تطور «البروتوكول القطري»

منذ قرابة العامين كتبت عن السياسة الفريدة لدولة قطر، وما أسميته بأسس «البروتوكول القطري»، وأن دولة قطر تعيد رسم الخطوط السياسية في المنطقة على أسس «إنسانية وأمنية»، لهدف تمكين الشعوب وازدهار حياة الفرد والجماعة، والنقاش الدائر هذه الأيام عن فشل مجلس الأمن -والذي تطرقت إليه في الأسبوع الماضي- بالإضافة إلى الإبادة الجماعية و «التطهير الطائفي» في سوريا، قد أعاد دائرة الضوء مرة أخرى إلى نقاش «البروتوكول القطري».. وأود أن أشاركك عزيزي القارئ مقتطفات مما كتبته في ذلك المقال. (لقد استمرت السياسة القطرية الحالية في النمو تحت لواء سمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين بوتيرة جذبت انتباه الكثيرين في الغرب، ولا سيما في العواصم التي تتحكم بموازين القوى العالمية، فلقد أبهرت دولة قطر أعرق النظم السياسية العالمية بقدراتها التفاوضية والإمكانيات الجبارة في الوصول إلى الحلول «الوسط» في زمن أصبح من الصعب جداً أن يتنازل أي طرف فيه عن مبدأ قد تشبث به. ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر على خلاف كل ما يقال أو ينشر، فهي ليست «أغنى» دولة من حيث النفقات العامة، ولا تسير طاقاتها الدبلوماسية بوقود المال كما يظن البعض، وإلا لكانت دول كثيرة تسبقنا إلى منصات التتويج الدبلوماسية. والواقع أن سياسات دولة قطر الواقعية والمتمثلة في الوسطية لا تفشل في جذب التأييد واستمالة الأطراف المتصارعة نحو وجهة نظر تحقق السلام المنشود، وهي قدرة بدأت تلتصق بقطر وأبناء قطر العاملين في هذا المجال، سواء على صعيد الدبلوماسية «الناعمة»، أي ما يصدر عن سياسات مدنية عن طريق وزارة الخارجية أو منظمات المجتمع المدني، أو الدبلوماسية «الصلبة» أي القوة العسكرية والتي تستخدم في إغاثة المنكوبين ومساعدة الثورات الناشئة مثل ما حدث في ليبيا). فكما أوضحت حينها فإن القوة الناعمة القطرية المتمثلة في سياساتها الدبلوماسية والإعلامية وحتى الاستثمارية قد ساهمت في إرساء قواعد الاستقرار في دول عدة، فمن ليبيا والتي تنمو شيئاً فشيئاً، إلى مصر العريقة والتي ستلعب استثمارات قطر فيها دوراً كبيراً في إحياء ذلك الاقتصاد. وأما عن القوة الصلبة، والتي ساهمت في ليبيا بتدريب وإمداد ومساندة الثوار كما ذكرت، فقد أثبتت أنها هي أيضاً ساهمت وتساهم في إنقاذ الشعوب المستضعفة، وخاصة عندما تخضع هذه القوة الصلبة لعمليات إنسانية كإمداد جسر جوي من المؤن، أو إنشاء مستشفيات ميدانية. ولكننا يجب أن لا نخدع أنفسنا فكما زادت الجهود القطرية فقد زادت جهود مضادة مساندة «لفلول» أنظمة استبدادية وبائدة تهدف إلى الانقلاب على تلك الديمقراطيات الحديثة أو الثائرة، والرجوع إلى زمن الاستبداد، كما يحاول البعض الآن في مصر، أو استمرار القتل والتشريد كما في سوريا، فهذا التصرف العدائي، والذي قد أتى من البعض في الدول الغربية والشرقية معاً يكاد يبقي المنطقة في دوامة الصراعات المستمرة من باب «أنا ومن بعدي الطوفان». نعم هذه هي أهدافهم وسيأتي اليوم وربما لا يكون هذا اليوم ببعيد، حيث تتكشف الأقنعة ونبوح بما قد خفي عن الشارع العربي، ولكن ليس الآن، فنحن كشعوب عربية شريفة وغيورة لا نبحث الآن إلا عن إتمام إرساء قواعد الحرية في سوريا، والعدل والمساواة في مصر، والاستقرار للجميع. الرأي الأخير . . . ربما يعيد الزمن نفسه ولكن ما قد كتبته منذ أكثر من عامين عن سياسة قطر الناعمة أو الصلبة ما زال صحيحاً، وما زالت تلك السياسات، والتي تشكل «البروتوكول القطري»، هي التي تقف درعاً أمام الظلم والفقر وجور الزمان، ومع انتظارنا دور تبني وتنفيذ منتدى الدوحة للأمن في المستقبل «القريب» سنستمر مع الصديق «القريب» والعدو «الأقرب» بالنظر بانبهار لدور قطر في مساندة الحق والعدل والمساواة. (من يجعل من الثورة السلمية استحالة يجعل من الثورة المسلحة ضرورة). إلى اللقاء في رأي آخر