ما وقع في مصر قبل عام كان ثورة بكل المقاييس الإنسانية والوجودية، فالموجات الصاعقة من الناس التي هبطت إلى كل الميادين والمدن لم تكن سوى موجة ثورية عارمة أرادت تحقيق أكبر تغير ممكن في حياة المصريين. الثورة في مصر واجهت نظاماً قديماً ومستعصياً، لديه مؤسسات راسخة من أهمها وأقواها مؤسسة الجيش الحاكمة. لقد أدت الثورة المصرية إلى سقوط أجزاء رئيسية من النظام الذي قاده الرئيس السابق مبارك، لكن أجزاء أخرى رئيسية لم تتغير وما زالت راسخة وتهدد نجاح التغيير. سقوط مبارك ونظام التوريث لم يعنِ أن المصريين نجحوا في إسقاط التسلطية التي تتمثل أساساً بسلطة الجيش التاريخية التي طالما تحكمت بالحياة السياسية في مصر. ورغم أهمية الجيش كمؤسسة وطنية مصرية، فإن أزمة الثقة بين هذه المؤسسة وقطاع كبير من الشبان الذين صنعوا الثورة لن تحل إلا إذا أبدى الجيش مرونة وسرعة في استعداده للتخلي عن السلطة لصالح حكم مدني يتمتع بصلاحيات حقيقية، وبينما يسعى العسكريون للاحتفال بانتصار الثورة في الخامس والعشرين من هذا الشهر، يريد الثوريون من جانبهم استكمال الثورة. نحن أمام مشهد تصادم بين فلسفات مختلفة ورؤى مختلفة لما وقع منذ عام. قد يكون يوم 25 يناير في الذكرى السنوية الأولى للثورة فرصة لحشد هدفه تسليم السلطة للمدنيين. الثوريون المصريون الذين صنعوا ثورة 25 يناير لم يسعوا لاستبدال سلطة مبارك بسلطة الجيش، بل سعوا من خلال ثورتهم لإقامة نظام ديمقراطي يحترم التنوع ويفتح المجال للتعبير العلني الحر في إطار بناء دستور جديد توافقي وخطة واضحة المعالم للتنمية الاقتصادية المتوازنة. هذا المشروع لا يمكن أن ينجح في ظل تحكم العسكريين وسيطرتهم على مفاتيح السياسة والقرار، وكما تدل أحداث المرحلة الانتقالية وسقوط الكثير من الضحايا والشهداء وانسحاب الدكتور محمد البرادعي من سباق الرئاسة، فإن المعركة في مصر مفتوحة على كل الاحتمالات. إن الجيل المصري الذي صنع الثورة يعي معنى استكمال التغيير في إطار رؤية جديدة لمصر. وبينما يسعى النظام السياسي وفق رؤيته العسكرية لخنق وتصفية إرث الثورة والثوريين، يقاتل الثوريون حتى الرمق الأخير في محاولة لاستمالة الرأي العام المصري وإحداث تغيير جديد. في مصر تظاهرات دائمة في الأحياء والمدن، وهناك سعي من قبل الشبان الثوريين لكسر احتكار الإعلام الذي يمارسه النظام الجديد من خلال تفعيلهم لإعلام شعبي يصل إلى كل الناس، ورغم ما مثَّلته انتخابات مجلس الشعب مؤخراً من حدث ديمقراطي، فإن استمرار محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية والاعتقالات العشوائية والمنع الإعلامي والضغط على حرية التعبير وتعاظم دور الأجهزة الأمنية القمعي مثَّلت امتدادا لعهد مبارك. والواضح أن الثوريين المصريين يخشون من تكرار سيناريو 1954 عندما وقع حراك في الشارع المصري بهدف تثبيت نظام ديمقراطي بعد انقلاب الضباط الأحرار، لكن ذلك الحراك قمع بقوة بينما تحول انقلاب الضباط الأحرار مع الوقت إلى نظام سياسي جديد يحتكره الجيش. وتخشى مصر في 2012 من تكرار ذلك السيناريو