عدد المقالات 224
تكلمت فيما سبق من مقالات عن اهتمام الحكومة بالعلم وتسليح الشعب به وإلزامية التعليم، وهنا أريد أن أتكلم عن المدارس المستقلة، وهل بالفعل مطبقة طبقا للقانون. أولاً: قانون رقم 11/2006: صدر هذا القانون في سنة 2006 وهو ينظم المدارس المستقلة في 11 مادة، حيث بدأ كأي قانون آخر يضع التعاريف الأساسية به وهي كالتالي: المجلس: المجلس الأعلى للتعليم. المؤسسة التعليمية: المؤسسة المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بإدارة المدرسة المستقلة. المدرسة المستقلة: منشأة تعليمية حكومية لمراحل التعليم دون الجامعي، يرخص المجلس للمؤسسة التعليمية بإدارتها. المرخص له: الشخص الطبيعي الذي يرخص له المجلس بتأسيس المؤسسة التعليمية. اختصاصات المجلس الأعلى طبقاً لهذا القانون 1 - يختص المجلس بوضع لوائح الترخيص للمدارس من ناحية الشروط والإجراءات ونحوه. 2 - يختص بأن يضع القواعد الخاصة بتنظيم مجلس الأمناء. 3 - يختص المجلس أيضاً بالموافقة على التنازل عن الترخيص، حيث إن الترخيص شخصي. 4 - ويختص أيضاً بأن يضع القواعد القانونية لإدارة المدارس المستقلة في حال إلغاء الترخيص لصاحب الترخيص، وأن يضع القواعد واللوائح لتطبيق هذا القانون. وللحديث تتمة حول اختصاصات صاحب الترخيص وتطبيق هذا القانون. والسلام على الجميع
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...
نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...
نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...
استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...
استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...
في الأجزاء السابقة من هذه السلسلة، استعرضنا جملة من الحقوق التي كفلها المشرع القطري للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2025. ونستكمل في هذا الجزء قراءتنا التحليلية لنصوص القانون، لنتناول مجموعة أخرى من...
في بداية المقال تقبل الله أعمالكم ورزقنا وإياكم غفران الذنوب في هذا الشهر الكريم وأعتذر عن طول الانقطاع ونستمر في هذا المقال في سلسلتنا حول قانون ذوي الإعاقة. أولاً: حرية القرار.. والموافقة المستنيرة (المادة 8)...
تكلمنا في المقال السابق عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أو كما كان مسماهم «ذوي الاحتياجات الخاصة» في القانون القديم - ورأينا أن الحقوق كانت مركزة على بعض الجوانب الأساسية؛ حيث كان أكثر تركيزها ينصب...
تناولت في المقال السابق تعريف القانون للأشخاص من ذوي الإعاقة وتسلسله في التشريعات القطرية، وهنا أريد أن أتناول بعض المحاور الخاصة بالقانون الجديد. أولاً تعريفات أخرى تعرض لها القانون الجديد: 1) تقسيم التأهيل إلى التأهيل...
في المقالين السابقين، تتبعنا التطور التشريعي للاهتمام بذوي الإعاقة في دولة قطر، ثم تعرضنا إلى أسباب ظهور التشريع الجديد رقم (22) لسنة 2025 والاحتياج إليه، واستعرضنا الأهداف العامة التي يسعى لتحقيقها. في هذا المقال، سنتوقف...
في المقال الأول للسلسلة تناولنا التطور التاريخي للاهتمام القطري بذوي الإعاقة في العصر الحديث وتناولنا تشريعا مهما للغاية كان البذرة التشريعية للاهتمام الخاص بهذه الفئة وهو قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 والذي...
