عن أي تضييق تتحدثون؟

قضية حرية الصحافة في تركيا ما زالت تلفت انتباه الصحافة العربية والعالمية في ظل تواتر الأنباء عن إرغام الصحافيين على تقديم استقالتهم أو فصلهم من عملهم, على خلفية مواقفهم من مظاهرات ميدان تقسيم الأخيرة، ويدور النقاش حول ما إذا كانت حرية الصحافة ومستقبل المهنة في خطر, أو أن الأمر فيه إجحاف ومبالغة؟ إظهار جزء من الحقيقة وإخفاء أجزاء أخرى منها يتم غالبا للتضليل والمغالطة, ولا بد من الاطلاع على كافة الجوانب لمعرفة الحقيقة بكاملها قبل أن نحكم عليها. وكما هو معلوم لدى الإعلاميين أن من أساسيات العمل الصحافي طرح الأسئلة الستة لمعرفة الأحداث بكل جوانبها، وهي: «من؟» و «ماذا؟» و «أين؟» و «متى؟» و «لماذا؟» و «كيف؟». ولفهم حقيقة ما يقال بشأن حرية الصحافة في تركيا علينا أن نطرح هذه الأسئلة وغيرها. وقبل الخوض في النقاش حول وضع حرية الصحافة ومستقبلها يجب أيضا أن نعرف حدود حرية الصحافة؛ أين تبدأ وأين تنتهي، حتى لا يتم استغلالها. وهل الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة وتولي مناصب قيادية فيها، والقتل والسرقة، وقذف الناس بالزنا وغيرها من الجرائم تعد من حرية الصحافة أم لا؟ هناك صحافيون معتقلون في السجون التركية ولكن سبب اعتقالهم ليس مقالا كتبوه في صحيفة أو وجهة نظر عبروا عنها في قناة تلفزيونية، بل لارتكابهم جرائم أخرى لا علاقة لها بالصحافة. وعلى سبيل المثال، قررت المحكمة في أبريل الماضي اعتقال مراسل إحدى الصحف التركية في محافظة هاتاي بتهمة التخابر مع المخابرات السورية, وصرح نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ قبل أيام بعدم وجود أي صحافي معتقل في تركيا بسبب رأيه أو ما كتبه. المنظمات الإرهابية، مثل جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري وغيرها، تصدر صحفا ومجلات بعضها مرخصة وبعضها غير مرخصة ويتولى تحريرها قادة تلك المنظمات وأعضاؤها، وإذا تم اعتقال أحدهم بتهمة الانتماء إلى منظمة تقوم بأعمال إرهابية كالقتل والتفجير والاغتيال يصنفه البعض ضمن اعتقال الصحافيين. ولو تولى «جزار بانياس» أو أحد رجاله رئاسة مجلة ثم اعتقل فهل يصح اعتباره اعتقالا صحافيا واعتداء على حرية الصحافة؟ أحد الصحافيين الأتراك، كتب في حسابه بـ «تويتر» أيام المظاهرات في «غزي باركي» تغريدة وصف فيها ما يقوم به رجال الشرطة بـ «أعمال أولاد العاهرة». وتم استدعاؤه لمركز الشرطة والتحقيق معه حوالي ساعة دون أن يعتقل. والقوانين تسمح للمواطنين في مثل هذه الحالات برفع دعوى قضائية ضد من يرمونهم. ورجال الشرطة هم أيضا مواطنون, ومن مبادئ العدل المساواة أمام القانون, ويحق لرجال الشرطة كأي واحد من المواطنين مقاضاة ذلك الصحافي بتهمة القذف وفقا لقوانين البلد, وإن فعلوها فهل سيعتبر من باب التضييق على حرية الصحافة؟ أما استقالة الصحافيين أو فصلهم من عملهم فتلك قصة أخرى. وباعتقادي يحق لملاك الصحف والقنوات أن يختاروا الصحافيين العاملين في صحفهم وقنواتهم, كما يحق للصحافيين الانتقال من صحيفة أو قناة إلى أخرى. فإن عقد العمل الذي يوقعه الصحافي ليسا عقد نكاح كاثوليكي. وانتشرت هذه الأيام لدى الصحافيين ظاهرة سيئة, وهي أن يتعمد الكاتب الذي يعتزم الانتقال إلى صحيفة أخرى انتقاد الصحيفة التي يكتب فيها أو مالكها أو سياستها التحريرية بشدة، وعندما يتم طرده يعتبره الاعتداء على حرية الصحافة. الاتهامات الموجهة إلى حكومة أردوغان بشأن التضييق على حرية الصحافة معظمها مبنية على مواقف سياسية، وهناك كتاب ينتقدون فصل الصحافيين من عملهم بسبب مخالفة ما يكتبونه لسياسة الصحيفة التحريرية، ولكن هؤلاء الكتاب أنفسهم يعملون في صحف تابعة لجماعات أو أحزاب لا تسمح لكتابها بانتقاد تلك الجماعات أو الأحزاب أو زعمائها. هل تملك تلك الصحفَ والقنوات حكومةٌ أردوغان؟ لا, يملكها رجال أعمال بعضهم مقربون من الحكومة وبعضهم من المعارضين لها. وهل الحكومة تفصل هؤلاء الصحافيين من عملهم؟ لا, يفصلهم إما ملاك الصحف أو القنوات أو رؤساء تحريرها. وهل الحكومة تقوم بتعيين رؤساء التحرير؟ لا, من يملك الصحيفة أو القناة هو الذي يختار رئيس تحريرها. وهل الصحافي الذي يتم طرده من صحيفة أو قناة يحظر عمله في غيرها؟ كلا, معظمهم يجدون العمل مباشرة في صحيفة أو قناة أخرى, وهل الصحف والقنوات التركية كلها مؤيدة للحكومة؟ لا, بعضها مؤيدة لها وبعضها معارضة, بل هناك عدة صحف وقنوات مهمتها الأولى انتقاد الحكومة في جميع سياساتها. وهل يستحيل إصدار صحيفة أو إطلاق قناة تلفزيونية في تركيا؟ كلا, ذلك من أسهل الأمور لمن يملك أموالا كافية. إذن عن أي تضييق على حرية الصحافة تتحدثون؟.