نظر وتحقيق في «الكومسيون المالي»..!

تتراجع مساحة التحليل السياسي في تونس تاركة المكان شاسعاً للتحليل الاقتصادي.. فقد انتهى أمره ولم يعد الكلام في السياسة سوى هذر لا فائدة ترجى منه... لكن للأسف الشديد فإن الثقافة الاقتصادية لدى عموم التونسيين تكاد تكون معدومة، وإلا لهجر النوم أجفانهم بمجرد الاستماع إلى وزير المالية وهو يعلن وسط الأسبوع أن نسبة التداين في تونس جاوزت حد الـ89%..! هي كارثة اقتصادية حقيقية لكن المعارك السياسية التي يستعرض فيها الهواة عضلات وطول ألسنتهم تجلب لها من الاهتمام والمتابعة أكثر من ارتفاع سعر الكيلو من الطماطم إلى ما فوق الدولار، وأكثر من انخفاض سعر الدينار إلى أقل من ثلث اليورو.. ومعنى ذلك بالتونسي الفصيح يلخصه المثل الشعبي التونسي «العجوز هاززها الوادي.. وهي تقول العام صابة»..! في قلب العاصمة التونسية، وعلى بعد أمتار قليلة من مقرات سيادية هناك شارع صغير يدعى «نهج الكوميسيون» يقصده الناس لقضاء شؤون تجارية صغيرة.. وبرغم أنه أحد أقدم الأماكن في العاصمة، فقلة من يعرفون تاريخه الأسود معهم.. ذلك أنه في عام 1869، تشكلت لجنة مالية دولية تحت مسمى «الكومسيون المالي» تحت ضغط بعض الدول الأوروبية، في ظرفية اشتدت فيها الأزمة المالية التونسية واستحال على الدولة تسديد ديونها الخارجية التي بلغت آنذاك 125 مليون فرنك. وقد وضعت هذه اللجنة تحت رئاسة الوزير المصلح خير الدين باشا، وآلت في فترة لاحقة إلى مصطفى بن إسماعيل، كما كانت تضم ممثلي أهم الدول الدائنة، وهي إيطاليا وإنجلترا وفرنسا. فكان الكومسيون المالي أحد أبرز مظاهر التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد التونسية من خلال إخضاع ماليتها للرقابة الدولية. وقسمت مداخيل البلاد إلى قسمين خصص أحدهما لنفقات الدولة، والآخر لتسديد ديونها، ووقع تقييد الباي فلم يعد بإمكانه أن يمنح أي امتياز أو يعقد أي اتفاقية قرض إلا بموفقة الكومسيون المالي الذي اشتغل وكأنه وزارة للمالية. ولم يقع إلغاؤه إلا سنة 1884 أي بعد انتصاب الحماية الفرنسية بتونس... حدث كل ذلك في بناية تقع في «نهج الكومسيون»، وأفضى إلى 75 سنة من الاستعمار الفرنسي لتونس بعد اضطرار محمد الصادق باي، باي تونس للتوقيع على «معاهدة الحماية» خوفاً من الاستيلاء على عرشه من طرف أخيه الذي أحضره الجنرال الفرنسي معه، وذلك في 12 مايو 1881 في قصر باردو، وسمّيت بمعاهدة باردو.. وهو نفس المكان الذي يؤوي البرلمان التونسي اليوم، والذي صادق منه نواب الشعب على كل القروض القاصمة...! لا شك في أن التاريخ لا يعيد نفسه إلا في شكل ملهاة أو مأساة.. لكن ما أشبه اليوم بالبارحة، وتحديداً بارحة 1986 عندما عين الرئيس الحبيب بورقيبة آنذاك، الاقتصادي رشيد صفر كوزير أول لإدارة أزمة مشابهة في علاماتها وفي نتائجها لأزمة اليوم.. فكان أن نجح في العبور بالبلاد إلى شاطئ الأمان الاقتصادي، لكن ما هي إلا سنة ونيف حتى تغير نظام الحكم، وأرسل الرئيس الجديد زين العابدين بن علي بالزعيم الحبيب بورقيبة إلى مسقط رأسه في المنستير ليعيش بقية سنوات عمره وهو يعيد قراءة التاريخ.. وتحديداً عبارة عبد الرحمن ابن خلدون الشهيرة «التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الأخبار.. وفي باطنه نظر وتحقيق».. !