الدراسات المستقبلية.. بين التخبط والتخطيط!

لا تحظى الدراسات المستقبلية في العالم العربي بذلك القدر الكافي من الاهتمام، إذ الملاحظ أن عدم الاهتمام بالدراسات المستقبلية ليس إلا صورة من صور غيبة مفهوم التخطيط لدى الأفراد والمؤسسات العربية، إذ إن تخطيطنا لا يتعدى حاجتنا الآنية أو اليومية أو المرحلية، فحين يخطط العالم إلى سنوات قادمة تتجاوز القرن أحياناً نجد أن ما يسمى خططاً عند بعض العرب لا يتجاوز الخطة الخمسية أو العشرية إن وجدت، وهي خطط لا تخرج عن توفير الاحتياجات الضرورية لخدمة المجتمعات من برامج تنمية اقتصادية واجتماعية تقوم على توفير احتياجات الإنسان من تعليم وعلاج وطرق وخدمات وغيرها، ولا ترقى بمفهوم التخطيط إلى علاج الواقع انطلاقاً للمستقبل، ولذا فإن هذه الظاهرة وغياب روح الدافعية للمستقبل جعل كثيراً من المواقف ليست إلا ردود أفعال لما تتعرض له لمجتمعات من أزمات فيتجه العلاج حينها لمعالجة هذه المشكلة أو تلك متجاهلين أصل الأزمة وأنه لا بد من علاج شامل لها ومنطلقين منها نحو وضع تصور واضح حتى لا تتكرر مرة أخرى، إن من المستغرب اليوم أن العالم –خاصة الشق الغربي منه– يتجه إلى خطوات مستقبلية في شتى جوانبه وبعضنا ما زال يبحث في قضايا تجاوزها الزمن، ففي الوقت الذي يفكر فيه العالم بنظام يمتلك زمام القرار فيه أصحاب القوة والهيمنة ما زال بعضنا يبحث في هل الدراسات المستقبلية جائزة أم أنها رجماً بالغيب!!، هذا إلى جانب عدم الاستفادة بالدراسات المستقبلية التي تتم بين فترة وأخرى، وقد ساعد على ذلك غيبة روح البحث العلمي في عالمنا العربي، فنظرة فاحصة إلى كثير جامعاتنا العربية ترينا كيف تحولت كثير من الجامعات العربية إلى تخريج كتبة وموظفين يحملون شهادات لتزيين جدران بيوتهم أو مكاتبهم، دون أن يكون لهم تأثير في مجتمعاتهم إذ عاش هؤلاء أثناء دراستهم وهم يحملون هماً واحداً هو أن يكونوا جزءاً من الماء الراكد في المجتمع الذي لا يحرك ساكناً إذ لم يعتادوا في دراستهم الجامعية على البحث والتنقيب للوصول إلى هدف علمي يقدمونه لمجتمعاتهم والإنسانية، أو اختراع يطورون به إبداعاً جديداً، بل كانوا نتاج نظام تعليمي أقل ما يقال فيه إنه نظـام لا يحقق طموح الواقع، فكيف يراد به أن يستشرف المستقبل، إن أرقاماً بسيطة تبين لنا مدى التخلف العلمي لدى كثير من العرب، إذ إن الإنفاق على الأبحاث والدراسات العلمية لا يتجاوز في عالمنا العربي في أحسن الأحوال نسبة 0.2% من الإنفاق العام، بينما تنفق إسرائيل ما مقداره 4.7% من إنتاجها القومي على البحث العلمي، وهو أعلى نسبة إنفاق في العالم، فهل نتصور بعد ذلك تقدماً علمياً في عالم يغيب فيه البحث العلمي وتندر فيه أوراقه واحتياجاته، ولعل من الغريب أن معظم الجامعات العربية لديها مراكز للبحث العلمي، لكن ليس لديها بحوث!!، بل تعج هذه المراكز بالموظفين والكتبة الذين تخصص لهم المبالغ للإنفاق غير العلمي، وإلى جانب تدني نسبة الإنفاق الحكومي في بعض الدول العربية فإن الإنفاق الأهلي أقل منه إذ لا توجد قناعة كبيرة بالإنفاق على البحث العلمي لدى المؤسسات العربية الأهلية والخاصة، إن كثيراً من المتبرعين على استعداد لبناء مدرسة أو ملجأ للأيتام، أو مستشفى لكنه غير مستعد لبناء مركز علمي أو ابتعاث طلاب للتفوق أو تمويل بحث علمي، كما أن غيبة مصادر المعلومات من مراكز ودراسات وإحصاءات تشكل عائقاً مهماً لأي باحث مستقبلي، إذ إن دراساته واستشرافه لأي قضية مستقبلية تصبح نوعاً من التصورات الخيالية النظرية إذا لم تعتمد على هذه الإحصاءات والمعلومات، والواقع أن اهتمامنا بمصادر المعلومات لا يتجاوز جمع الأرقام التي تلبي حاجتنا الدنيا للبحث وإن وجدت فهي تتوفر بالقدر المطلوب، وإذا توافرت لا تصل ليد الباحث أو الدارس لأنها تعتبر عند البعض أسراراً لا يمكن الاطلاع عليها إلا بإذن وإجراءات يجب أن يمر بها الباحث قبل أن يصل إلى مبتغاه، ولقد ذكر لي أحد الباحثين، ممن كان يعد رسالة عن حركة المواصلات والنقل في دولة عربية قال: إنه حين اتجه إلى ذوي الاختصاص ممن لديهم المعلومات المتعلقة بالمواصلات في ذلك البلد، امتنعوا عن إعطائه إياها بحجة أن ذلك مما يحظر الاطلاع عليه، وحين اتجه إلى مراكز البحوث في الغرب، وجد أكثر من بغيته، بل وجد معلومات كثيرة عن تلك الدولة معروضة أمامه ينتقي منها ما يشاء، ولذا هاجرت العقول الباحثة من العرب إلى الدول لتبدع وتنتج، إن غياب الرؤية الحقيقية للدراسات المستقبلية هو أحد المعوقات التي تقف أمام هذه الدراسات، فالبعض ينظر إليها باعتبارها نوعاً من الترف الفكري الذي لا أساس له ولا حاجة، ولذا فلا عجب إن رأينا أن دراسات المستقبل حتى فيما يتعلق بحياتنا وكياننا العربي إنما تتم صياغتها في مراكز خارج بلاد العرب، فتأتي هذه الدراسات في كثير من الأحيان موجهة لتحقيق أغراض لا تخدم مصالح العرب، أو لا تتوافق مع احتياجاتهم وواقعهم، ولعل من تمام القول إن المؤسسات العلمية والأكاديمية والبحثية لا تعطى اهتماما كبيرا بالدراسات المستقبلية، فمعظم الجامعات العربية لا توجد بها أقسام أو برامج للدراسات المستقبلية ولا يوجد متخصصون في هذه الدراسات -إلا ما ندر- وإذا وجدوا فهم أقرب للتخصصات الإدارية منها للدراسات المستقبلية التي لها أدواتها وآلياتها المختلفة، إن صناعة المستقبل لا يمكن أن تتم إلا وفق أسس علمية، وبغير ذلك يصبح المستقبل ضرباً من التخبط لا التخطيط!