alsharq

حسين خليل نظر حجي

عدد المقالات 230

محمد يوسف العركي 03 أكتوبر 2026
الفن الفارغ «Vacant Art»
د. خالد الجابر - المدير التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية في الدوحة 01 أكتوبر 2026
قطر وفرنسا: بناء الشراكة عبر الثقافة والمعرفة
د. خالد الجابر - المدير التنفيذي لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية في الدوحة 04 أكتوبر 2026
الحضارة بين سطوة المادة وقلق الروح
خالد محمد مفتاح 03 أكتوبر 2026
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعلم

صندوق الصحة والتعليم 2

01 يونيو 2013 , 12:00ص
تحدثت عن قانون بإنشاء صندوق الصحة والتعليم، وأكمل عنه في هذا المقال. س: ما هو الهدف العام للصندوق؟ ولمن تبعيته؟ يهدف الصندوق إلى توفير الموارد المالية والمستدامة لدعم الخدمات الصحية والتعليمية والجهات القائمة عليها، بما يتفق والمصالح العليا للدولة ويتبع سمو الأمير مباشرة. س: كيف يدار الصندوق؟ يتولى إدارة الصندوق لجنة تشكل من رئيس وأربعة أعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير. ويكون للجنة أمين سر يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومكافأته قرار من اللجنة، وتضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ويكون للصندوق مدير تنفيذي. س: ما هي اختصاصات اللجنة؟ 1- وضع السياسة العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها. 2- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق. 3- إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية للصندوق. 4- إقرار خطط وبرامج ومشروعات الصندوق ومتابعة تنفيذها. 5- إدارة الصندوق على أسس وبمعايير اقتصادية. 6- وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتقديم التمويل للجهات العاملة في قطاعي الصحة والتعليم. 7- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها. 8- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي. 9- قبول الهبات والوصايا والتبرعات. 10- الموافقة على تأسيس الشركات بمفرده أو مع الغير، أو تملك الشركات القائمة أو المساهمة فيها، سواء داخل الدولة أو خارجها، للقيام بالأعمال التي تدخل في اختصاص الصندوق، وذلك بعد التنسيق مع جهاز قطر للاستثمار. 11- اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة بأهداف الصندوق واختصاصاته. ولا تكون قرارات اللجنة المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (8) نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير. س: ما هي اختصاصات المدير التنفيذي؟ يمثل المدير التنفيذي الصندوق في علاقته مع الغير وأمام القضاء ويختص بما يلي: 1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الصندوق، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. 2- إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق. 3- إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية والفنية للصندوق. 4- الإشراف العام على الجهاز الإداري للصندوق، والتنسيق بين الوحدات الإدارية المختلفة وتقييم أعمالها. 5- تنفيذ قرارات اللجنة. 6- التفاوض وإعداد مشروعات العقود والاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها. 7- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي. 8- إعداد تقرير سنوي عن نشاطات الصندوق وإنجازاته، وعرضه على اللجنة في نهاية كل سنة مالية. 9- القيام بأي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون. وفق الله الصندوق لتحقيق أهدافه، ونحن في انتظار نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، لكي يقوم الصندوق بأعماله بشكل فعلي، والسلام موصول للجميع.
العقل والحرية.. حين تسقط شماعة الأصول والظروف

حين ننتقل من ضفاف التشريعات القانونية إلى رحاب القرآن الكريم، نجد أنفسنا أمام خطاب إحيائي يخاطب وجدان الإنسان. فالإنسان في ديننا ليس كائناً مسيّراً تجره الجينات، بل هو خليفة مُكرَّم أودع الله فيه عقلاً راجحاً...

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض المؤسسات

بعد أن تناولنا الأسرة والتعليم والإعلام في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة، نقف اليوم أمام المحطة المفصلية التي تترجم التشريع إلى واقع ملموس: «المؤسسات التنفيذية». لقد أفرد المشرع حزمة متكاملة من الحقوق، يقابلها التزام مؤسسي بتنفيذها....

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض المؤسسة الإعلامية

بعد أن تناولنا في المحطتين السابقتين دور الأسرة كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي، ثم انتقلنا إلى المدرسة كمؤسسة تعليمية تصقل القدرات وتبني الاستقلالية، ننتقل اليوم للحديث عن ركيزة مفصلية لا يكتمل بنيان هذا الوعي إلا...

خارطة طريق لحقوق أبنائنا

بعد أن وضعنا الأسرة في موضعها الطبيعي كحاضنة أولى وخط دفاع أساسي للوعي بحقوق أبنائنا في ضوء القانون رقم (22) لسنة 2025، ندرك يقيناً أن هذا الوعي الأسري لا بد له من بيئة تحتضنه وتنميه....

القانون (22) لسنة 2025 بين صرامة التشريع ونبض الأسرة.. خريطة طريق لحقوق أبنائنا

بعد مسيرة امتدت عبر أربعة عشر مقالاً تحليلياً، فككنا خلالها مواد القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، نقف اليوم لننتقل بهذا الجهد التشريعي من حيز التحليل الجاف إلى نبض الواقع الاجتماعي والأسري....

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة

نستكمل ونختتم سلسلتنا التحليلية بمقالنا الرابع عشر والأخير، والذي نُسلط فيه الضوء على الفصل الرابع وما تضمنه من أحكام إجرائية وختامية في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نستعرض في هذا المقال...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «13»

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين (الشركات، والمؤسسات، والمراكز الخاصة)، وكيف يطول العقاب والردع الكيانات...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة 12

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. نخصص هذا المقال لتسليط الضوء على الحماية الجنائية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نصوص الفصل الرابع والأخير (فصل...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة (11)

نستكمل سلسلتنا بمقال جديد يتناول مواد من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. في هذا المقال، نواصل الإبحار في تفاصيل المواد القانونية التي تضمن الحماية والتمكين، لنختتم بها جملة الحقوق والضمانات العامة...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «10»

نواصل رحلتنا التحليلية في استقراء نصوص القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن استعرضنا في المقال التاسع حزمة التمكين المالي وإلزامية الوصول الشامل، ننتقل اليوم في هذا المقال (العاشر) لنستكمل استعراض...

الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة «9»

استكمالاً لسلسلة مقالاتنا حول الحماية القانونية في التشريعات القطرية، نواصل في هذا المقال (الجزء التاسع) تسليط الضوء على الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. فبعد أن انتهينا في...

الحماية القانونية لذوي الإعاقة (8)

استكمالاً لسلسلة قراءتنا التحليلية للتشريعات القطرية، نواصل اليوم تسليط الضوء على مواد محددة من القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضين أثرها القانوني والمجتمعي في تعزيز حقوق هذه الفئة الغالية. أولاً: المادة...