الخليج.. والقوى الضاغطة

إن موقع الخليج العربي فرض عليه جوارا بكتل بشرية ضخمة تتمثل في ملايين البشر تضمهم أربع دول كبرى في المنطقة هي الهند وباكستان وأفغانستان وإيران ويزيد سكان هذه الدول على المليار ونصف من البشر الذين ينظرون إلى الشاطئ الآخر من المنطقة بثرائه المادي وفقره البشري نظرة المتطلع تارة والمستفيد تارة أخرى. ولا شك أن صور هذه النظرة لا تتوقف عند الآلاف المهاجرة بحثا عن العمل في هذه المنطقة الغنية، فذلك أمر يتكرر في كثير من المواقع المشابهة، فهناك زحف بشري إفريقي «فقير» نحو أوروبا «الغنية» لم تمنعه قوارب الموت للمهاجرين غير الشرعيين. كما أن ذات المشهد يتكرر على شواطئ أستراليا الشمالية حين تقذف أمواج البحر آلاف المهاجرين أو الباحثين عن الحياة الجديدة في هذه القارة. كما تقف طوابير المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأميركية والقادمين من القارة الفقيرة جنوبا، أي من أميركا اللاتينية. إن مثل هذه الهجرة يمكن استيعابها والتعامل معها. وهذا ما استطاعت دول الخليج العربي حتى الآن أن تحققه. فرغم صيحات المتشائمين من الباحثين وأساتذة الجامعات من الآثار السلبية لهذه العمالة فإن صوت الاقتصاد يغطي على كل تلك الأصوات. فهو لا يرى في هذه الحالة إلا مستثمرين أغنياء يأتون بالأموال أو عمال فقراء يسهمون في البناء دون التفات إلى أي صورة أخرى لهذه العمالة، وقد استخدمت سياسة استيعاب العمالة الوافدة في منطقة الخليج العربي كصورة لإسهام دول المنطقة في مساعدة دول الجوار وتنميتها و «دفع شرها»!! وإذا كانت العمالة تشكل إحدى متطلبات الموقع. فإن له متطلبات أخرى. فدول الجوار الثلاث لها رؤيتها السياسية والاقتصادية القائمة على مصالحها. وإذا كانت إيران قد كشفت عن هذه الرؤية منذ عهد الشاه السابق واستمرت بعد قيام النظام الجمهوري. فإن الهند وباكستان ما زالتا تصدران المصالح دون المبادئ. بل كانتا إلى جوار المنطقة في بعض المراحل الحرجة من تاريخها، خاصة بالنسبة لباكستان. وللارتباط الديني أثر في ذلك. إلا أن هذا لا يمنع من القول إن هذه المواقف السياسية تجاه المنطقة ليست «ميثاقا» لا يمكن نقضه. فالهند تتطلع إلى دور إقليمي ودولي يترافق مع انتعاشها الاقتصادي فهي تملك مقومات الدولة القوية أو الكبرى. سواء كان ذلك في قوتها الاقتصادية المتنامية، أم كتلتها البشرية المتزايدة، أم سلاحها النووي. وفوق كل ذلك استقرارها السياسي والأمني الذي أثبت كفاءته خلال الستين سنة الماضية. وإذا كان الهنود يتميزون بالطيبة والسماحة. فإن ذلك مرده إلى قيمهم الأخلاقية والاجتماعية لا إلى إمكاناتهم وقدراتهم العسكرية والسياسية. ومن هنا يمكن أن نتصور المرحلة القادمة بدور سياسي أكبر للهند في المنطقة، خاصة بعد ترتيب أوراقها مع الولايات المتحدة، وانتهاء عهد الابن المدلل للسياسة الأميركية في المنطقة، أي باكستان، وبسبب حالة الإرهاب السائدة في بعض دول الجوار. وقد وجدت الولايات المتحدة في الهند شريكا يمكن الوثوق به. والقادر على القيام بالأدوار المطلوبة، لا على المستوى العسكري، وإن كان ذلك لم يحن وقته بعد، ولكن على المستوى السياسي، فإن الهند مهيأة للقيام بأدوار كثيرة. كما أن الهند هي العدو الذي لا بد منه للصين، فتاريخ العلاقة بينهما لا ينبئ بمستقبل أفضل. هذا إضافة إلى توجه السياسة الخارجية الأميركية لإسناد دور بديل للقوى الإقليمية «الصديقة» مثل الدور الذي أسند لإثيوبيا في الصومال. ومثل ذلك ما تحاوله الولايات المتحدة في أفغانستان من إسناد معظم الأعمال العسكرية إلى قوة التحالف الدولي هناك. وإذا كانت الهند لم تهيأ بعد للقيام بدور البديل العسكري فإن الأدوار الأخرى أصبحت مهيأة لها بل مطلوبة لا من الخارج فقط بل من الداخل. وهذا يفرض على دول الخليج العربي دراسة حالة التحول للدول القريبة منها والتعامل معها باعتبارها مستجدا جديدا لم تكشف أوراقه بعد. أما باكستان وأفغانستان، فرغم عدم تشكيلهما قوة إقليمية مؤثرة، خاصة أفغانستان، فإن رذاذ أزمتهما يصل إلى المنطقة. فما زالت حالة عدم استقرار الأمن وبروز ظاهرة الإرهاب واحتضانها جغرافيا في كلا الدولتين يشكل هاجسا أمنيا وبشريا لدول المنطقة التي لا تخفي قلقها من عدم الاستقرار في أفغانستان وانتعاش حالة الرفض للوجود الأجنبي فيها والذي تمثله حركة طالبان المدعومة من تنظيم القاعدة. وامتداد التعاطف معها إلى باكستان التي لم تشهد هي الأخرى استقرارا سياسيا وأمنيا منذ انقلاب الجنرال مشرف واستيلائه على الحكم وعدم حسم معركته مع القوى السياسية داخليا ومع قوى العنف خارجيا. حتى رحيله ومجيء حكومة زرداري ودخول كل من باكستان وأفغانستان في صراع سياسي فتح المجال للقوى المعارضة المسلحة لأن تجد لها منفذا وتعاطفا في كلا الجانبين. كل ذلك يجعل منطقة الخليج العربي في ترقب مقلق رغم دعمها المتواصل لحكومة زرداري في باكستان وزميله كرزاي في أفغانستان، ويتمثل هذا القلق فيما تكتشفه القوى الأمنية في دول المنطقة من خلايا مسلحة تابعة للقاعدة أو متأثرة بأفكارها التي تمتد إلى باكستان وأفغانستان أو تتلقى أوامرها من هناك. إن استقرار باكستان وأفغانستان هو جزء من استقرار المنطقة، لكن ذلك يعتمد على الوضع الداخلي لكلا الدولتين وهو وضع تشتبك فيه المصالح الداخلية من قبلية ومذهبية وسياسية مع المصالح الخارجية الدولية والإقليمية، مما يتطلب دورا لدول الخليج في معالجة هذه الأخطار كيلا تكون تحت ضغط هذه القوى.