نأكل مما نزرع .. ونلبس مما نصنع (1)

تهدف هذه السلسلة من المقالات إلى مناقشة واقع الأمن الغذائي في قطر، وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتطوير أساليب الإنتاج، والاعتماد على المنتج المحلي، للانتقال من مرحلة الندرة إلى الوفرة، في إطار مفهوم الأمن الغذائي، الذي يعد واحدة من أهم القضايا التي تواجهها الدول والمجتمعات. ومما لا شك فيه أن قطر تعتبر هذه القضية جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، إيماناً منها بما قاله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في أحد مؤتمرات الأمن الغذائي في إفريقيا: «من يستورد خبزه يصدر إرادته». وتماشياً مع الخطاب التاريخي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مؤخراً، من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في أسلوب الحياة وطريقة التفكير، وذهنية الإنتاج والإبداع والتطوير والاجتهاد في ظل المعطيات والأرقام الدولية والوطنية، التي تشير إلى قوة ومتانة الاقتصاد القطري، الذي بات واحداً من أسرع اقتصادات العالم نمواً، سواء في التصنيف الائتماني للدولة، ومراكزها المرتفعة على مؤشرات التنافسية الدولية، أو في مجال الاستثمارات السيادية، التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، عبر الأذرع المختلفة لجهاز قطر للاستثمار، أو على صعيد الادخار الوطني الإجمالي، الذي احتلت فيه دولتنا الحبيبة المركز الأول عالمياً. وفي اعتقادي أن الخطاب الأخير لحضرة صاحب السمو، قد فتح آفاقاً جديدة لمستقبل قطر الاقتصادي الذي سيذهل العالم، مثلما أذهلته منذ انطلاق مسيرة النهضة الشاملة، التي شهدتها في السنوات الـ «20» الماضية، وأتاحت الفرصة لرجال الأعمال القطريين، والقطاع الخاص بصورة عامة، للمشاركة في بناء اقتصاد الدولة، والمساهمة في تطويره ونموه، وهو ما يستوجب وعياً استثمارياً يتعدى مفاهيم الاستثمار قصير المدى والأرباح المؤقتة، ليقفز إلى فضاء الاستثمارات الذكية المستدامة والمستقرة، والتي يتحقق من خلالها الوصول إلى فوائد استثمارية، تتميز بالاستمرارية والجودة والربحية، ويساهم في دعم القوة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري. ولكي يتحقق ذلك، كان لا بد من وجود مبادرات فعلية على أرض الواقع، مثل مبادرة «اكتفاء» التي أطلقتها شركة «حصاد» الغذائية، في إطار الجهود الحثيثة لتحقيق الأمن الغذائي المحلي، من خلال دعم أصحاب المزارع غير المنتجة، وذلك بالتعاقد معهم على أسس تجارية واضحة، لتوفير الدعم التقني، وشراء إنتاجهم السنوي من الخضراوات والفاكهة، ثم تسويقها وبيعها في السوق المحلي لمدة عام واحد قابل للتجديد، وستقدم للمزارعين المشاركين في المبادرة عدداً من الخدمات، كالمساعدة في تقديم دراسات الجدوى، للحصول على تسهيلات مالية من الجهات المعنية، في حال الرغبة ببناء البيوت المحمية، وتوريد مدخلات الإنتاج الزراعي بدفع مؤجل بمدة لا تزيد عن «90» يوماً، والإشراف الزراعي على الأراضي الزراعية، وشراء المحصول الزراعي على أسس تجارية واضحة يتفق عليها الطرفان، بالإضافة إلى الدعم اللوجيستي، وغيرها من الخدمات الأخرى المهمة. فإذا تحدثنا عن هذه المبادرة، سنجد أنها ممتازة بكل المقاييس، لذلك سنحاول من خلال المقال القادم، التطرق إلى أهم المتطلبات التي يجب توافرها، للنهوض بدور المزارع المحلية، وتشغيلها بكفاءة عالية، لدعم احتياجات السوق المحلي من المنتجات الزراعية بأنواعها. # نسعى للارتقاء بقطر ????الحب والخير والسلام????