الربا القاتل الاقتصادي

إن الربا ليس مصطلحاً إسلامياً حصرياً، إنما هو مصطلح قد تم تحريمه ليس فقط في الشرائع السماوية الثلاث، وفي الهندوسية والبوذية من قبلها وحتى الفلاسفة مثل أرسطو حرم الربا واللفظ المقابل لكلمة ربا بالعبرية هو ribbit وبالإنجليزية هو usur. والمشتركون في الربا يتنوعون بين مساهم في بنك أو مؤسسة تمويل (موكله)، أو قد يكون موظفاً في بنك أو مؤسسة تمويل (كاتبه)، أو قد يشهد على المعاملة أو يكفل المدين (شاهديه). إن العقوبات الإلهية المترتبة على الربا تعتبر عقوبات خطيرة وضخمة من حيث درجة العقوبة مقارنة بعقوبات الذنوب الأخرى كالسحر والخمر والسرقة وعقوق الوالدين والزنا، لنتساءل لماذا كل هذه العقوبة ولماذا هي شديدة وعظيمة؟ سوف نعرف من الجانب الاقتصادي جزءا من الإجابة، فتعالوا نتعرف على لعنة الربا اقتصادياً. وكذلك لو نظرنا للغرب لوجدنا أن أفلاطون نهى في كتابه القانون عن الربا وكان أرسطو يلعن الربا والمرابين، واعتقد بلوتارك أن المرابين أكثر ظلماً من الغزاة الأجانب، بينما وضعت الكنيسة المرابين في خانة المومسات، وكانت صارمة في قراراتها بتحريم الربا، واستمرت كذلك حتى عام 1917 حيث اعترف الفاتيكان رسمياً بمشروعية الفائدة، لتتجدد الطامة الكبرى على العالم منذ ذلك التاريخ. كما هو معلوم فإن رأس المال أو الموارد المالية أحد عناصر الإنتاج (الموارد الخام، الموارد البشرية، الموارد المالية) ولكن ومن خلال الربا أصبح المال عنصراً مستقلاً عن باقي العناصر يربح بذاته بعيداً عن العمل وإنتاج السلع والخدمات، فالنقد تحول من أداة تبادل إلى سلعة تباع أو تؤجر وتولد النقد، وهذا ما يجعل الاقتصاد العالمي الآن اقتصاداً مالياً قائماً على المال والمشتقات المالية، بخلاف الاقتصاد الإسلامي الذي يعتبر اقتصاداً حقيقياً قائماً على إنتاج السلع والخدمات الناتج من العناصر الثلاثة. يترتب على تحول المال لسلعة وليس لمبادلة أن يصبح معدل نمو المديونية منفصلاً ومستقلاً عن معدل نمو الناتج الحقيقي الذي يخضع لمقتضيات النشاط الحقيقي، ولذا فإن المديونية تأخذ في النمو والازدياد بدرجة أسرع من نمو الاقتصاد الحقيقي، حتى تتفاقم المديونية وتصل إلى درجة لا يمكن معها الوفاء بهذه الديون. الربا يولد اهتماما من طرف واحد فقط وهو المقترض، بل يزيد من ضغوطه المادية والنفسية باعتباره الغارم الأوحد، بينما المقرض خالي الهم والبال فأمواله مضمونة مهما حدث وبالتالي يحدث انقسام في مصلحة المشروع، بين أطراف المشروع التي لابد لها من أن تتضامن ليأتي الربا ويفرقها ويفكك منظومة المشروع إلى دائن ومدين بدلا من شريك وشريك ! ولك أن تتخيل كيف ستكون عقلية المقترض بين همّ سداد وهمّ إدارة المشروع وتحصيل أرباحه، فقد زاد الهمّ همين. يعمل الربا بين الفئات الغنية فقط أو المقتدرة على توفير ضمانات الاقتراض، ويعمل على تآكل أصول الفقراء والمحتاجين أو المضطرين عند عدم السداد أو التأخر في السداد من خلال مضاعفة الربا