد وبين الممارسات السياسية ذات التفاصيل التي تحتمل الخلاف والاتفاق لكنها تحقق الهدف الذي من أجله تقوم الأنظمة وهو حفظ كرامة الإنسان في نفسه ومعتقده وماله.