العرب والاتفاقيات الدولية

وضع العالم مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كمعيار لحقوق الإنسان يقيس بها تصرف الدول تجاه رعاياها والمقيمين على أرضها من خلال تطبيق هذه الاتفاقيات، ومدى التزامها بذلك وهذه الاتفاقيات تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما يتعلق بعضها بالحقوق المدنية والسياسية وحماية اللاجئين والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكذلك التمييز ضد المرأة ومنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها كما تبحث بعض الاتفاقيات الدولية المناهضة للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ثم اتفاقية حقوق الطفل، وقد اختلفت مواقف العرب من هذه الاتفاقيات، سواء كانت هذه المواقف انضماما والتزاما بنصوص الاتفاقيات أو توقيعا لم يعقبه تصديق والتزام بالتطبيق، أو لا هذا ولا ذاك، أي لا توقيع ولا تصديق، فعدد من الدول العربية -كما تشير تقارير الأمم المتحدة- فالاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية انضمت لها (139) مئة وتسع وثلاثون دولة من دول العالم وامتنعت (61) واحد وستون دولة، بينما وقع عليها بصفة مبدئية ثلاث دول، وكان نصيب العرب منها (13) ثلاث عشرة دولة، أما الاتفاقية الدولية المتعلقة بوضع اللاجئين فقد انضمت إليها وقامت بالتوقيع والتصديق عليها (133) مئة وثلاث وثلاثون دولة، ولم يصدق عليها حتى الآن ستون دولة -هذه الاتفاقية- لم يوقع عليها من العرب سوى تسع دول عربية، أما الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي ينطوي تحت لوائها (141) مئة وواحد وأربعون دولة، وبقى (47) سبع وأربعون دولة لم تلتحق بها، وكان نصيب العرب منها عشر دول، أما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكذلك التمييز ضد المرأة ومنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والاتفاقية المناهضة للمعاملة القاسية، والتي شاركت فيها (144) مئة وأربع وأربعون دولة من دول العالم، وامتنعت (46) ست وأربعون دولة وما زالت ثلاث دول موقعة عليها، لكنها لم تستكمل إجراءات التصديق، فإن عدداً من العرب ما زالوا ضمن الدول التي لم تنضم بعد إلى هذه المعاهدة أو الاتفاقية، إذ لم يوقع من العرب على الانضمام لهذه المعاهدة عدا الدول الخمس التي وقعت على جميع المعاهدات، ثماني دول هي نفس الدول التي وقعت على الاتفاقية السابقة في حين يرتفع عدد الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري إلى ثماني عشرة دولة، علماً بأن هناك (153) مئة وثلاث وخمسين دولة في العالم انضمت لهذه الاتفاقية، ولم يبق سوى (35) خمس وثلاثين دولة لم تنضم بعد، في حين وقعت خمس دول بصفة مبدئية، أما الاتفاقية المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فقد كانت من الاتفاقيات التي انضم إليها عدد كبير من الدول بلغ (163) مئة وثلاث وستون دولة، بينما امتنع عن ذلك (27) سبع وعشرون دولة، وكان هناك ثلاث دول وقعت على المعاهدة دون أن تنضم لها بصفة كاملة، فقد كان نصيب العرب من المنضمين لهذه الاتفاقية أو المعاهدة (12)، أما نصيب العرب من الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فقد بلغ إحدى عشرة دولة، علماً بأن (111) مئة وإحدى عشرة دولة في العالم وقعت على هذه الاتفاقية وامتنع عن ذلك (72) اثنتان وسبعون دولة، ووقعت (10) عشر دول دون أن نستكمل متطلبات الانضمام والتصديق، وإذا كان هذا هو حال الاتفاقيات السابقة، فإن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تعد أكثر الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان انضماماً للدول فيها إذ بلغ مجموع الدول المنضوية تحت لوائها (191) مئة وواحد وتسعين دولة، بينما لم تنضم دولة واحدة لهذه الاتفاقية وهي الصومال، وبذلك يكون العرب قد اتفقوا جميعاً –تقريبا- على حقوق الطفل، بينما اختلفت مواقفهم من الحقوق المدنية أو السياسية أو حقوق المرأة، ولقد أبدى العرب رغبة في أن يصبحوا جزءا من المشروعية الدولية، إذ انضمت معظم الدول العربية إلى الاتفاقيات الأخرى خاصة ما يتعلق بحقوق الدبلوماسيين، وكذلك مكافحة الجريمة والإرهاب، وخطف الطائرات، إضافة إلى الاتفاقيات الاقتصادية التي تأتي اتفاقية التجارة العالمية في مقدمتها، إلا أن موقفهم من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ما زال متردداً، فهناك اتفاقيات مر عليها أكثر من خمسة وستين عاما كاتفاقية منع الإبادة الجماعية (1948)، وما زالت بعض الدول لم توقع عليها حتى الآن، مما يشير إلى أن موضوع حقوق الإنسان لا يحظى بتلك الأهمية كاتفاقية التجارة العالمية أو غيرها!! وهذا يفسر موقف بعض العرب ورؤيتهم لحقوق الإنسان في المعتقد والتعبير والتملك وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية، ولقد انعكس ذلك على رؤية العالم لبعض الدول العربية التي يصفها بالتخلف عن مواكبة ركب الحضارة الإنسانية المعاصرة، أو وصفهم لممارسات دول أخرى بالإرهاب والقمع أو وضعها في قوائم، خاصة بذلك مما يتطلب معه عملاً كثيراً لتغيير هذه الرؤية، ولا يتأتى ذلك إلا بوضع تشريعات داخلية تنظم حقوق الإنسان وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي يتطلب الأمر التصديق عليها جميعاً مع احتفاظ الدول بحقها فيما يخالف دينها أو قيمها، لكن المهم في الاتفاقيات الدولية ليس الانضمام لها، بل الممارسة الواقعية لهذه الحقوق، إذ لا يكفي أن تكون الدولة قد انضمت إلى المعاهدات المنظمة لحقوق الإنسان، كما لا يكفي أن تصدر التشريعات الداخلية الخاصة بذلك، بل لا بد من تحويل النصوص القانونية إلى واقع عملي وهذا ما يحتاجه العرب.