لا تتستروا وراء المقاطعة

تعبر المعارضة بالمغرب عن رأيها على شاشة القناتين الأولى والثانية وعلى أمواج الإذاعة الوطنية وفي الصحف وفي الندوات، حول مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم فاتح يوليو القادم، منها من يدعو للمقاطعة ومنها من يدعو للتصويت عليه بـ «لا»، ومع ذلك تتكلم عن عدم تغير أي شيء في المغرب. تطالب المعارضة بالديمقراطية واحترام الرأي الآخر ولكنها تصف مخالفيها في الرأي -وهم الأغلبية- بأنهم «مخزنيون» فقط لأنهم اختاروا قول «نعم» لمشروع دستور 2011. تُزايد المعارضة على أحزاب وطنية أفنت عمرا في المعارضة والنضال الديمقراطي، وأسهمت فيما يعرفه المغرب من انفتاح ديمقراطي وسياسي وهامش معتبر من حرية الرأي والتعبير لا تخطئه العين الموضوعية. تمارس المعارضة الأقلية الوصاية على الناس، وتصور مخالفيها على أنهم قاصرون ليست لهم القدرة على التحليل، وتأخذ عليهم الاعتراف بوجود إيجابيات في مشروع دستور 2011 ووضعه المغرب على بوابة عهد جديد، وكانوا يودون لو لبس المغاربة مثلهم نظارات سوداء ليروا محيطهم أسود، ويغمضوها عن كل تقدم وتحسن وإذا رأوها قالوا إنه مجرد تزيين للواجهة و... غير هذا من الكلام الخشبي والمكرور منذ سنوات. وكانت هذه العدمية في موقف المعارضة مفهومة في عهد سابق لم يكن يسمح لها بالتعبير عن رأيها بالقنوات الرسمية والنقاشات العامة المتلفزة، أما اليوم فالأمر مختلف ومغاير، وبدا واضحا أن بعض مكوناتها تتمترس وراء مواقفها التي لا تتبدل رغم تبدل الواقع، لأنها عاجزة عن النزول للميدان والمنافسة الديمقراطية وإعادة النظر في قناعاتها. لا أحد قال إن المغرب قد تحول إلى جنة للديمقراطية، ولكن ليس من المعقول إنكار ما حصل من تقدم كبير يميزه في محيطه العربي والإسلامي، ويؤكد الاستثناء المغربي على حد تعبير الكاتب والروائي المغربي الطاهر بن جلون، ولا أحد قال إن مشروع دستور 2011 لبى كل طموحات المغاربة، ولكن ليس من المعقول إنكار التطور اللافت الذي حصل في الوثيقة الدستورية في عدد من الأبواب -وليس هذا مجال التفصيل فيه- وهو ما اعترف به محللون وأكاديميون ومتابعون من خارج المغرب. ولئن كانت المعارضة في المغرب ليست على قلب واحد، وتختلف بين معارضة من أجل المعارضة لأنها حرفة تاريخية لا تتطلب مجهودا كبيرا على المستوى السياسي والفكري والنضالي، ومعارضة إيديولوجية لا تربط التقدم والتطور بتحسن أوضاع المغاربة معنويا وماديا، بل بما يتحقق من الأهداف التي يسعون لها، من قبيل محاصرة الإسلام في المساجد وإقصائه من الحياة العامة، وجعل الأولوية للقوانين الدولية على القوانين الوطنية، والاحتكام للمرجعية الكونية بدل المرجعية الإسلامية، والدفاع عن الحريات الفردية من قبيل حرية المعتقد وحرية إفطار رمضان وبيع الخمور في أحياء المسلمين و... ولئن كان أغلبية المغاربة يعارضون تلك المساعي، فإن أصحابها يختارون في الغالب اللغة الحربائية للتغطية على نواياهم. باختصار، لقد كشف النقاش حول التعديلات الدستورية منذ ثلاثة أشهر وإلى اللحظات الأخيرة للمصادقة على مشروع دستور 2011 وعرضه على المغاربة ليقولوا رأيهم فيه، أن المغرب يعرف صراعا حقيقيا بين تيارين: الأول وطني إسلامي ديمقراطي يدعو لمحاربة الفساد بكل أنواعه ويدعو لتنمية وديمقراطية وإصلاح وحداثة لا تتعارض مع خصوصيات المغرب والمغاربة الحضارية كمسلمين، والثاني علماني يصف نفسه بالحداثي يريد ديمقراطية وحداثة تسلخ المغرب عن هويته وجلده بدعوى مواكبة العصر وكونية القيم. وما دام التعبير عن هذا الاختلاف يتم في إطار حضاري وديمقراطي، فهو أمر صحي شريطة الاحتكام لرأي المغاربة ووضوح المواقف، وهو ما يقتضي من الدعاة إلى مقاطعة مشروع الدستور أن يحددوا بدقة موقفهم، لأن المقاطعة لا توضح الصورة بالشكل المطلوب، فإما «نعم» لمشروع دستور 2011 وإما «لا»، لأن هذا التصويت الواضح سيكشف من هي الأغلبية ومن هي الأقلية. وأعتقد أن من اختاروا المقاطعة يعرفون جيدا أن قول «لا» سيظهر حجمهم وسيكشف أنهم أقلية في المجتمع المغربي، لأن الأحزاب السياسية المغربية الوازنة التي لا يمكن أن يزايد عليها أحد في نضالها قالت «نعم»، ولأن قوى المجتمع المدني الفاعلة في الواقع قالت «نعم»، ولذلك تحاشوا قول «لا» وفضلوا توزيع التهم الجاهزة على من يقول «نعم»، واختاروا موقف المقاطعة ليصوروا أنفسهم كما شاؤوا، ويقولوا إن الأغلبية لم تصوت، ولو كانوا يؤمنون بالديمقراطية حقا لاحتكموا لصناديق الاقتراع، وطالبوا باستفتاء ديمقراطي لتتضح الأغلبية من الأقلية. لكنهم لم يفعلوا لأنهم يعرفون أنهم أقلية.