الإسلام العربيّ السياسيّ والحكم (2 - 2)

بدا ومن خلال الانتخابات المصرية وما قبلها أن هذا الإسلام هو موضع شك حتى لدى الشخص العادي في مصر، وعلى العكس نفى هؤلاء الإسلاميون بأن يكون لهم مرشح للرئاسة، رشحوا أكثر من إسلامي لهذا المنصب، ولم يقف الأمر في حدود الترشيح إنما تتم محاولة أن يتنازل الإسلامي إلى إسلامي آخر، في جولة الإعادة، ونذكر أن البرنامج الانتخابي لمحمد مرسي، ولأجل كسب ودّ الشارع الإسلامي الطبيعي بأنه سيعمل على الإفراج عن زعيم (الجماعة الإسلاميّة) الروحي الشيخ عمر عبدالرحمن المسجون في الولايات المتحدة بعد هجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك في التسعينيات، كما لو أن مصير وتلبيّة تطلعات المصريين تكمن في إطلاق سراح فلان من الناس. أما الإسلام السوريّ الإخوانيّ، وخلال الممارسة العمليّة، اكتشفنا أن تلك الوثيقة المتطورة والمتقدمة عن منهجيّة ورؤى حتى بعض العلمانيين السوريين كانت بمثابة جرعة التخدير في الحقل السياسيّ والثوري السوريّ، وكان مرد صدورها يعود إلى أن الإخوان أرادوا إعطاء صورة حسنة لأنفسهم قبل عقد مؤتمر أصدقاء الشعب السوريّ في تركيا، وكذلك قبل اجتماع وحدة المعارضة في اسطنبول. أما في واقع الأمر فإن الإخوان السوريين استغلوا حجمهم في مجلس الوطنيّ وسرعان ما أعاقوا هذا المجلس عن لعب أي دور، عبر الهيمنة والنفوذ وتهميش الأطياف الكثيرة في حقل المعارضة، متباهين كما لو أن وقود الثورة في سوريا مصدره الإسلام فقط.. إلخ. بدا واضحاً أن الإسلام السياسيّ العربيّ لم يخرج من إطار رجعيّة الذهنيّة، ولا يقبل بسهولة بحداثة الميول والأمزجة وحتى حداثة الاعتقاد وبناء القناعات، هذا في الوقت الذي تكلم القرآن الكريم فيه عن حرية الاعتقاد كونها مطلقة (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)، وكذلك اعتبر القرآن مسألة الإيمان مسألة شخصية، لا دخل للدولة ولا للمجتمع ولا للجماعات والمؤسسات الدينية ولا للأفراد بها «فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها». ولا نستغرب أن ثقافة التقدم موجودة وحاضرة في شرايين الإسلام لو استطاع هذا الإسلام العربيّ استغلالها وأخذها عبرة ودرساً في بناء الدولة المدنيّة. لكن المستغرب هو أن هذا الإسلام الذي صدق بأنّ العالم العربيّ ما زال متمسكا بالتقاليد العربيّة الإسلاميّة متناسين الزمن والأحداث التي جرت على هذه الشعوب العربيّة، وكذلك حال الناس وشكل تواصلهم لم يعد يسمح بأن نصدق بأنّ العرب هم نفس العرب، ولذلك ليس منطقيا أن نترك الإسلام كما هو دون أن نطعمه برؤى جديدة وذلك عبر استثمار مؤسسة الاجتهاد والذي من الواضح أن الإسلاميين نسوا هذه المؤسسة والتي لو تم اللجوء إليها لكان الإسلام في وضع أحسن مما نراه اليوم. ولو راجع المسلمون وأعادوا قراءة الفتاوى الأخيرة سواء أكانت في السودان (الجناح المعارض وليس السلطة) وفتاوى المفكر الإسلاميّ المصري جمال البنا، لاستطاع التأقلم مع ما أفرزته الثورة في العالم العربيّ، ولكانوا ارتقوا وانسجموا مع ثقافة إداريّة في نظام الحكم. خلاصة القول أن الشك بإمكانات الإسلام (السياسيّ) العربي سيبقى قائماً حتى لو بنى هذا الإسلام نظام حكم «ذهبي بمواهب نحاسيّة» على حد تعبير على أحد الفلاسفة. • بالتنسيق مع مشروع «منبر الحرية»