الحكم لمصلحة الشعب 1/2

كيف نقرر ما هو «لمصلحة الشعب»؟ كيف يستطيع المرء تحديد مصالح الشعب؟ ينبغي وضع مصلحة الجميع في الاعتبار عند اتخاذ القرارات، مع أنه لن يكون بالإمكان إرضاء الجميع. ومع ذلك ينبغي أن يكون الهدف تحديد المصلحة العامة للشعب بأسره، كالسلام والرخاء مثلا، وليس تبني سياسات تحابي جماعة بعينها في المجتمع. إحدى المشكلات تتمثل في أن كل جماعة ستحاول رعاية «مصالحها الخاصة» التي تستحق جميعها الاهتمام. بيد أن السياسات ينبغي أن تعكس «المصلحة العامة» الأوسع والأشمل. تمكن الديمقراطية النيابية كل الجماعات من أن تحظى بفرصتها في التعبير عن مصالحها وآرائها، لكن ينبغي ألا تكون القرارات مجرد انعكاس لهذه المصالح الخاصة. مشكلة أخرى تتمثل في كيفية تحديد المصالح حين تكون الآراء مبنية على المشاعر والأهواء. إن التحديد المتأني المدروس للمصلحة العامة أمر ضروري؛ ولهذا، في الديمقراطية النيابية يشجع أصحاب المصالح على عرض مصالحهم وآرائهم، لكن ينبغي ألا يكونوا هم أنفسهم صناع القرار، إذ ينبغي ترك هذه المهمة للنواب المنتخبين المسؤولين أمام ناخبي الشعب. وكثيرا ما يساء استخدام السلطة السياسية على يد من يمارسونها، لكن الديمقراطية هي النظام الأقدر على الدفاع عن الحقوق الطبيعية للناس وعن حرياتهم، إضافة إلى منع إساءة استخدام السلطة. وردا على دعوة أفلاطون لوضع السلطة في يد أوصياء حكماء، وجه أرسطو السؤال التالي: «ومن سيكون الوصي على الأوصياء؟» كيف نضمن ألا يسيء حكامنا استخدام السلطة بحيث يحققون مصالحهم الخاصة وليس مصالح الشعب؟ بيد أن الشعب نفسه قد يمثل تهديدا للحرية، ووصف المفكر الفرنسي ألكسي دي توكفيل أكبر مخاطر الديمقراطية بأنه نابع من «استبداد الأغلبية». كان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة واعين تماما للخطر الذي يتهدد الحرية من طرف من يملكون السلطة. وقد كتب ألكساندر هاميلتون في «الأوراق الفيدرالية» عام 1787 يقول: «البشر يعشقون السلطة.. وإذا منحت السلطة للكثرة فسيقمعون القلة. وإذا منحت السلطة للقلة فسيقمعون الكثرة». وتحدث المؤرخ البريطاني اللورد أكتون عن الخطأ عينه في الديمقراطية فقال: «الضرر الوحيد المتغلغل في الديمقراطية هو استبداد الأغلبية، أو بالأحرى استبداد حزب بعينه لا يمثل الأغلبية دوما والذي ينجح في الانتخابات إما بالقوة أو بالخداع». لهذا تعد الديمقراطية الليبرالية ديمقراطية مقيدة، تضع القيود على سلطات الحكومة حتى حين تمارس هذه السلطات بموافقة الأغلبية. ينبغي حماية حقوق الأقليات والأفراد. ولكن كيف لنا أن نضمن أن مصالح الشعب هي الموضوعة في الاعتبار وليس فقط مصالح الحكام؟ عن طريق الانتخابات الدورية يعرف السياسيون أنهم لو أهملوا مصالح الشعب فسوف يعزلون من مناصبهم. ابتكر جيرمي بنتام مفهوم المنفعة العامة الذي يعد أساس الاقتصاد الحديث، كان يريد تحقيق «السعادة العظمى لأكبر عدد من الأفراد»، وقد صار من دعاة الديمقراطية حين رأى أنها السبيل الوحيد الذي يضمن خدمة مصالح الشعب. وتسعى الديمقراطية إلى ضمان تحقيق القدر الأعظم من مصالح الشعب، ومع أنه يستحيل تحقيق كل المصالح، فإنها جميعا تدرس؛ لأن كل فرد هو ناخب محتمل يمكنه الإسهام في الفوز بمنصب انتخابي أو الاحتفاظ به. يقول جون آدامز أحد أوائل الرؤساء الأميركيين: «بما أن سعادة الشعب هي الغاية الوحيدة للحكومة، فإن رضا الشعب هو الأساس الوحيد الذي تقوم عليه من ناحية المنطق والأخلاق والتوافق الطبيعي للأمور». • باحث بجامعة جورج ماسون بفيرجينيا • بالتعاون مع مشروع «منبر الحرية»