الحويجة.. ضربة لديمقراطية مزعومة

بارتكاب مجزرة الحويجة بحق المعتصمين السلميين يكون أتباع إيران قد وجهوا ضربة قاضية للديمقراطية المزعومة ولكل من يتشدق بها مبررا للاحتلال الذي أوصلهم للحكم، وفي ذكراه العاشرة بهذه المجزرة يؤكدون للعالم أجمع أن الديمقراطية بالنسبة لهم ليست سوى قناعا للتستر على معتقدهم الصفوي الذي يُجيز إبادة كل من لا يؤمن به من كل البشر والأديان، وكل من يحتج على ظلمهم وفسادهم حتى بالوسائل الديمقراطية كالتظاهر والاعتصام السلميين. العالم الحر إن أراد لما يدعيه من ديمقراطية وحرية مصداقية بنظر عامة العرب والمسلمين عليه أن يتخذ موقفا عمليا واضحا من هذه المجزرة وتحديد المسؤولية عنها في ضوء الحقائق التالية: - ادعاء قوى الاحتلال بأنها أقامت الديمقراطية في العراق وإن كانت بثمن تدميره وقتل وتشريد الملايين من شعبه، وإذ بها تتخلى حتى عمن انخدع بهذه الديمقراطية ومارسوا حقهم «الديمقراطي» في التظاهر والاعتصام السلميين ضد ما أصابهم من ظلم وتهميش، وتتركهم هدفا مستباحا لنيران حلفائها الصوفيين في حكم العراق وفق ديمقراطية ولاية الفقيه الإيراني التي تُبيح إقصاء وتصفية معارضيها. - حقيقة الموقف العام من الديمقراطية لشعوبنا يتجسد بتهاون قوى الاحتلال مع حقيقة الدعم المتواصل الذي تقدمه إيران وأتباعها في العراق ومن خلالهم لحكم بشار الطائفي في إبادته للشعب السوري ووأد مطالبه بالديمقراطية، وليس أفضل دليل على هذا التهاون من السكوت على ما يقوم به وزير النقل في العراق من مسرحيات مضحكة لـ»تفتيش» بعض الطائرات الإيرانية المتجهة إلى سوريا، مع علم المحتل قبل غيره بتأريخه كقائد لميليشا بدر المنضوية في منظومة القوات الإيرانية. - مجزرة الحويجة جاءت كأول تنفيذ لتهديدات أطلقها هذا الوزير ضد الاعتصامات السلمية أثناء الحملات الدعائية للانتخابات الأخيرة؛ أي أن هذا القائد الميليشاوي وبحضور كل زعماء الأحزاب الإيرانية الولاء الحاكمة في العراق قرر وبدأ ينفذ هدف فرض ديمقراطية ولاية الفقيه على أنقاض ما ادعى الاحتلال من ديمقراطية خلفها في العراق وانخدع بها العراقيون البسطاء بتظاهراتهم واعتصاماتهم السلمية. يأتي هذا في إطار صراع فرض الإرادة الإيرانية على المنطقة بدءا من سوريا والعراق. - التهاون الذي يشير إلى توافق مستتر على فرض الهيمنة الإيرانية يتجسد بالإصرار على بقاء ممثل الأمم المتحدة في العراق مع ما أظهره من انحياز سافر لأتباع إيران إلى درجة تقمص تطبيقات روحانية لهم في زيارة القبور والمراجع وإن كانوا غرباء على العراق. وتجاهل رموز بقية العراقيين الأصليين المسيحيين قبل المسلمين ومظالمهم. - اعتصامات محافظات العزة والكرامة استغلت كالعادة من قبل البعض في الشمال لتحقيق مكاسب على حساب أهالي هذه المحافظات، وهذا ما يجري في المفاوضات القائمة منذ مدة مع الحكومة برعاية الاحتلال، ويبدو أن تصفية الاعتصامات باتت هدفا مشتركا للإعلان عن توافق لاحق بين الطرفين على حساب «المكون المهمش». وأن مجزرة الحويجة بداية لهذا التوجه، لاسيَّما وأنها حدثت بعد أيام من حديث الشرطة المعينة من إقليم الشمال في كركوك عن اكتشاف واعتقال مجموعة من حزب النظام السابق مهيِّئة بذلك الأجواء لقائد المجزرة للحديث عن وقوف «أزلام» النظام السابق و»إن كان هو واحدا منهم» خلف الاعتصامات. وبالتالي تدخله العار «البطولي» لفضها بالقوة، هنا لا بد من تسجيل مسؤولية للإقليم في هذه المجزرة، وما يترتب على ذلك من حقوق لضحاياها في كركوك، إضافة إلى الحقوق المترتبة عما تعرض له العراق وكل العراقيين من مآس. - المسؤولية عن المجزرة تزداد مع فرض الاحتلال وأعوانه لدستور حول العراق من دولة أصالة إلى مكونات، والإبقاء مع هذا على أمر قوات الأمن والجيش محتكرا بيد مكونين فقط، ما يعني موافقة ضمنية مسبقة على كل ما يتعرض له المكون المهمش من قتل واعتقال وإقصاء نتيجة فقدان التوازن والمساواة في القيادة والتشكيلات، هذا مع العلم المسبق أيضا بضرورة أن يقدم قادة هذه القوات الولاء لمعتقد الوالي الفقيه الصفوي، ناهيك عن أن قيادات العمليات بما فيها التي ارتكبت المجزرة منظومات لا أساس لها في الدستور. في ضوء كل ما تقدم لا يمكن التغاضي عن مسؤولية المحتل عما يجري في العراق من مجازر وظلم على أيدي قوات تعتبر -حتى وفقا لدستورها- ميليشيا أحادية الطائفة أكثر منها جيشا وأمنا وطنيين، وهو ما لا يمكن السكوت عنه لأن ذلك يعني القبول بمزيد من المجازر التي تُنفذ على أساس طائفي عقدي صفوي عن سبق تخطيط وإصرار ضد أصلاء العراق.