الاستثمار في المستقبل، وبناء الإنسان، وتسخير الجهود والإمكانات والموازنات الضخمة لهذه الرؤية، والارتقاء بالتعليم ليكون أداة فاعلة في إستراتيجية دولة قطر التنموية، كان موضوع نقاش في البرنامج الحواري «الخلاصة» على قناة قطر، والذي كانت ضيفته سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي.
جذب اللقاء أنظار الصحافة والمجتمع القطري لأهمية التعليم والجهود المبذولة والسهر المتواصل لإتمام المشروعات التنموية، والقفزات النوعية في التعليم بمشاركة وطنية تبدأ من الطالب والمعلم وتنتهي بكل الوزارات والمؤسسات والجامعات والمراكز التدريبية والتعليمية والاستشارية والخبراء، ويبقى الطالب محور العملية التعليمية ككل، والمعلمون عنصر أساسي في نجاح العملية التربوية ولهم كل التقدير والاحترام على كل ما يبذلونه لأبنائنا الطلبة، فالمعلم هو القادر على العطاء والتطوير، في حين أن المؤسسات من المدارس والجامعات والوزارات مسؤوليتها تهيئة ودعم الأطراف التعليمية، حسب ما أكدت سعادة الوزيرة.
وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر وفي إطار خططها الواسعة لإعداد جيل مسلَّح بالعلم والمعرفة، والمهارات والقيم والأخلاق اهتمت بالمقام الأول بخطط النهوض الإلكتروني بالمعلمين، فالتعليم الإلكتروني هو ضمن أهم أولويات الإستراتيجية الوطنية للوزارة لضمان تحقيق أهدافها في زمن تتسارع فيه المعلومة والتواصل والعلاقة الترابطية، فدولة قطر من أولى الدول في الشرق الأوسط في التعليم الإلكتروني، والذي بدأت به منذ عام 2012م، والرؤية المتقدمة في هذا المجال ترجمة للإستراتيجية القادمة بأهدافها؛ الحوكمة والثقافة الرقمية وتصميم المحتوى الرقمي والتفاعلي وإعداد مناهج محو الأمية وتعليم الكبار (المسار الموازي)، ونظام إدارة التعلم، وإستراتيجية التعليم الإلكتروني، ومشروعات تطوير المناهج، بناء على التغذية الراجعة من الميدان والخبراء لضمان الجودة، وجميعها تنخرط في خطط تنفيذ 28 مشروعا إستراتيجيا، تنتهي معظمها بنهاية عام 2022. 
ولم توظف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إمكاناتها للطلبة العاديين، وإنما اهتمت بكل الحالات الطلابية، فدعمت مراكز الرعاية ومدارس الدمج لذوي الإعاقة، فخصصت لهم مدارس خاصة، وتجاوزت مدارس الدمج أكثر من 70 مدرسة حكومية، عدا المبادرة الأخيرة في تحويل عدد من المدارس الوطنية ليتم دمجها، وهناك مدرستان جديدتان للعلوم والتكنولوجيا، ويتوقع الانتهاء منها وتشغيلها في 2025م.
 وأيضا ركزت الرؤية المتوازنة للوزارة على مسألة الإرشاد المهني والأكاديمي الذي تعدى المدارس الثانوية إلى الإعدادية، فهناك جلسات تشاورية في بناء إستراتيجية الوزارة وجاء هذا الخيار تحقيقاً لاحتياجات ورغبات الطلاب والكوادر الإدارية في المدارس الوطنية.
استجاب نظام التعليم والتعليم العالي في دولة قطر إلى مختلف المعايير الدولية، وبات أحد أهم ركائز تحقيق قطر لرؤيتها الوطنية الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة وتطوير قوة عاملة مبدعة تلبي احتياجات البلاد المستقبلية وحاجة متطلبات سوق العمل.

  @falehalhajeri