تجار الانفصال

فيما سعت بلدانهم إلى الوحدة والتكتل، واعتماد الحوار والديمقراطية سبيلا لحل مشاكلهم كل مشاكلهم، يعملون بالليل والنهار ضد مسار التاريخ ويسعون لتجزيء أكثر في إفريقيا والعالم العربي والإسلامي لتحقيق مصالحهم، مع تغطية ذلك بشعارات براقة خداعة، ذلك حال تجار الانفصال وغربانه من دول غربية ومنظمات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. يستعملون كل أسالبيهم الظاهرة والباطنة لفك لحمة هذا البلد أو ذاك واستغلال مشاكله، وإذا تحقق لهم ما يريدون تراجعوا وتركوه يتخبط في مشاكل وأزمات لا آخر لها. وهذا ما ينطبق اليوم بشكل كامل على حالة جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان قبل حوالي ثلاث سنوات بفعل مخطط جهنمي أسهمت فيه دول وقوى كبرى استغلت خلافات وصراعات داخلية وطموحات قيادات جنوبية للسلطة بأي ثمن. واليوم جنوب السودان فريسة للاقتتال الداخلي وحرب أهلية وانتشار المجاعة والمذابح بمقتل الآلاف وانهيار لما يسمى بـ «دولة جنوب السودان» التي باتت تحت رحمة الميليشيات والصراع لأجل السلطة والسيطرة على حقول النفط. اليوم الأمم المتحدة والإدارة الأميركية ودول غربية تكتفي بإبداء القلق وإدانة العنف والتحذير من المجاعة واتساع رقعة العنف بعد أن فر أكثر من مليون شخص من مساكنهم من آلة القتل والهجمات الانتقامية على الهوية والأساس العرقي، وعجز قوة حفظ السلام في حمايتهم، وفشل مفاوضات السلام ومساعي تقاسم السلطة بشكل أساسي بين مشار والرئيس سلفا كير. وأكدت تقارير دولية بما فيها تقارير منظمات تابعة للأمم المتحدة أن جذور العنف تعود إلى خلافات عرقية قبلية عمرت عقوداً بين قادة المتمردين الذين أصبحوا سياسيين، بما يعني أن الانفصال لم يكن الوصفة المناسبة والسليمة للإشكالية الحقيقية، وأن تجار الانفصال إنما ركبوا عليها ووظفوها لتحقيق مصالحهم السياسية والاقتصادية في السودان. اليوم بعدما انهارت «مكاسب» مؤقتة وهشة بانفصال ملغوم دُعم بمليارات الدولارات من دول غربية ومساعدات التنمية الدولية، وبعدما باتت الحرب لا تهدد فقط -كما تقول مجموعة الأزمات الدولية- بتمزيق البلد و «الدولة» الوليدة بل دولا من المنطقة أيضاً، ها هي الأمم المتحدة تنادي لإنقاذها من أسوأ مجاعة في إفريقيا منذ ثمانينيات القرن الماضي بمبلغ مليار و27 مليون دولار لم تتوصل منه إلا بـ385 مليون دولار. لكن الأموال وحدها لن تحل المشكلة ما لم تحل جذورها وذلك أمر صعب لتعقدها بعد الانفصال، الأمر جعل ما يسمى بـ «المجتمع الدولي» يضع أربعة سيناريوهات للخروج من هذه الورطة التي تسبب فيها تجار الانفصال، تحدث عنها لوكا بيونق دينق القيادي بحزب الحركة الشعبية الحاكم فيما يعرف بدولة جنوب السودان، أولها استمرار الوضع الحالي والسعي لإدخال بعض الإصلاحات، وثانيها تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة سلفاكير، وثالثها تكوين حكومة انتقالية من دون قيادات أطراف الصراع، ورابعها وضع جنوب السودان تحت الوصاية الدولية. والملاحظ أن السيناريوهات الأربعة المذكورة لا تملك ما يسعفها في الواقع ويشير لإمكانية تحقق ونجاح إحداها، باستثناء السيناريو الأخير الذي سيفرض نفسه على تجار الانفصال -إن لم يكن هو ما يسعون إليه- في ظل هوة الخلاف السحيقة بين أطراف الصراع واحتكامهم للغة السلاح والإثنية العرقية، ودعم تجار السلاح والمستفيدين من هذه الوضعية. وفي هذه الحالة ستنطبق على أهل جنوب السودان المقولة الشهيرة «وكأنك يا زيد ماغزيت» ويتمنون لو أنهم لم يتجرعوا سم الانفصال وحلوا مشكلتهم بطريق آخر.