الدين والسياسة.. إشكالية العلاقة!!

شهدت العقود المتأخرة نقاشاً واسعاً حول علاقة الدين بالسياسة، ومدى تأثر كل منهما بالآخر، وإذا كان هذا النقاش تجدد بعد سقوط الخلافة العثمانية في العشرينيات من القرن الماضي، فإن قرب العهد بنظام حمل اسم «الخلافة الإسلامية» حصر الحوار في صورة هذا النظام الإسلامي وهل هو خلافة أم صورة أخرى، بل إن سقوط الخلافة العثمانية دفع بكثير من المفكرين المسلمين إلى إعادة صياغة رؤيتهم للنظام السياسي الإسلامي في محاولة لاستدراك ما أدى إليه سقوط الخلافة، ونشأت من أثر ذلك اتجاهات فكرية كما نشأت جماعات وحركات تعمل لإعادة النظام السياسي الإسلامي إلى الصدارة مرة أخرى، لكن مع المد القومي منذ ثلاثينيات القرن الماضي وسيطرة الدولة الوطنية التي حملت شعارات مختلفة ترددت بين القومية والاشتراكية، ومع تراجع الفكر الإسلامي خلال تلك المرحلة.. كل ذلك دفع بالحديث عن النظام السياسي الإسلامي إلى المقاعد الخلفية من الاهتمام ليعود مرة أخرى بعد عودة الروح إلى النشاط الإسلامي بصفة عامة، فأصبحت التيارات الإسلامية والاتجاهات الفكرية الإسلامية حاضرة على الساحة المحلية والدولية، مما أدى للاهتمام بها وإعادة طرح الأفكار التي حملتها خلال مسيرتها التاريخية، لكن إعادة الطرح جاءت بصورة تختلف عما كانت عليه عند بداية القرن الماضي إذ لم تعد المرحلة التاريخية تفرض نفسها على الساحة السياسية والفكرية، بل برزت قضايا جديدة حول النظام السياسي الإسلامي، وحتى الحضور الإسلامي أصبح واضحاً ومؤثراً في الحياة العامة، ويتم طرحه كبديل لكثير من الأوضاع القائمة ولكن بأساليب تتناسب مع معطيات العصر وآلياته. وقد خضعت الاتجاهات والحركات والأفكار الإسلامية بل والإسلام ذاته إلى مزيد من النقد والتحليل والهجوم والقبول والرفض بل والعدوانية العلمية والفكرية –أحيانا- إلا أن ذلك لم يخلُ من فائدة دفعت بأصحاب الفكر الإسلامي إلى دراسة أفكارهم وإعادة صياغتها وفقاً للأصول الإسلامية والمتغيرات والمستجدات الحديثة التي يمرون بها، ولعل من أكثر القضايا نقاشاً وتجاذباً هي قضية النظام السياسي الإسلامي، التي تعتبر محوراً أساسياً في علاقة التيارات الإسلامية مع غيرها، فالخلاف بين هذه التيارات وغيرها يتجاوز الخلاف حول الدور الديني أو الأخلاقي أو الاجتماعي بل والاقتصادي، ليقف عند الجانب السياسي، فالمعارضون للاتجاه الإسلامي لم يلقوا بالاً لكل تلك الجوانب فقد يقبلون بها ويعملون مع غيرهم من أجل الاهتمام بها بل قد يستفيدون من بعض القضايا الإسلامية كالقيم الأخلاقية أو المعاملات المالية، مثلما وجدنا في ظاهرة الاقتصاد الإسلامي، إذا خرجت هذه المسألة من يد «الإسلاميين» الملتزمين عند نشأتها لتكون حالة يتسارع الجميع لمساندتها والاستفادة منها!! لما تحققه لهم من مكاسب مالية كاتجاه بعض البنوك التقليدية لفتح فروع لها خاصة بالمعاملات الإسلامية!! وذلك أقصى ما يتمناه «الإسلاميون» حين تنتقل أفكارهم ورؤاهم لتصبح حالة مجتمعية وطنية عامة بل حالة عالمية كما وجدنا في الاقتصاد الإسلامي.. أما النظام السياسي كما يتصوره الإسلاميون فإنه ما زال عصياً على كثير من أصحاب الرأي والقرار والفكر سواء كانوا داخل بنية المجتمعات الإسلامية أم خارجها، بل عمل هؤلاء على عزل هذا الجانب من الظاهرة الإسلامية المتجددة عن بقية الجوانب فيما سمى بـ «الإسلام السياسي» في محاولة للتفريق بين ما هو سياسي وما هو غير سياسي في الحياة الإسلامية، منطلقين من مواقف فكرية وسياسية أو تاريخية باعتبار أنه لا وجود لنظام سياسي إسلامي، أو أنه في أحسن الأحوال كان هذا النظام صالحاً لمرحلة تاريخية معينة. ورغم كل المحاولات التي بذلت أو تبذل في عزل هذا الجانب فإن الحضور الإسلامي على المستوى السياسي سواء كان في الجانب الفكري أو المشاركات السياسية في البلدان الإسلامية، جعل النظام السياسي الإسلامي ميدانا واسعا للدراسة والبحث، لذا اجتاحت الندوات والمؤتمرات والدراسات ومراكز الأبحاث في كثير من أرجاء العالم «حمى» البحث في القضية السياسية الإسلامية، وإذا كانت حالة «الممانعة» أو الرفض في التعامل مع الجانب السياسي في الإسلام متصورة عند من لا يأخذ بفكرة الإسلام الشامل، أي الإسلام باعتباره منهج حياة، فإن من غير المتصور أن يأتي الرفض من داخل بنية الفكر الإسلامي ذاته، لكن ذلك حدث فقد جاءت «ممانعة» أخرى من بعض العاملين في الحقل الإسلامي، أي من بعض الفقهاء والباحثين وعلماء الدين الإسلامي، إذ يرفض هؤلاء الأخذ بفكرة النظام السياسي الإسلامي تارة بدعوى عدم وجود نظام سياسي إسلامي كما ذهب إلى ذلك الشيخ علي عبدالرازق -رحمه الله- في كتابه «الإسلام وأصول الحكم» الذي كان بداية لانطلاق الفكرة والتي استمرت لدى بعض الفقهاء وعلماء الدين الذين غلب على بعض منهم رفض الفكرة لا لطبيعتها بل للآثار المترتبة على طرحها فآثروا السلامة وانشغلوا بقضايا فقهية أخرى، ولا تقتصر هذه الحالة على الفقهاء المعاصرين فقد شكا منها فقهاء قدامى كالإمام ابن القيم (في القرن الثامن الهجري) الذي تحدث عن جمود فقهاء زمنه، حتى إنهم اضطروا أمراء عصرهم إلى أن يستحدثوا (قوانين سياسية) بمعزل عن الشرع، وحمل ابن القيم الفقهاء الجامدين تبعة انحراف الأمراء والحكام، وشرودهم عن منهج الشريعة السمحة. وربما يعتبر هذا أول تسلل للقوانين الوضعية لتحل محل أحكام الشريعة الإسلامية.. وللحديث صلة.