تغريد «خارج السرب» 6

التغريدة الأولى: الديمقراطية لا تحسب الديمقراطية تمراً أنت آكله... لن تبلغ الديمقراطية حتى تلعق الصبرا، كثير من الحكومات العربية ترفع شعار الديمقراطية في الذهاب والإياب، ولكن هل هي مستعدة لدفع استحقاقات الديمقراطية، خصوصاً وأن أول ركن من أركان الديمقراطية هو اعتماد وتبني سياسة تداول السلطة وتبادلها مع الآخرين من خلال انتخابات حرة ونزيهة تقام بشكل دوري كل بضع سنوات، يختار فيها الشعب من يمثله في البرلمان ومن يقوده على رأس السلطة، هذه هي الديمقراطية الحقيقية، أم إن العرب عندهم خليط ديمقراطي سري أفضل من ذلك؟ أم تراهم يكتفون بالشعار ولو كان الواقع المعاش يكذب ذلك الشعار ومن يرفعونه؟ نحن العرب ما زلنا نخدع بقوة بريق البرواز ولو كانت الصورة التي فيه معتمة، يكفي غرورنا قوة الخطبة ولو كان الخطيب ممن يصدق في حقه قول الله تعالى: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ}. التغريدة الثانية: الدولة الدولة في التصور الغربي عبارة عن شركة مساهمة عامة يتساوى المواطنون في عدد الأسهم التي يمتلكونها في هذه الشركة، فابن الرئيس وابن الغفير في عدد الأسهم سواء، أما الدولة في التصور العربي فحدث ولا حرج، فهي أقرب للشركة المساهمة الخاصة، لا يمتلك أسهمها إلا المتنفذون في الدولة، أما الشعب فليس له من الطيب نصيب إلا ما يصل إليه من منح ومكرمات يجود بها عليه أهل السخاء من هؤلاء المتنفذين. التغريدة الثالثة: انتهاء صلاحية الطغاة صلاحية ومشروعية استمرار الطغيان والطغاة في دنيا العرب انتهت بإشعال البوعزيزي النار في نفسه، ومن يستمر منهم بعد ذلك في السلطة يصبح أشد خطراً وأكثر ضرراً ممن سبقه، وذلك لأن منتهي الصلاحية فاسد، وفاقد الشرعية خطر، وإذا اجتمع الفساد والخطر في شخص واحد أصبح الطغيان مضاعفاً، لهذا يجب أن تتكاتف الجهود لقطع جذور كل فاسد وخطر ما زال موجوداً بعد انتهاء صلاحيته للبقاء من الأساس. التغريدة الرابعة: الوسطية هناك فرق وتيارات إسلامية مثل الشيعة والسلفية شغلتهم معارك تاريخية في السياسة والعقيدة وأنهكت قواهم واستنزفت طاقاتهم عن النظر في أسئلة الواقع المعاش، والبحث عن إجابات شرعية له لتعزيز مقولة: «إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان» لهذا يعجبني التيار الإسلامي الذي يحترم التراث، ويترك الفصل في خصوماته لله رب العالمين، وينشغل بالبحث عن حلول إسلامية لإشكاليات العصر بالرجوع لنصوص الشريعة وليس بالتقيد بأحداث التاريخ الماضي وأجوبته وفقه رجالاته ومعارك أطرافه في السياسة والعقيدة. التغريدة الخامسة: المشاركة مشاركة المواطنين في تقرير مصير مستقبل أوطانهم والتمتع بخيراته المادية والمعنوية لم تعد رفاهية، وإنما أصبحت بعد عام الربيع العربي فريضة على الأنظمة قبل أن تطرق عاصفة الحراك الشعبي أبوابهم وتقتلع جذورهم، وضرورة للشعوب للعيش بكرامة وحرية في عالم لا يحترم إلا الحر المكرم. التغريدة السادسة: المصارف الإسلامية صحيح أننا لا نتعامل مع المصارف الإسلامية بسبب حسن المعاملة المصرفية، ولكن بسبب شرعية العملية المصرفية، وصحيح أيضاً أن الجمهور يسعى لفتح الحسابات في المصارف الإسلامية للبراءة من الربا وأهله والهرب من الحرب مع الله ورسوله، ومع كل ذلك لا شك أنه يجب على المصارف الإسلامية تحسين طرق تعاملها مع الجمهور، وأن لا تستغل الالتزام الديني لدى زبائنها للتهرب من مسؤولياتها في تقديم خدمة ومعاملة يرضى عنها الجمهور، لهذا نطالب المصارف الإسلامية بالاهتمام بهذا الشق المهم من العملية المصرفية، ليصبح أجر القائمين على المصارف أجرين، وحتى لا يكون التقصير هنا سبباً يدفع البعض للذهاب إلى البنوك التقليدية التي تقيم أسسها القانونية على أنها تاجر ديون، وبذلك يقع في ما نهى الله ورسوله عنه، ويتحمل القائمون على المصارف الإسلامية بعض الوزر من وراء ذلك. التغريدة السابعة: خدعوها خدعوها بقولهم حسناء... والغواني يسرهن الثناء، فهل خدعت الشعوب العربية بلقب مواطن وهي في الحقيقة لا في عير الوطن ولا في نفيره، وإنما هي تركة يتوارثها الابن القائد عن الأب الزعيم، ويرهن مصيرها بيد الخارج لتعزيز دوره كطاغية في الداخل. التغريدة الثامنه: البحرين إن المهم للحراك الديمقراطي البحريني ليس التقريب بين الطوائف وإنما التركيز على نقطة التقريب بين المواطنين، لهذا نطالب الإخوة الشيعة في البحرين أن يكون حراكهم الشعبي تحت مظلة المواطنة وليس تحت عباءة الانتماء الطائفي، فإقامة الأحزاب والتيارات على أساس طائفي يهدد وحدة الوطن، أما بناء الحراك السياسي على أسس المطالبة بالحقوق والحريات العامة لجميع فئات المواطنين فيجمع شتات الوطن على كلمة سواء. التغريدة التاسعة: الأب الشرعي النظام ليس هو الأب الشرعي للمواطنين وإنما الوطن هو الأب الشرعي للاثنين، لهذا اجعل ولاءك للأب، ولا تجعل ولاءك دائماً أبداً للابن ولو كان عاقاً بأبيه. التغريدة العاشرة: الإصلاح كل نظام عربي لا شك يفتقر إلى الإصلاح، وسع أو ضاق نطاق هذا الإصلاح، والنظام القطري ليس معصوماً في هذه المسألة، ولا يدعي الكمال لنفسه، فما هي أوجه الإصلاح التي ترى ضرورتها عزيزي القارئ وعزيزتي القارئة هنا في الدوحة؟ هل هو إصلاح تشريعي دستوري أم سياسي أم اقتصادي أم تعليمي أم غير ذلك من إصلاح؟ والسلام