النظام المغربي والإصلاح وسوء الفهم التاريخي 1-2

يعيش جزء كبير من العالم العربي منذ سنة ونيف على وقع مسلسل من الأحداث، اختلف المهتمون من محللين وخبراء ومثقفين وإعلاميين... حول قراءتها أيما اختلاف، إن على مستوى المنطلقات والمآلات أو على مستوى تقييم الحصيلة والنتائج. أفرز هذا الحراك أطيافا مشككة، وأخرى مقدسة، وثالثة ما دون ذلك حول ما يحصل، وبين هذا وذلك نقول: إن الحراك العربي أبعد ما يكون عن بلورة فكرة «كل ما يتمناه المرء يدركه»، لاختلاف السياقات الجيوستراتيجية والظروف الداخلية المحاينة لمجرياته في كل بلد، حيث «تجري الرياح بما لا تشتهي السفن». لكن التاريخ يكشف عن حقيقة شبه يقينية، هي صفوة ما قد يقال عن هذه الثورات، مفادها أن جل الثورات التي استبدلت نظاما بنظام، لم تكن ديمقراطية على مر التاريخ، فالثورات التي تسعى لإقامة نظام جاهز لا تنتج نظاما ديمقراطيا، بل نظاما شموليا كالذي ألغته أو أسوأ منه، ولنا في الثورة البلشفية بروسيا والثورة الإيرانية أمثلة من التاريخ، وذلك بتفسير أساسه أن الانطلاقة من العدم لا تكون ديمقراطية، لأن الإلغاء الكلي لما سلف يعني أن النظام السابق كله سلبيات، وهذا غير صحيح واقعيا. هذا ما جعل خطاب الإصلاح يتردد في أكثر من بلد بنسب ودرجات متفاوتة، فيتم عمليا تغيير رؤوس الأنظمة، بينما تخضع باقي أجهزة الدولة لجرعات من الإصلاح، غالبا ما يحددها عاملان، أحدهما حدة ودرجة الاحتقان الشعبي، والآخر ذكاء ونباهة رعاة الإصلاح. ولنا في النموذج المغربي الدليل الأمثل على صحة هذا الادعاء، الذي عبر عنه أحد السوسيولوجيين بالقول: «في المغرب يتغير كل شيء من أجل ألا يتغير شيء»، ورغم ما قد تحمله المقولة من تناقض ظاهري بيد أنها سليمة عند تحليلها. هذا الخطاب تُدووِل من قبل المؤسسة الملكية على امتداد حقبة ما بعد الاستعمار بمناسبة ودونها، غير أنه لم يكن محط اهتمام الجميع إلا حينما صار أجوبة ترد بها هذه المؤسسة على أسئلة الواقع والمستقبل، وكانت أولها بُعيْد صدور تقرير البنك الدولي منتصف العقد الأخير من القرن الماضي 1995 الذي وصف الوضع في المغرب بالكارثي، ووضع البلد على حافة الانهيار. انطلقت حركة الإصلاح بالسعي نحو تحقيق مطلب الانتقال الديمقراطي، بمسلسل دشنه الملك الحسن الثاني بدستور جديد وانتخابات وترسانة تشريعية همت كل المجالات، بيد أن الظاهر للعيان هو إبعاد -أو بالأحرى استبعاد– المواطن المعني الأول بالأمر. إن الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية ودخول المعارضة التاريخية إلى دواليب الحكم والتسيير، وما تلاها من انفراج إعلامي وحرية للتعبير كان على أساس توافقات ما بين المؤسسة الملكية والمعارضة التاريخية التي كانت في موقع قوة (حزب الاتحاد الاشتراكي)، حقيقة لم تدركها بسبب شبح سنوات الجمر والرصاص الذي كان يطارد زعماء هذا الحزب، إلا بعد طبخة التناوب التوافقي التي تبادل فيها الطرفان (القصر والمعارضة) التنازلات. كان المستفيد الأكبر من العملية هو المؤسسة الملكية بإدخالها المعارضة التاريخية للحكم، ما يعني تحقيق المصالحة وتحسين صورة المغرب خارجيا، هذا بالإضافة لبعثرة أوراق حزب الاتحاد الاشتراكي بخروج «تيار الوفاء للديمقراطية»، ضدا على التنازلات، وخرق القصر للالتزامات المتفق عليها وفق دفتر التحملات بين الطرفين. محصلة هذه النسخة الأولى من الإصلاح بضاعة مزجاة من المفاهيم والمصطلحات التي أضيفت للقاموس اللغوي للمغاربة من قبيل العهد الجديد والأوراش الكبرى، والحكامة الجيدة والتنمية المستدامة... والانتقال الديمقراطي الذي تحول من وسيلة إلى غاية في حد ذاته، لقد اكتسب قاموس المغاربة كلمات وفقد واقعهم المعيش حقائق حسب تعبير الكاتب الليبي الصادق النيهوم. تولى محمد السادس سدة الحكم سيرا على خطى والده، في ذات المسلسل على النهج والمقاس، مع بعض الإشارات الشكلية التي لا تمس الجوهر في شيء، لكن هذا العهد الجديد سرعان ما تنكر لصفته تلك، حين قررت المؤسسة الملكية مصادرة باقي الفاعلين، والانفراد بالفعل بعد أول انتخابات تجرى في العهد الجديد 2002، وذلك بتبني النهج التكنوقراطي والأمني. قاد هذا المسار البلاد إلى أفق مسدود على كافة المستويات، انبلج بجلاء في تشريعات 2007، وما كشفته من اختلالات وأزمات استشرت في البلاد، ليطرح سؤال الإصلاح من جديد –وبحدة- أمام المؤسسة الملكية. وكالعادة جاء الجواب –في شق منه- ضدا على السؤال بالسعي نحو إعادة تجربة «الفديك»، من خلال تأسيس حزب الدولة بنسخة جديدة ومنقحة، ليدخل المغرب مرحلة عصيبة كثر فيها اللغط والدجل إلى درجة تحقق شبه إجماع عن موت السياسية. بيد أنه سرعان ما تراجع بمجرد استدماج الحزب الإسلامي المعارض في ماكينة النظام بعد أن فقد الكثير من بريقه، إن تجربة اليسار الحكومي تتكرر مع الإسلام السياسي، إننا أمام تناوب توافقي جديد ? بالتنسيق مع «مشروع منبر الحرية»