القديم، ولهذا تستمر الثورة والاعتصامات وحملات المطالب وحالة المواجهة في الشارع مع المجلس العسكري. إن الجيش في مصر قوة كبيرة تتحكم بجزء كبير من الاقتصاد. الجيش يملك مصانع ومؤسسات وتعاونيات وأجهزة لا تخضع للرقابة أو للمساءلة، كما أن وزارة الدفاع دولة ضمن الدولة، والجيش لا يقبل أية رقابة عليه ولا يقبل بأن يعين مدني وزيراً للدفاع أو أن يعين في الدفاع شخص من خارج المؤسسة أو غير مقبول لديها. وكما نعلم من علم السياسة فالسلطة التي لا تتعرض للمساءلة تتحول بنيوياً إلى منتج للفساد والإفساد. للجيش بصفته مؤسسة عسكرية وسياسية واقتصادية حاكمة مصالح عميقة. الجيش هو إذن أساس الحكم في مصر وخروجه يمثل تغيراً عن الشكل الذي عرفت به مصر منذ عام 1952. ولا توجد حكومة في العالم يمكن أن تنجح في بناء ديمقراطية بينما الجيش يسيطر على الاقتصاد ويتصرف باستقلالية عن السياسيين. إن النظام العسكري في مصر غير مهيأ وظيفياً وإدارياً وفكرياً للتعامل مع مشكلات المجتمع المصري المعقدة، وهو بطبيعته سيعيد إنتاج النظام المصري القديم، ما يعيد أزمة مصر إلى المربع الأول. وبينما قد يسعى الجيش في مصر إلى أن يكون الرئيس المصري القادم قريباً من المؤسسة العسكرية إلا أن هذا سوف يعني فشل الإصلاح في مصر، لهذا من الطبيعي أن ترفض القوى الثورية هذا الاحتمال لأنه يعيد مصر إلى النظام العسكري. كان لسان حال النظام السابق في مصر أن وجوده ضمانة لعدم مجيء الإسلاميين المتطرفين إلى السلطة، لكن بفضل الثورة المصرية سقط النموذج السياسي القائم على الخوف والتخويف من الإسلام السياسي، وتبين أن بإمكان القوى الإسلامية أن تتطور وتتغير وأن تتصالح في الوقت نفسه مع التنوع والتعايش. لقد انتقل الصراع، كما هو حاصل الآن في مصر، إلى صراع على الديمقراطية ولأجل الديمقراطية، فالشباب المصري الذي سقط في الميادين بعد الثورة يقدم حياته من أجل الديمقراطية وانتقال السلطة إلى المدنيين. إن التناقض اليوم في مصر ليس بين الإسلاميين والليبراليين، بل هو مع مخاطر استمرار النظام غير الديمقراطي وبقاء العسكريين في السلطة. إن ما يوحد قوى التغيير في مصر، سواء كانت مكونة من شبان ميدان التحرير أو من «الإخوان المسلمين» والتيارات الأخرى هو الحرص على بناء قواعد مصر الديمقراطية. وهذا بطبيعة الحال سيفرز إصراراً أكبر وأوضح بين المصريين على رئيس مدني مستقل. فالثوريون الذين صنعوا الثورة لن يتنازلوا عن مبدأ الديمقراطية أولاً، كما أن «الإخوان المسلمين» الذين كانوا في السجون على مدى سنوات المعارضة يعرفون أنه لا مستقبل لمصر من دون نظام ديمقراطي حقيقي يضمن عودة العسكر بصورة حقيقية إلى الثكنات. إن الدفع بهذا الاتجاه قد يجد له فرصة كبيرة في الخامس والعشرين من هذا الشهر بمناسبة مرور عام على الثورة المصرية. قد تختلف التكتيكات والأساليب، لكن الواضح أن مصر أمام بداية حشد كبير هدفه إنهاء الحكم العسكري من دون أن يعني هذا كسراً للجيش ولدوره الوطني. المصريون يريدون الظفر بمدنية السياسة على حساب عسكرتها. ينشر بالتعاون مع مشروع منبر الحرية