العرب.. والقابلية للديمقراطية!!

هل العرب مؤهلون للديمقراطية؟ سؤال تردد قديما، لكنه تجدد في الفترة الأخيرة بسبب الثورات العربية التي خلطت كثيرا من الأوراق ومن بينها علاقة العرب بالديمقراطية، إذ لا تجد أحدا يتحدث عن هذه الثورات إلا وتقفز الديمقراطية بين ثنايا كلماته، وكأن العقل الباطن يدفع بها ليعبر عن غاية المتحدث أو غاية الثورات بصفة عامة، أو أنه يقذف بها حتى لا يقال إنه غير ديمقراطي، بل وجدنا اتجاهات كانت علاقتها بالديمقراطية علاقة مضطربة، وإذا بها تقفز إلى سفينة الديمقراطية بعد أن هبت رياحها، فهل الديمقراطية مناسبة للعرب أم هي فكر دخيل عليهم؟ إننا لن نذهب للبحث عن الديمقراطية في التاريخ العربي القديم أو الحديث، فالممارسات القديمة كانت تتم تحت لافتة الشورى، مع الاختلاف في تطبيقاتها وأساليبها عبر التاريخ العربي الإسلامي، لكن العرب منذ ما يقرب من قرنين وهم يتجاورون مع الديمقراطية دون أن تكون جزءا من حياتهم السياسية، ولعلهم تحججوا بالحضور الاستعماري الذي كان مهيمنا عليهم خلال القرون السابقة فلم يكن لهم من ديمقراطية المستعمر نصيب، رغم أن كثيرا ما كان يبرر استعماره برغبته في «زراعة» التحضر بين الشعوب التي استعمرها، ولئن خلف وراءه بعض الأنظمة الديمقراطية كما فعل البريطانيون بعد رحيلهم عن الهند وبعض دول جنوب شرق آسيا، إلا أن الحال كان مختلفا مع العرب سواء كان الاستعمار بريطانيا أم فرنسيا أم إيطاليا، بل رحل الاستعمار عن كثير من بلاد العرب وتركها في حضيض التخلف ومن بينه التخلف السياسي، وحين تنفس العرب الصعداء بزوال الاستعمار وحلت الأنظمة الوطنية، فإن علاقتها بالديمقراطية لم تكن أفضل شأنا مما كانت عليه وقت الاستعمار، فقد شهدت بعض البلاد العربية ولادات «جنينية» للديمقراطية كما كان الحال في مصر وسوريا وليبيا وغيرها، لكن تلك الولادة وئدت بالانقلابات الثورية التي كانت الغلبة فيها لمن يتسلق أول دبابة عند الفجر!! فارتكست تلك المحاولات الديمقراطية على يد أبناء العرب، واستبدلت بأنظمة عسكرية دكتاتورية لم يكن لها نصيب من الديمقراطية إلا ترددها في خطابات الزعماء والأغاني الوطنية!! ومن هنا فلا يمكن الجزم بالعلاقة الطبيعية بين العرب والديمقراطية إلا إذا كنا نقصد بتلك العلاقة «الآمال» التي كان العرب يتعلقون بها لتحقيق الديمقراطية في حياتهم، فهل لهم أن يقتنصوا اللحظة التاريخية التي يمرون بها ليؤسسوا علاقة مع الديمقراطية الحقيقي. إن كل المؤشرات تشير إلى أن ذلك ممكن في حال تجاوز العرب المعوقات التي تقف أمام تحقيق هذا «الحلم» ولعل في مقدمتها فض الاشتباك بين الفكر الديمقراطي والمنظور الديني، فالعلاقة بين الديمقراطية والدين الإسلامي ليست كالعلاقة بين الديمقراطية وأي دين آخر، فقد دخلت الديمقراطية في المجتمعات الأخرى على ساحة «خالية» أي أن الأديان هناك لم يكن لها حضور في الشأن السياسي يتطلب طرح سؤال: ما علاقة الديمقراطية بالدين؟! ولذلك مضت الديمقراطية هناك مخترقة مكونات المجتمع الدينية والثقافية والاجتماعية، لكن الحال يختلف مع الدين الإسلامي، إذ إن نصوص هذا الدين وتجاربه السياسية التاريخية حاضرة في الشأن اليومي للمسلم وعابرة به إلى عمق التاريخ، ومهما حاول البعض تمرير مقولة فصل الدين عن السياسة، فإنه سيصطدم بهذه النصوص أو هذا الحضور، وهو بين خيارين، فإما أن يتعامل معها بنظرية «الساحة الخالية» أي يتجاوز الدين في الشأن السياسي، ويستطيع أن يمضي بذلك إلى مدى قصير، لكنه سيواجه بأسئلة كثيرة لن تقنع المتلقي لها بإحالتها إلى المرجعية الإنسانية، بل سيحتاج المتلقي إلى إعطائها المشروعية «الدينية» من خلال النصوص التي يقرؤها كل يوم أو من خلال ما رسمه في مخيلته التاريخية، وحين لا يجد الإجابة لها سيذهب بعيدا إلى الطرف الآخر مدعيا أنها بعيدة عن الدين أو أنها «كفر بواح»!! كما تفعل بعض اتجاهات الفكر الإسلامي الذي توصف بالتشدد أو الغلو. أما الخيار الثاني فهو إنزال النصوص إلى التطبيق العملي بما يتناسب مع الواقع المعاصر، وهنا تبرز قضية الديمقراطية كحالة واضحة للتعامل مع هذه النصوص، ولعل مما يسهل ذلك على الباحث أن العلاقة بين هذه النصوص الدينية الإسلامية والديمقراطية لن تجد كثيرا من الاختلاف، إذ إن معظم نصوص الشأن السياسي في الإسلام ليست قطعية، كما الحال في العقيدة أو العبادات أو كثير من المعاملات، إذ تبقى النصوص المتعلقة بما يسمى في الشريعة بـ»السياسة الشرعية» نصوصا عامة تتحدث عن المبادئ كالعدالة والشورى والمحاسبة والعقد الاجتماعي أو ما يصطلح عليه بـ»البيعة» وغيرها من القضايا العامة، وهي قضايا غلب عليها في الفقه الإسلامي الاجتهاد الواسع الذي كان يتناسب مع المرحلة التاريخية والواقع السياسي والاجتماعي للمجتمعات المسلمة، وهذا يدعو إلى فتح باب الاجتهاد واسعا على مصراعيه لـ»إعادة» الاجتهاد في القضايا السياسية في الفكر الإسلامي، وحينها لن يجد الباحثون والمجتهدون صعوبة في حل معضلة الفهم الإسلامي للديمقراطية، ولعل الفرصة متاحة لممارسة هذا الاجتهاد الجديد من خلال التيارات السياسية الإسلامية التي بدأت تقطف ثمار جهدها خلال العقود الماضية. فها هي الثورات تفتح لها الأبواب لتطبيق ما دعت إليه من ممارسة سياسية إسلامية تتوافق مع العصر، ويبدو أن بعض هذه التيارات -على الأقل- مهيأ للقيام بهذا الدور، وهي تجربة لا تهم المتخوفين من الحضور الإسلامي على الساحة السياسية فقط، بل تهم المسلمين جميعا، لأن نجاحها سيهيئ فرصا تاريخية للمسلمين جميعا لرسم صورة جديدة للممارسة السياسية الإسلامية، ويحل قبل ذلك إشكالية العلاقة بين الإسلام والديمقراطية!!