احكموا.. بإعلان الجهاد!

الجهاد فرض شرعي، لذلك فهو يصلح لكل زمان ومكان. وله أشكال تتلاءم والعصر. وهذا الرأي ليس تعطيلاً للجهاد قتالاً، ولا تبريراً لقعود القادرين عليه، ولكنه مدخلاً لباب الجهاد من أبواب متفرقة لتحقيق المقصد منه، وهو أن تكون كلمة الله هي العليا. والعقل الذي وهبنا إياه الله حجة الحساب، وسبب العقاب والثواب، هو أهم روافد الجهاد. فما عدنا في حقبة سيوف ومنجنيق، ولا زمن تقدر فيه الصدور على الصمود في جبهة الدبابات والصواريخ! جهاد العقل هو الذي انتصروا علينا به فصنعوا ما كسر سيوفنا فأقعدونا. فليس أمانا إلا تشغيل هذه الآلة لأقصى إنتاجية ممكنة حتى لا نُكتب من القاعدين عقلياً، فكيف ذلك؟ إن للمثقف الخليجي قدرة جبارة على التجييش وتحريك الشارع. والأهم أن له أتباعا يأخذون برأيه وينفذون رؤياه عن قناعة. بالطبع هي قناعة، لأنه لا توجد قسرية في العلاقة. فيصبح القرار محض حرية، فينعكس ذلك على التزام الشارع به، وشحذ القدرة على تحمل تبعاته، والشعور بمسؤولية حماية هذا المثقف الذي تبنى رأياً إن تعرضت له السلطة بسبب ذاك الرأي. وهنا استخدام العقل بالجهاد. والعلاقة السابقة يجب أن تكون موجودة بين الحاكم والمحكوم في دول الخليج. لماذا؟ لأن العلاقة الاضطرارية مبنية على الخوف والمصلحية. وعلاقة التراضي محكومة بتوافقات بين الطرفين. الاستمرار بها رهين بالالتزام بتلك التوافقات، ولكل الحق في الخروج منها متى ما تغير رأيه في البنود على أن يخطر الطرف الآخر. وتكون هناك خطة للتخارج. وهكذا تُدار علاقات الأعمال الناجحة. وضع جهد في تصميم خطة التخارج. ولكن ذلك الخروج مشروط بأن يصل المنسحب بيته آمناً، وينام مطمئناً، ويفيق صباحاً متجهاً لعمله من دون أن يجد كتاب إنهاء خدمات بعد أن نُبش أرشيفه ووجدوا «لقد كان المدعو فلان يتأخر عن العمل قبل عشر أعوام فسيصرف من عمله اليوم، لأننا أكرمناه وصبرنا عليه كثيراً ويجب أن يتحمل تبعات تأخيره اليوم!». هذه العلاقة لم تكن مجدية وموضة قديمة. اليوم وبسبب الانفتاح الإعلامي المدعوم بالوسائل التكنولوجية، اتضح كيف أن المثقف هو سيف السلطة البتار، هو من يجاهد بالتحريض للجهاد كل حسب نظام بلاده والمساحة التي تُمنح له من دون أن يدخل مواجهات وعنف مع السلطة. وأستطيع أن أضرب مثلاً في بلدي الكويت لأنها التجربة التي أمارسها وحريّ أن أتحدث عنها بمصداقية، نجد أن الشعب الكويتي ينحو للراديكالية في التعبير عن رأيه، ومنها الجهاد بأنواعه، وذلك لوجود الدستور وما نتج عنه من مشاركة للشعب في القرار السياسي تشريعاً ورقابة على السلطة التنفيذية. فصار الجهاد والتحريض له وجمع التبرعات المالية إشهاراً وبرعاية نواب في البرلمان. وتبين ذلك واضحاً بعد أن استبيحت سوريا بانكشاف صارخ وتم التكالب على الأعراض والأرواح بوضح النهار وبرقابة دولية. ففك كل لثامه. فقاد المثقف، ومنهم رجال دين ونساء، الشارع باستنهاض الهمم. وبعد كل ما سبق، فإن التنظير في الوحدة الخليجية بات باهتاً بسبب «تسلحف» خطواته في الوقت الذي تنافس الأحداث الإقليمية الضوء بسرعتها، والصوت بضجيجها، والبرق بفجاءتها اشتعالاً وانطفاءً. إعلان الجهاد يتطلب وحدة خليجية، مثلما هو مطلب لبدئها، وأظنه سبباً لها ويجب أن يكون الخطوة التي تسبقها وهي تليه مباشرة. فالوحدة تتمحور حول بؤرة البقاء والاستمرار باستقرار لتحقيق الرفاه لشعوب الدول المتحدة، والالتفاف حول ثرواتها الناضبة بطبيعتها، بتهيئة ثروتها المستمرة وهي الإنسان. وذلك لا يغفل عنه قيادات دول الخليج، بأن الشعوب هي الترس الذي يتصدى لرياح التغيير الكفيلة بانتزاع حتى النبات الأخضر البض وتخلف عرقه كأعجازٍ محترقة. عندما يمر إعصار الهياج على الأنظمة الحاكمة -الذي يسود العالم الآن- على منطقتنا، يجب أن يجد القادة من يقف معهم ليسند وجودهم ويحفظ العهد القديم، لا أن يكونوا عرضة لغول لا يفرق بين الغث والسمين إذا جاع. إعلان الجهاد هو بداية إعلان الوحدة الخليجية تحت لواء الشريعة الإسلامية، وهو الذي يغربل شعب الخليج ويكشف الطائفيين الذين يبطنون ولاءات لفقيه أو لمرشد أو لمعلم أو شيخ طريقة! الجهاد أصل في الإسلام -دين دول الخليج العربي- وإعلانه طاعة من القائد «المحكوم» لله مالك الملك المحتكم بأمره، لإعلاء كلمته، وليجتمع شعبه حوله طوعاً وولاءً، وليضمن استمراره برغبته سياسياً. هذه خطوة لتمزيق خريطة سايكس بيكو. ولأن ليس لدينا وقتاً للرسم، علينا البدء بخريطة خطوطها أجسادنا.