إلى أن يفوق قيمة الضمان ذاته، فيغرق الضمان في بحر الفائدة، ولو افترضنا الانتظام في السداد فإن أعباء هذا الربا سوف تنتقل إلى سلسلة القيمة للمنتج النهائي والذي سوف يرتفع ويتضخم ويضعف القوة الشرائية للناس، وبالتالي تنخفض قيمة العملة ليس بسبب تقلبات الصرف، بل بسبب الربا. ولو دققنا قليلا فسوف نجد أن المرابين تفننوا في تشكيل حفارة الربا والمتمثلة في شكل الفائدة، والتي تبدأ من البسيطة إلى المركبة، والتي تعتبر أدهى وأمرّ، حيث إن البنوك تتعامل بالفائدة المركَّبة (Compound interest) في حالة الإقراض وبالفائدة البسيطة (Simple interest) في حالة الإيداع، لتعلموا كيف تتعامل البنوك بازدواجية مقيتة، فتختار النوع الأكثر فائدة لها والتي تعمل على إنهاك المقترض أياً كان شكله وحجمه، وتقوم بزيادة مضطردة ومتسارعة على أصل الدين، وقد قال عنها ألبرت اينشتاين: «الفائدة المركبة هي الأعجوبة الثامنة في العالم، من يفهمها يكسبها، ومن لا يفهمها يدفعها»، وهي الشر المستطير على المقترضين. وقد غردت في تويتر متمنيا من مجلس الشورى النظر في قانون رقم 27 لسنة 2006 وإضافة مادة (لمنع) ⁦‪الفائدة‬⁩ المركبة، والتي ستكمل مع قانون إنشاء المصرف المركزي هذا الهدف. علما بأن ⁦‪الفائدة‬⁩ المركبة «محظورة» قانونيا في معظم الدول الخليجية والعربية، وقد أقيمت دعاوى قضائية في بعض الدول وتم استرداد هذه الفوائد كالإمارات مثلا. ففي الإمارات فقد أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً هاماً في مجال المعاملات المصرفية وهو أن الفوائد المركبة تعتبر من الربا المحرم شرعا ويجوز استردادها بحكم قضائي، وحسب معلوماتي فإنه لدينا في قطر وحسب القانون رقم 22 لسنة 2004 فإن المادة رقم 568 تحظر الربا بشكل واضح وتعتبره منفعة زائدة، ومع ذلك فإن العمل بنظام الفوائد الربوية معمول به بالرغم من حظره قانونياً، وهذه الازدواجية لم تتضح إشكاليتها بشكل كامل بحيث يفسر المادة والوضع القائم وهل هناك تضارب أم لا؟؟ يسبب الربا عدم استقرار في النقد وظيفيا، لأن النقود تخرج من وظيفتها كمعيار للقيمة وأداة تبادل إلى أن تكون سلعة تباع أو تؤجر لتخلق نقود جديدة، دون بيع أو شراء لسلع أو خدمات حقيقية، أي أن الربا ينشئ اقتصاداً هلامياً دون إنتاج حقيقي للأصول، فالمال يعود بالمال دون الأصول، أي أن الاقتصاد يمتلئ بالأموال بدون أصول حقيقية وإنتاج على أرض الواقع وهذا مربط الفرس. إن الربا حول النقود إلى إسفنجة تشفط النقود الأخرى دون تعب، أو مكينة هواء تعمل على تنظيف جيوب المقترضين من الأموال، وفي هذا ظلم عظيم وقع على المقترضين، فالإسلام دين عدل في الاختيار والحقوق والواجبات ولا يمكن أن يرى الدورة المالية تمشي بشكل مضطرب وظالم، ولذلك عمل وفقا لمبدأ توزيع المخاطر والتي تحقق عدالة المشاركة في الأرباح والخسائر، وبالتالي يخف الضغط على جميع الأطراف ويعملون معا على إنجاح المشروع. اللهم نسألك صلاح اقتصادنا وطهارة أموالنا لتحل البركة فيها.إن الربا ليس مصطلحاً إسلامياً حصرياً، إنما هو مصطلح قد تم تحريمه ليس فقط في الشرائع السماوية الثلاث، وفي الهندوسية والبوذية من قبلها وحتى الفلاسفة مثل أرسطو حرم الربا واللفظ المقابل لكلمة ربا بالعبرية هو ribbit وبالإنجليزية هو usur. والمشتركون في الربا يتنوعون بين مساهم في بنك أو مؤسسة تمويل (موكله)، أو قد يكون موظفاً في بنك أو مؤسسة تمويل (كاتبه)، أو قد يشهد على المعاملة أو يكفل المدين (شاهديه). إن العقوبات الإلهية المترتبة على الربا تعتبر عقوبات خطيرة وضخمة من حيث درجة العقوبة مقارنة بعقوبات الذنوب الأخرى كالسحر والخمر والسرقة وعقوق الوالدين والزنا، لنتساءل لماذا كل هذه العقوبة ولماذا هي شديدة وعظيمة؟ سوف نعرف من الجانب الاقتصادي جزءا من الإجابة، فتعالوا نتعرف على لعنة الربا اقتصادياً. وكذلك لو نظرنا للغرب لوجدنا أن أفلاطون نهى في كتابه القانون عن الربا وكان أرسطو يلعن الربا والمرابين، واعتقد بلوتارك أن المرابين أكثر ظلماً من الغزاة الأجانب، بينما وضعت الكنيسة المرابين في خانة المومسات، وكانت صارمة في قراراتها بتحريم الربا، واستمرت كذلك حتى عام 1917 حيث اعترف الفاتيكان رسمياً بمشروعية الفائدة، لتتجدد الطامة الكبرى على العالم منذ ذلك التاريخ. كما هو معلوم فإن رأس المال أو الموارد المالية أحد عناصر الإنتاج (الموارد الخام، الموارد البشرية، الموارد المالية) ولكن ومن خلال الربا أصبح المال عنصراً مستقلاً عن باقي العناصر يربح بذاته بعيداً عن العمل وإنتاج السلع والخدمات، فالنقد تحول من أداة تبادل إلى سلعة تباع أو تؤجر وتولد النقد، وهذا ما يجعل الاقتصاد العالمي الآن اقتصاداً مالياً قائماً على المال والمشتقات المالية، بخلاف الاقتصاد الإسلامي الذي يعتبر اقتصاداً حقيقياً قائماً على إنتاج السلع والخدمات الناتج من العناصر الثلاثة. يترتب على تحول المال لسلعة وليس لمبادلة أن يصبح معدل نمو المديونية منفصلاً ومستقلاً عن معدل نمو الناتج الحقيقي الذي يخضع لمقتضيات النشاط الحقيقي، ولذا فإن المديونية تأخذ في النمو والازدياد بدرجة أسرع من نمو الاقتصاد الحقيقي، حتى تتفاقم المديونية وتصل إلى درجة لا يمكن معها الوفاء بهذه الديون. الربا يولد اهتماما من طرف واحد فقط وهو المقترض، بل يزيد من ضغوطه المادية والنفسية باعتباره الغارم الأوحد، بينما المقرض خالي الهم والبال فأمواله مضمونة مهما حدث وبالتالي يحدث انقسام في مصلحة المشروع، بين أطراف المشروع التي لابد لها من أن تتضامن ليأتي الربا ويفرقها ويفكك منظومة المشروع إلى دائن ومدين بدلا من شريك وشريك ! ولك أن تتخيل كيف ستكون عقلية المقترض بين همّ سداد وهمّ إدارة المشروع وتحصيل أرباحه، فقد زاد الهمّ همين. يعمل الربا بين الفئات الغنية فقط أو المقتدرة على توفير ضمانات الاقتراض، ويعمل على تآكل أصول الفقراء والمحتاجين أو المضطرين عند عدم السداد أو التأخر في السداد من خلال مضاعفة الربا إلى أن يفوق قيمة الضمان ذاته، فيغرق الضمان في بحر الفائدة، ولو افترضنا الانتظام في السداد فإن أعباء هذا الربا سوف تنتقل إلى سلسلة القيمة للمنتج النهائي والذي سوف يرتفع ويتضخم ويضعف القوة الشرائية للناس، وبالتالي تنخفض قيمة العملة ليس بسبب تقلبات الصرف، بل بسبب الربا. ولو دققنا قليلا فسوف نجد أن المرابين تفننوا في تشكيل حفارة الربا والمتمثلة في شكل الفائدة، والتي تبدأ من البسيطة إلى المركبة، والتي تعتبر أدهى وأمرّ، حيث إن البنوك تتعامل بالفائدة المركَّبة (Compound interest) في حالة الإقراض وبالفائدة البسيطة (Simple interest) في حالة الإيداع، لتعلموا كيف تتعامل البنوك بازدواجية مقيتة، فتختار النوع الأكثر فائدة لها والتي تعمل على إنهاك المقترض أياً كان شكله وحجمه، وتقوم بزيادة مضطردة ومتسارعة على أصل الدين، وقد قال عنها ألبرت اينشتاين: «الفائدة المركبة هي الأعجوبة الثامنة في العالم، من يفهمها يكسبها، ومن لا يفهمها يدفعها»، وهي الشر المستطير على المقترضين. وقد غردت في تويتر متمنيا من مجلس الشورى النظر في قانون رقم 27 لسنة 2006 وإضافة مادة (لمنع) ⁦‪الفائدة‬⁩ المركبة، والتي ستكمل مع قانون إنشاء المصرف المركزي هذا الهدف. علما بأن ⁦‪الفائدة‬⁩ المركبة «محظورة» قانونيا في معظم الدول الخليجية والعربية، وقد أقيمت دعاوى قضائية في بعض الدول وتم استرداد هذه الفوائد كالإمارات مثلا. ففي الإمارات فقد أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً هاماً في مجال المعاملات المصرفية وهو أن الفوائد المركبة تعتبر من الربا المحرم شرعا ويجوز استردادها بحكم قضائي، وحسب معلوماتي فإنه لدينا في قطر وحسب القانون رقم 22 لسنة 2004 فإن المادة رقم 568 تحظر الربا بشكل واضح وتعتبره منفعة زائدة، ومع ذلك فإن العمل بنظام الفوائد الربوية معمول به بالرغم من حظره قانونياً، وهذه الازدواجية لم تتضح إشكاليتها بشكل كامل بحيث يفسر المادة والوضع القائم وهل هناك تضارب أم لا؟؟ يسبب الربا عدم استقرار في النقد وظيفيا، لأن النقود تخرج من وظيفتها كمعيار للقيمة وأداة تبادل إلى أن تكون سلعة تباع أو تؤجر لتخلق نقود جديدة، دون بيع أو شراء لسلع أو خدمات حقيقية، أي أن الربا ينشئ اقتصاداً هلامياً دون إنتاج حقيقي للأصول، فالمال يعود بالمال دون الأصول، أي أن الاقتصاد يمتلئ بالأموال بدون أصول حقيقية وإنتاج على أرض الواقع وهذا مربط الفرس. إن الربا حول النقود إلى إسفنجة تشفط النقود الأخرى دون تعب، أو مكينة هواء تعمل على تنظيف جيوب المقترضين من الأموال، وفي هذا ظلم عظيم وقع على المقترضين، فالإسلام دين عدل في الاختيار والحقوق والواجبات ولا يمكن أن يرى الدورة المالية تمشي بشكل مضطرب وظالم، ولذلك عمل وفقا لمبدأ توزيع المخاطر والتي تحقق عدالة المشاركة في الأرباح والخسائر، وبالتالي يخف الضغط على جميع الأطراف ويعملون معا على إنجاح المشروع. اللهم نسألك صلاح اقتصادنا وطهارة أموالنا لتحل البركة فيها.